التحايل للحصول على حق سفر غير قانوني... حرام

السؤال: يقوم بعض الأساتذة الجامعيين بالتحايل للحصول على موافقة الجهات التي يعملون بها والتصريح لهم بالسفر للعمل في دول خارجية، وحيلهم في ذلك كثيرة، منها عمل عقود وهمية لأزواجهم تُشتَرى بالمال، لأجل التصريح لهم بالسفر كمرافق للزوجة، فما الحكم في ذلك؟

المفتي: مفتي الديار المصرية د. شوقي علام.

الفتوى: من المقرر شرعا وجوب طاعة أولي الأمر والالتزام بما يصدر عنهم من قوانين ما لم تكن حراما مجمعا على حرمته، والحاكم إذا كان قد ألزم الأستاذ الجامعي بأن يقضي مدة معينة قبل السماح له بالسفر، واستثنى من ذلك حالات معينة، كالسفر لمرافقة الزوجة، فالواجب عندئذ التقيد بما في القانون، ولا يجوز التحايل على ذلك، لما فيه من تفويت المصلحة التي نشدها الحاكم مِن سَنِّه تلك القوانين، والظاهر أن الحاكم لو اطَّلع على حقيقة الأمر لمنعه، هذا إذا كانت الحيلة جائزة في نفسها، أما إذا كانت الحيلة نفسها حراما فإن الحرمة تتأكد، ومن ذلك إحضار عقود وهمية للزوج، لما في ذلك من الكذب، وهو حرام إلا في مواضع عيَّنها الشارع وحددها، فيُقتَصَر عليها، وليس موضوع السؤال من جنس ما استثناه الشارع، والله سبحانه وتعالى أعلم.