الحكومة اليونانية: الاستقالة إذا فازت «نعم» في الاستفتاء

تقدمت اليونان الثلاثاء باقتراح اخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها أي 30 مليار يورو

مع إعادة جدولة ديونها.

أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن الحكومة ربما تستقيل في حال فوز «نعم» في الاستفتاء المقرر بعد غد الاحد حول مقترحات الدائنين، غير انها ستتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها.

ويشارك اليونانيون في استفتاء الأحد لإبداء رأيهم حول قبول أو رفض المقترحات التي قدمتها الجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، الاسبوع الماضي، وتنص على إصلاحات إضافية واجراءات تقشف مشددة.

وصرح فاروفاكيس أمس الخميس: «قد نستقيل لكننا سنقوم بذلك في ذهنية التعاون مع الذين سيحلون محلنا، ونحن نعتبر ان حكم الشعب يجب أن يحترم»، مؤكدا انه «لم ينته شيء»، والمفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.

رفض الاقتراحات

واكد فاروفاكيس، لاحقا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، انه لن يبقى في منصبه في حال فاز مؤيدو مقترحات الجهات الدائنة في الاستفتاء.

وكان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ذكر في وقت سابق ردا على سؤال عن احتمال استقالته في حال رد اليونانيون بـ»نعم» في الاستفتاء «لست رئيس وزراء يبقى في منصبه مهما حصل».

ودعا تسيبراس أمس الأول الاربعاء اليونانيين الى التصويت برفض الاقتراحات، ما أدى الى إعلان الأوروبيين وضع اي استئناف للمحادثات رهنا بنتيجة التصويت، مضيفا  ان رفض اليونانيين للمقترحات سيشكل برأيه «خطوة حاسمة لاتفاق افضل»، مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون.

وفي رسالة متلفزة الى الامة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد، متابعا: «ان لا لن تعني القطيعة مع اوروبا، بل العودة الى اوروبا القيم، ولا تعني ضغطا شديدا» لمواصلة المفاوضات. وستجلس «الحكومة اليونانية على طاولة المفاوضات بعد الاستفتاء مع اقتراحات جديدة للشعب اليوناني».

مساعدة ثالثة

وتقدمت اليونان الثلاثاء باقتراح اخير طلبت فيه مساعدة مالية ثالثة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها، أي 30 مليار يورو، مع إعادة جدولة ديونها. وتضاف بذلك هذه المساعدة الثالثة الى برنامجين سابقين بقيمة 240 مليار يورو.

لكن بعد تصريح تسيبراس قرر وزراء مالية منطقة اليورو أمس الأول الاربعاء الانتظار الى ما بعد الاستفتاء قبل استئناف اي محادثات، على اعتبار انه ليست هناك «ارضية» لمباحثات جديدة.

ورفضت المانيا اي اتفاق، إذ اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه على اوروبا الانتظار «بهدوء» نتائج الاستفتاء. وبعد انتهاء مهلة 30 يونيو اصبحت اليونان أول دولة متقدمة يتعذر عليها سداد دين لصندوق النقد الدولي.

وبدت الفوضى واضحة في اليونان، إذ إن حوالي الف مصرف فتحت أبوابها الاربعاء امام المتقاعدين ليحصلوا على معاشاتهم بعد ايام عدة على فرض رقابة على حركة الرساميل.

وقال أحد المتقاعدين في أثينا: «عملت 50 عاما في البحر، والآن اتسول من اجل 120 يورو. ليس لدي أموال من أجل معالجة زوجتي التي تحتاج الى عملية جراحية».

ويعتقد مسؤولون أوروبيون ان التصويت رفضا لاقتراحات الدائنين يهدد بخروج اليونان من منطقة اليورو وبدء ازمة غير مسبوقة في الاتحاد الاوروبي.

نسب التصويت

وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأول الاربعاء في الصحافة أن 46 في المئة من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ»لا» في الاستفتاء، مقابل 37 في المئة سيصوتون بـ»نعم»، و17 في المئة لم يقرروا حتى الآن. غير أن نسبة التصويت بـ»لا» تراجعت منذ إغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57 في المئة.

وانتقد المجلس الاوروبي لحقوق الانسان الاستفتاء على اعتبار انه جرى تنظيمه بسرعة والسؤال المطروح فيه ليس واضحا. وللمرة الاولى من خمس سنوات وجدت اليونان نفسها من دون دعم مالي خارجي، بعدما تخلفت عن سداد دين قيمته 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وانتهاء مهلة برنامج المساعدة الاوروبي.

ودعا ذلك وكالة «موديز» الى تخفيض تصنيف اليونان، إذ اعتبرت أن «الاعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية، اكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص»، محيلة تصنيف البلاد الى درجة «سي أ أ 3»، في فئة «المهددة بالتخلف عن السداد».

وطلبت اليونان منحها المزيد من الوقت لتسديد دينها، الا ان صندوق النقد الدولي اعتبر أمس الأول الاربعاء ان السماح بتأخير موعد السداد لا يساعد الدول المعنية على تخطي أزماتها.

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الأول الاربعاء لشبكة «سي ان ان» إن المفاوضات مع اليونان كانت في حاجة الى «مزيد من النضج».

وسجلت البورصات الآسيوية ارتفاعا أمس الخميس بأمل التوصل الى اتفاق مع اليونان، الا ان بورصة شانغهاي عادت وتراجعت بعض الشيء رغم سعي السلطات الى تخفيف القيود على التبادلات التجارية.

وقرر البنك المركزي الاوروبي الحفاظ على سقف المساعدات الطارئة للمصارف اليونانية بـ89 مليار يورو، التي هي بأمس الحاجة اليها، بعدما سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.

وكان البنك المركزي الاوروبي رفض الاحد زيادة التمويل الطارئ للمصارف اليونانية، ما دعا اثينا الى اغلاقها لاسبوع وفرض رقابة على حركة الرساميل. واكد فاروفاكيس الخميس ان القيود سترفع «فور» التوصل الى اتفاق حول خطة مساعدة جديدة، مشددا على ان اليونان «ستبقى في منطقة اليورو».

(أثينا - أ ف ب)

«المركزي السويدي» يخفض الفائدة إلى - 0.35%

خفض البنك المركزي في السويد معدل الفائدة الأساسي إلى مزيد من النطاق السالب، بفعل قوة العملة المحلية، والمخاوف المتعلقة بالأزمة في اليونان.

وأعلن البنك المركزي السويدي، عبر بيان أصدره أمس الخميس، أنه خفض معدل الفائدة إلى -0.35 في المئة، من -0.25 في المئة، مشيرا إلى أن «الكرونة» السويدية أصبحت أكثر قوة من توقعات البنك.

وأوضح أنه بالرغم من ارتفاع أداء الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة الحالية، فإن الأزمة في اليونان خلال الأيام الماضية زادت من حالة عدم اليقين.

فرنسا: «لا» يونانية ستخرج أثينا من اليورو

قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ»نعم» يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعا للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف سابان أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء الذي سيجري بعد غد الأحد، لكنها تخلت عن هذا المسعى عندما أعلن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس الأول أنه سيمضي قدما في إجراء الاستفتاء.

وقال سابان في مقابلة مع تلفزيون آي-تيلي: «لا يمكنك التوصل إلى اتفاق مع أحد يقول لك (لا)» في إشارة إلى حكومة اليونان.

وأضاف الوزير أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا جميعا على هذا الموقف في مؤتمر عبر الهاتف عقب تصريحات تسيبراس.

وقال سابان إن فرنسا تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو.   

(رويترز)