اليونان للدائنين: لن نسدد ولن نخرج من اليورو!

بينما قالت اليونان إنها لن تغادر منطقة اليورو، أكد وزير المالية الألماني أن اليونان لن تدفع قسط الديون المستحق لصندوق النقد الدولي، وأعلنت أنها لا تقدر على السداد، في حين اقترح رئيس المفوضية الأوروبية عقد اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو.

في الوقت الذي اكد فيه وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله أن اليونان لن تدفع قسط الديون المستحق لصندوق النقد الدولي، اكد وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس أن أثينا لن تخرج من منطقة اليورو.

وكشف شويبله في برنامج بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن اليونان أعلنت أنها لا تقدر على السداد.

اما كوتزياس فقد نقل عنه بيان بموقع وزارة الخارجية الصينية أنه أبلغ سفير الصين لدى بلاده زو شياو لي أن أثينا لن تخرج من منطقة اليورو. ونقل البيان عن كوتزياس قوله: «اليونان لن تغادر منطقة اليورو، وهي ترغب في العمل مع الصين لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون العملي في كل المجالات».

من ناحية أخرى قام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بمحاولة في اللحظات الأخيرة لإقناع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بقبول اتفاق الإنقاذ الذي رفضه قبل استفتاء يجرى يوم الأحد ويقول أعضاء بالاتحاد الأوروبي انه سيكون تصويتا على البقاء في منطقة اليورو.

لكن مصادر بالحكومة اليونانية قالت إن رئيس الوزراء اليساري تمسك برفضه لشروط الدائنين وإن اليونان ستتخلف عن سداد قسط مهم يستحق لصندوق النقد الدولي امس الثلاثاء، وهو ما سيعمق أزمتها المالية.

اجتماع لوزراء المالية

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية إن جان كلود يونكر اقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليوروللموافقة على تقديم مساعدة للحيلولة دون تخلف اليونان عن السداد إذا أرسل تسيبراس موافقة مكتوبة على الشروط.

ولوح أيضا بإمكانية التفاوض على إعادة جدولة الديون في وقت لاحق هذا العام إذا قالت أثينا «نعم».

وتأتي تلك المحاولة الأخيرة من بروكسل بعد أن تظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين الذين حشدهم حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس في أثينا احتجاجا على فرض أي إجراءات تقشف جديدة.

من جهتها،  قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها منفتحة على مزيد من المفاوضات مع اليونان حيث تسعى القوة السياسية الأوروبية الأكبر إلى منع تصاعد أزمة الديون اليونانية بما قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو والتي ستكون خطوة لا سابق  لها منذ إقامة منطقة العملة الأوروبية الموحدة عام 1999.

وقالت ميركل أمام مؤتمر لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده في برلين: «إذا فقدت القدرة على إيجاد حل وسط، فإن أوروبا تضيع. إذا فشل  اليورو فإن أوروبا تفشل»، وهو تكرار لموقفها منذ تفجر أزمة ديون القارة الأوروبية قبل 5 سنوات.

ميركل

وأضافت ميركل أنه في حال طلبت الحكومة اليونانية العودة إلى هذه  المفاوضات بعد الاستفتاء الذي تعتزم اليونان إجراءه يوم الأحد المقبل «فإننا بطبيعة الحال لن نغلق الباب في وجه مثل هذه المفاوضات».

واعتبرت ميركل أن الاستفتاء حق مشروع لليونانيين، مؤكدة اعتزامها القبول بنتيجته، قائلة إنه لا أحد من خارج اليونان سيحاول التأثير على نتيجة الاستفتاء.

من ناحيته، هدد رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس بالاستقالة من منصبه في حال خالف نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن أزمة الديون قناعات حكومته اليسارية.

وذكر تسيبراس عبر حوار على التلفزيون الرسمي اليوناني أن تصويت الشعب ضد سياسة التقشف سوف يساعد الحكومة للتفاوض على تسوية أفضل للأزمة الحالية.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني مواطنيه برفض مطالب الدائنين «بكل قوة» في الاستفتاء الشعبي المقرر عقده في 5 يوليو المقبل، وهو الأمر الذي سوف يمنح أثينا «سلاحا قويا» في مفاوضاتها مع المقرضين.

