تحديث| المجلس يوافق على مشروعي انشاء هيئة للرياضة واخرى للشباب

نشر في 30-06-2015 | 19:09
آخر تحديث 30-06-2015 | 19:09
تحديث 3

احال مجلس الامة في جلسته العادية الى الحكومة مشروعين بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة واخر في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب بعد الموافقة عليهما في مداولتيهما الاولى والثانية.

وقال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ان المشروعين بقانون يهدفان الى وجود جهاز مخصص لكل من قضايا الشباب والرياضة.

واضاف ان قضايا الشباب تختلف عن قضايا واهتمامات الرياضة موضحا ان الانشطة الشبابية لا تقتصر على ممارسة الالعاب الرياضية بل تهدف الى بناء الانسان لخدمة الوطن.

واكد الوزير دعم الشباب فكريا ورعويا للاخذ بايديهم مشيرا الى المحنة القاسية الاخيرة التي تعرض لها امن الكويت واستقراره والتي تمثل تهديدا مباشرة للوحدة الوطنية وانعسكت فيها بعض صور الانحراف الفكري الذي يجب التصدي له ووضع الحقائق الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية لتوعية الشباب وتحصينهم للمستقبل.

واشار الى ان مجلس الامة اكد لسمو امير البلاد في دور الانعقاد الماضي انه يولي موضوع الشباب والنشاط الرياضي جل اهتمامه وسيمد يد العون للحكومة في سبيل تنفيذ توجيهات سموه والعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون طموح الشباب. وبين ان الاهتمام بقضايا الشباب تبلور في رؤى سمو امير البلاد التي انطلقت من ضرورة اشراك الشباب في المسؤولية باعتبارهم نصف المجتمع في حاضره وكل المجتمع في مستقبله لافتا الى ان انشاء الهيئة العامة للشباب ياتي لنقلهم لمرحلة جادة من العمل وتشجيعهم على بناء المجتمع.

وعن محور انشاء هيئة للرياضة اوضح الشيخ سلمان الحمود انه يأتي لاعطائها المزيد من العمل التخصصي حتى تعود دولة الكويت الى مكانتها في الانشطة الرياضية وتظل رايتها خفاقة في كل محافل الرياضة بمختلف دول العالم.

ويهدف المشروع بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة وفقا لتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الى توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة واطلاق طاقات وقدرات وابداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم طبقا لارقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية وتشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب والرياضة.

ويرمي القانون ايضا الى خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع انواعه وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالايجاب على المجتمع ورعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها ومكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية.

ويهدف المشروع بقانون الى تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية وابراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف بها محليا ودوليا في المجال الرياضي.

واشارت المادة الرابعة من المشروع بقانون الى ان للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة اختصاصات دعم ومتابعة وتنسيق اعمال الهيئات الرياضية واقتراح افضل السبل لتطويرها ورفع مستواها اضافة الى العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة. من جهة اخرى ذكرت اللجنة في تقريرها عن المشروع بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للشباب ان الهيئة تهدف الى الاهتمام بجميع الامور المتعلقة برعاية الشباب والتأكيد على ان الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن وتعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيدا عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.

وترمي الهيئة الى المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب اضافة الى اعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا ودعم الاتجاه نحو الانفتاح على العالم والتعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة.

ونصت المادة الرابعة من المشروع بقانون على ان للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ممارسة اختصاصات تبني وتنفيذ الافكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الانشطة التربوية والثقافية والعلمية بمختلف المجالات وتسهيل مشاركة الشباب الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تختص الهيئة بالاشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وتقديم الدعم المالي والاداري والخدمي لها والاعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الاعلان والاعلام المتنوعة لابرازها اضافة الى بناء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات والبيانات المتعلقة بالشباب الكويتي وذات الصلة بالقانون والعمل على تحديثها بشكل دائم.

تحديث 2

ابن اعضاء مجلس الامة في جلسة المجلس العادية اليوم الشهداء الابرار الذين طالهم التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد (الامام الصادق) يوم الجمعة الماضي بعد موافقة المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعة للحديث عن هذه الجريمة الارهابية النكراء.

وأجمع النواب في كلمات متفرقة على الموقف الانساني الكبير لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي جسد بزيارته الفورية لموقع الانفجار رغم خطورة الموقف واصرار سموه على تواجده بين ابنائه "روح التلاحم بين الشعب وحاكمه والاب وابنائه".

واثنوا على موقف رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والاجتماعات الفورية التي عقدها مع اعضاء المجلس والحكومة فور وقوع الحادث لمناقشة تداعياته فضلا عن المتابعة الحثيثة لاخر المستجدات المتعلقة بالجريمة النكراء وحرصه على حضور تشييع الشهداء وتلقي العزاء فيهم.

