اليونان تتعثر... وتطلب تمويلاً جديداً من أوروبا

نشر في 02-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 02-07-2015 | 00:01
طلبت إبرام اتفاق لسنتين مع آلية الاستقرار الأوروبية يسمح بتغطية 30 مليار يورو مع إعادة هيكلة دينها
تتمثل النتيجة الفورية للتعثر في أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها ما دامت لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.

تتوجه اليونان مجددا بطلب تمويل إلى شركائها في منطقة اليورو، الذين ينظرون في اقتراحاتها من أجل الحصول على مساعدة غداة تعثرها عن سداد استحقاق لصندوق النقد الدولي.

ومع نفاد الأموال في خزائنها لم تتمكن أثينا من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، لتصبح بذلك أول دولة صناعية تتعثر ماليا حيال المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأعلن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان، «أؤكد أنه لم يتم تلقي المبلغ المستحق على اليونان لصندوق النقد الدولي». والنتيجة الفورية لهذا التعثر هي أن أثينا باتت محرومة من الاستفادة من موارد الصندوق المالية، وستبقى محرومة منها طالما أنها لم تسدد القسط المترتب عليها للمؤسسة المالية التي تواجه بذلك أكبر إخفاق في التسديد في تاريخها.

وبموازاة ذلك، انتهت مدة الشق الأوروبي من خطة مساعدة اليونان، ما حرم البلاد من الحصول على 16 مليار يورو من المساعدات على أنواعها بين قروض وأموال للمساعدات وأرباح على مردود السندات المترتبة للبنك المركزي الأوروبي.

واستأنفت مجموعة اليورو اجتماعاتها أمس الأربعاء للنظر في مقترحات أثينا التي طلبت أمس الأول الثلاثاء خطة مساعدة مالية جديدة.

وبعدما باتت اليونان محرومة من تدفق الأموال القادمة من المؤسسات (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي) التي تمدها بالمساعدات منذ عام 2010 لم تعد البلاد تعول إلا على المساعدة الطارئة التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لمصارفها من أجل أن تستمر ماليا.

ومن الصعب التكهن بعواقب هذا الوضع، الا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر، أمس الأول الثلاثاء، من «تأثير كبير» للأزمة على النمو في أوروبا. وفي بورصة طوكيو، سجل مؤشر نيكاي عند بدء التداولات أمس الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.27 في المئة إلى 20291.05 نقطة.

تقشف صارم

وكانت اليونان استبقت هذه التطورات محذرة من أنها لن تتمكن من تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي الذي تتهمه بـ»سلوك إجرامي» لفرضه خطط تقشف صارمة جدا على شعبها.

غير أن السلطات قامت بمسعى أخير، إذ حاولت تفعيل بند استثنائي من نظام صندوق النقد الدولي، يسمح لها بالحصول على تأجيل لاستحقاقها، وباشر مجلس إدارة الصندوق النظر في هذا الطلب على أن يجتمع لاحقا للبت فيه. وقال مندوب البرازيل إلى صندوق النقد الدولي باولو نوغيرا باتيستا متحدثا بصفة شخصية لوكالة فرانس برس: «إنها صفحة مؤسفة من فصل مؤسف. صندوق النقد الدولي قام بمجازفة كبرى بخطة المساعدة هذه».

اقتراح جديد

وقامت اليونان خلال النهار بمسعى أول، إذ قدمت اقتراحات جديدة لدائنيها الأوروبيين بعد وقف المفاوضات، السبت، وقبل أيام معدودة من استفتاء حاسم الأحد حول المقترحات الأوروبية.

 وطلبت اليونان من مجموعة اليورو إبرام اتفاق مدة سنتين مع آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الدعم لمنطقة اليورو، يسمح لها بتغطية حاجاتها المالية التي تقارب 30 مليار يورو، مع إعادة هيكلة دينها، حسبما أوضح مكتب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس.