تسيبراس يهدد

وقال تسيبراس إنه في حال وافق اليونانيون على الاستمرار في خطة التقشف الحالية التي فرضها الدائنون على بلاده، فإن حكومته سوف تحترم قرار الشعب، لكنها لن تكون المسؤولة عن تنفيذه، في إشارة إلى نيته الاستقالة في حال وافق الناخبون على مطالب الدائنين.

وفرضت الحكومة اليونانية قيودا على تحركات رؤوس الأموال في البلاد، كما علقت التعاملات في البورصة خلال جلسة أمس الاول، وأغلقت أبواب البنوك لمدة أسبوع، عقب رفض الدائنين تجديد برنامج الإنقاذ، وتعليق تمويل الطوارئ الممنوح للمصارف اليونانية.

وفي السياق ذاته، تجري بروكسل محاولة توسط في اللحظة الأخيرة لحل الأزمة اليونانية، قبل انتهاء برنامج المساعدات لليونان.

وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أنه يمكن تمهيد الطريق لعقد اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة اليورو حال قبل رئيس الوزراء اليوناني عرض الجهات المانحة بشأن حزمة التقشف وروج للموافقة عليها في الاستفتاء المزمع إجراؤه في اليونان يوم الأحد المقبل.

الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات امس، للجلسة الثانية على التوالي مع احتدام الخلاف بين اليونان ومقرضيها، في حين يبدو أن اليونان تتجه للتخلف عن سداد قرض مستحق لصندوق النقد الدولي.

ونزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المئة إلى 1523.23 نقطة، مواصلا خسائره بعد نزوله 2.8 في المئة أمس الاول.

أسعار النفط

وعلى صعيد اخر تراجع سعر الخام الأميركي خلال تعاملات الثلاثاء، ليواصل هبوطه من أدنى مستوى في 3 أسابيع، بفعل تواصل الأزمة بين اليونان والدائنين، وسط مخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

وهبط سعر الخام الأميركي تسليم شهر أغسطس المقبل بحوالي 0.2 في المئة إلى 58.2 دولارا للبرميل بعد أن سجل الاثنين 58.3 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 8 يونيو.

تخفيض التصنيف السيادي لليونان

خفضت «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها السيادي لليونان إلى ‭‭CCC-‬‬ من ‭‭CCC‬‬ قائلة إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح 50 في المئة.

وانهارت محادثات الإنقاذ بين اليونان ودائنيها مطلع الأسبوع، وهو ما أجج المخاوف من أن يخرج البلد من منطقة العملة الموحدة.

وقالت «ستاندرد اند بورز» إن من المرجح وفقا لتقييمها أن تتخلف اليونان عن سداد ديونها التجارية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبحسب وكالة التصنيفات فإن خروج اليونان من منطقة اليورو سيفضي إلى نقص حاد في العملة الصعبة بالقطاعين العام والخاص، وقد يؤدي إلى ترشيد الواردات الحيوية.

وتمنح «ستاندرد اند بورز» نظرة مستقبلية سلبية لليونان.

كما خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنوك اليونانية إلى درجة «قيد التعثر» بعد أن قررت الحكومة إغلاق القطاع المصرفي لمدة أسبوع إضافة إلى فرض قيود على سحوبات الودائع.

ويأتي هذا القرار بعد تأثير القيود المفروضة على سحب الودائع سلبياً على الالتزامات الرئيسية للبنوك، بحسب ما أفادت الوكالة في بيانها.

وخفضت «فيتش» تصنيف ديون البنوك إلى «C» من «CCC»، وهو ما يعني مزيدا من الانزلاق إلى التصنيف.

ويعكس هذا القرار مستويات عالية استثنائياً من المخاطر الائتمانية بعد إجراءات الحكومة اليونانية للسيطرة على تدفق رؤوس الأموال خارج البلاد.