ونوه النواب بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والاجهزة الامنية بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح وردة الفعل السريعة بالقبض على مرتكبي هذا العمل الجبان.

واوضحوا ان "الفكر الارهابي الجبان لا يمت للاسلام بصلة وانه دخيل على ديننا الحنيف ومجتمعنا الكويتي وانه يعود الى زمرة فاسدة تريد الشر بالكويت وأهلها" مبينين ان " تعاليم الدين الاسلامي السمح ترفض قتل غير المسلمين فكيف بالمسلم المصلي الصائم وفي شهر رمضان المبارك".

وثمن النواب ما شهدته البلاد من تلاحم وتكاتف وتعاضد بين جميع مكوناتها ووقوف أبناء الكويت صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية ليشكلوا سدا منيعا في مواجهة الارهابيين مشددين على ضرورة "مكافحة الارهاب امنيا وفكريا وثقافيا ودعم المنهج الوسطي ومحاربة التطرف بكافة اشكاله".

واكدوا اهمية الاستفادة من دروس هذه الحادثة وعدم تكرارها وايجاد الحلول للتصدي لكل ما من شأنه اثارة الفتن ونشر الارهاب في المجتمع سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وكان تفجير إرهابي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بمدينة الكويت العاصمة أثناء صلاة يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015 وأدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 آخرين.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

بدأ مجلس الأمة جلسته بالمصادقة على مضابط الجلستين السابقتين، وتلاوة الأمين العام لأسماء المعتذرين عن الحضور وهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزيرة الشؤون هند الصبيح والنواب روضان الروضان ونبيل الفضل ومبارك الخرينج.

وقام رئيس مجلس الأمة بتلاوة بيان تأبيني لرئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، كما وافق المجلس على طلب تحديد وقت من الجلسة لمناقشة أحداث التفجير الارهابي بمسجد الإمام الصادق.

واتفق النواب الذن ارتدوا أوشحة على علم الكويت، بأن ما حصل أمر خطير وجلل لا يمكن أن يوافق عليه أحد.

وأثنى النواب في كلمات متعاقبة على ما قام به سمو الأمير من دور كبير في قتل الفتنة في موطنها مع وصوله إلى المسجد والتأكيد أن المصاب يخص الكويتيين أجمع.

وطالب النواب الحكومة بالاستعداد الدائم لأن هذه الأمور قد تحدث في أي وقت في ظل الأوضاع الأمنية المحيطة.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يعقد مجلس الأمة جلسته اليوم وسط أجواء من الحزن ما زالت تطغى على المشهد العام لدولة الكويت بعد أقل من أسبوع من حاد التفجير الارهابي في مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.

وفيما أعلن عدداً من النواب عن نيتهم تقديم طلب تخصيص وقت من جلسة اليوم لتأبين شهداء الكويت، فإن المجلس بانتظاره جدول أعمال مكثف جداً لعل أهمها التقرير النهائي للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.

وسيبدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين، لينتقل بعدها إلى مناقشة بند الرسائل الواردة والأسئلة النيابية.

وسيناقش المجلس اليوم تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، منها تقرير لجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (70) من القانون رقم (37) لسنة 2014م بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعديل على المادتين (53 و 59) من القانون رقم (37) لسنة 2014م بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسيناقش المجلس كذلك التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن مشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، والتقرير الثالث للجنة الشباب والرياضة عن مشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، فضلاً عن التقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الأحمد.

وسيناقش المجلس أيضاَ التقرير التاسع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن:مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015-2016، وبيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2015 -2016.

وستعرض لجنة شؤون الاسكان مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة وتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، بينما سيتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001م بشأن الإدارة العامة للتحقيقات ومشاريع القوانين بإصدار قانون بشأن الأحداث وعددها (3) مشاريع والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الي المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما سيناقش اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية واقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة ومشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم(16)لسنة 1960م واقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.

ويستكمل المجلس مناقشة كل من الاقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 م واقتراح بقانون في شأن التزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان واقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال.

وأدرج على جدول أعمال المجلس اليوم الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد برقم (11) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، واقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المواد بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) وإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة (21) ومادتين جديدتين برقم (27) مكررا و(28) مكررا إلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر (والمدرجين بالتقريرين رقمي (126 ، 127) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واقتراحين بقانونين في شأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (3 مكرراً) الى القانون رقم ( 48) لسنة 2005م بشأن تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء.

كما سيناقش المجلس مشروع قانون بشأن المناقصات العامة واقتراح بقانون بشأن حماية المنتجات الوطنية واقتراح بقانون في شأن إنشاء قلادة قائد الإنسانية.

back to top