تعليق الاستفتاء

وكشف مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات أن اليونان ألمحت حتى إلى إمكانية تعليق تنظيم الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الدائنين في حال استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المال الفنلندي الكسندر ستاب، بعد مؤتمر لمجموعة اليورو عبر الهاتف مساء، إنه سيتم بحث فكرة خطة المساعدة المالية الثالثة عبر آلية الاستقرار الأوروبية «طبقا للإجراءات المعتادة».

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أغلقت الباب في وقت سابق أمس الأول الثلاثاء أمام أي مناقشات حول هذا الموضوع، مؤكدة أن ألمانيا غير مستعدة لمناقشة طلب مساعدة جديد من أثينا قبل الأحد، موعد الاستفتاء.

ومن المقرر أن تقوم ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله بمداخلة أمام مجلس النواب الألماني خلال جلسة مناقشة تنظم حول اليونان، وكان وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال اشترط إلغاء الاستفتاء الذي يثير مخاوف كبرى في أوروبا، من أجل إجراء مناقشات جديدة، أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فتوخى الغموض في تصريحاته للصحافيين في بروكسل، متوقعا حصول «أحداث هامة».

وتظاهر ما لا يقل عن 20 ألف شخص في أثينا تأييدا للتصويت على «نعم» في الاستفتاء، على خلاف موقف حكومة تسيبراس التي تدعو إلى التصويت بـ»لا».

تغيير الموقف

وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم إن الوقت نفد لتمديد حزمة الإنقاذ المالي لليونان، وانه يتعين على اثينا ان تغير موقفها تجاه مقرضيها وشركائها في منطقة اليورو قبل أن يصبح بالإمكان الموافقة على برنامج جديد.

وعقب مؤتمر طارئ عبر الهاتف بين وزراء مالية منطقة اليورو قال ديسلبلوم مساء أمس الأول الثلاثاء: «الموقف السياسي الذي تنتهجه الحكومة اليونانية لا يبدو انه تغير»، لكن ديسلبلوم -الذي يشغل منصب وزير مالية هولندا- ذكر ان أي طلب لخطة جديدة من اليونان سيتم النظر فيه فقط بعد الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية، وان أي برنامج جديد قد يفرض شروطا أكثر صرامة من ذي قبل.

ونزل الخام الأميركي أكثر من دولار إلى 58.41 دولارا للبرميل مع تخلف اليونان عن سداد ديون، وارتفاع إنتاج أميركا وأوبك.

تقدم معسكر «لا» في استفتاء اليونان

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن أغلبية اليونانيين سيصوتون بالرفض على شروط اتفاق الإنقاذ المقترح من المقرضين الأجانب، لكن الفارق تقلص بدرجة كبيرة بعد غلق البنوك هذا الأسبوع.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري بين 28 و30 يونيو، ونشر بصحيفة إفيميريدا تون سينتاكتون، فإن 54 في المئة ممن ينوون المشاركة في استفتاء الأحد سيعارضون الاتفاق، مقابل 33 في المئة يؤيدونه.

لكن التفاصيل تظهر تقلص الفجوة بين الفريقين عند المقارنة بين من استطلعت آراؤهم قبل قرار الأحد بغلق البنوك، ومن استطلعت آراؤهم بعده.

ومن بين من استطلعت آراؤهم قبل إعلان غلق البنوك قال 57 في المئة إنهم سيصوتون بلا، مقابل 30 في المئة سيصوتون بنعم، وبعد القرار أصبحت نسبة من يعتزمون التصويت بلا 46 في المئة، مقارنة بـ37 في المئة لفريق نعم.

وأظهر الاستطلاع أن دعم التصويت بلا هو الأقوى بين ناخبي حزب سيريزا اليساري الحاكم (77 في المئة)، وحزب الفجر الذهبي اليميني (80 في المئة)، وحزب كيه.كيه.إي الشيوعي (57 في المئة).

back to top