الصالح: إصدار سندات لتمويل العجز أمر محتمل ومجرب وناجح

نشر في 03-07-2015 | 00:11
آخر تحديث 03-07-2015 | 00:11
No Image Caption
«التأكد من جدوى الضريبة قبل تطبيقها على الشركات»
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن «كل الخيارات متاحة لتمويل عجز الموازنة في الكويت خلال العام المالي 2015/2016».

وقال الصالح، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «العربية»، إن «خيار الذهاب للسوق عبر إصدار سندات أمر محتمل ومجرب وناجح، وهناك الاحتياطي العام للدولة، وسنذهب لما يحقق أعلى عائد للكويت».

وأعرب عن اطمئنانه لقيمة الاحتياطيات في الكويت، «وهي تدار بشكل مرض، وتم عرضها في جلسة سرية على مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن الكويت أصدرت سندات في عام 2000، «ومن الممكن أن نذهب لهذا الخيار، ويدرس فريق من وزارة المالية والبنك المركزي كل الخيارات، وما سيحتم اتخاذ القرار باتجاه خيار معين هو ما سيحقق أفضل عائد للدولة».

وعن ارتفاع قيمة العجز في ميزانية الكويت بأكثر من المتوقع، قال إن «المفاجأة أتت في الأيام الأخيرة عند إقفال ميزانية العام الماضي، حيث أظهر الحساب الختامي بيانات سلبية وعجزاً بـ2.3 مليار دينار»، مضيفاً: «في الموازنة الجديدة كنا نقدر أن هناك عجزاً، وتقدير النفط 45 دولاراً يرفع قيمة العجز إلى 8 مليارات دولار، وارتفاع النفط إلى 60 دولاراً يقلص العجز إلى 4.5 مليارات دينار».

وأشار إلى أن «الإطار الزمني لفرض الضريبة على الشركات يصل إلى عامين»، مشدداً على أن الضريبة لن تفرض قبل التأكد من جدواها.

وكان الصالح ذكر أمس الأول أن الكويت سجلت عجزاً بلغ 2.314 مليار دينار، أو ما يعادل 27.0 مليار دولار، في موازنة السنة المالية 2014-2015 وهو أول عجز في 15 عاماً.

وتوقع أن يصل العجز إلى 4.5 مليارات فقط في 2015-2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولاراً للبرميل.

وفي تصريح لـ«رويترز» قال الصالح إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية تمويل العجز لهذا العام، مضيفاً أنه سيجري اختيار مصدر التمويل بما يحقق أفضل مصلحة للكويت.

ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة بفائض قدره 4.955 مليارات دينار قبل عام.

وتقدر موازنة 2015-2016 المصروفات بنحو 19.17 مليار دينار، والإيرادات بنحو 12.2 ملياراً، من بينها 10.7 مليارات إيرادات نفطية.

back to top