تداعيات هبوط أسعار النفط ونمو تحديات موجة النفط الصخري

شهدت الصناعة النفطية طائفة واسعة من التغيرات في الذكرى السنوية الأولى لانهيار الأسعار، التي يعتقد بأنها سوف تفضي في نهاية المطاف إلى القضاء على موجة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية. وأظهر تقرير صدر عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد منصات حفر النفط الصخري الأميركية تراجع بمعدل ثلاث منصات الأسبوع الماضي ليصل إلى 628 منصة، وهو الأدنى منذ سنة 2010. وكان لهذا التقرير دوره المؤثر؛ إذ أفضى الى رفع سعر مزيج برنت الخام في عقود شهر أغسطس بنسبة 25 سنتاً ليصل إلى 63.45 دولاراً للبرميل.

ويرى بنك "غولدمان ساكس" أن من غير المحتمل أن تقرر الولايات المتحدة رفع الحظر عن تصدير إنتاجها من النفط بصورة جلية قبل عام 2017، ومرد ذلك بشكل رئيسي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وما تشتهر به أميركا من حساسية سياسية، ومضاعفات حزبية نتيجة أي قرار يتعلق بصورة واضحة بأسعار البنزين؛ التي تنعكس – سلباً أو ايجاباً – على شريحة قد تكون  الأوسع في المجتمع الأميركي. لكن هذا البنك الاستثماري، مضى إلى توقع عدم تأثير الحظر المحتمل على قضية فرض قيود كبيرة في المستقبل، بسبب المرونة المتزايدة التي يعرف بها تطبيق القوانين في ذلك البلد.

تخمة المعروض

وكانت أسعار النفط "الحادة" شهدت العام الماضي تحركات أدت إلى فقدان الخام القياسي – برنت – ما يقارب 50 في المئة من قيمته منذ شهر يونيو الماضي. وواكب ذلك التطور موجة واسعة من تراجع الطلب العالمي على النفط مع ارتفاع ملحوظ في المعروض.

وبحسب خبراء في ميدان الطاقة، فإن هبوط أسعار النفط عن المستوى الذي بلغته قبل أن تبدأ رحلة التراجع عن 114 دولاراً للبرميل يرجع إلى تخمة المعروض النفطي لدى المنتجين في الشرق – ومن بينهم روسيا

والسعودية – إضافة إلى المعروض من النفط الصخري لدى  المنتجين في الغرب – وفي المقدمة ولاية كاليفورنيا الأميركية. ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى معروض الرمال النفطية في مدينة ألبرتا الكندية، والذي ترك أثره الواضح على شتى ميادين الاقتصاد العالمية.

لكن الصورة كانت مغايرة في شركة روسنفت الروسية، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 30 في المئة في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 56 مليار روبل – حوالي مليار دولار– وتماشى ذلك إلى حد كبير مع التوقعات التي كانت صدرت في وقت سابق من قبل محللين في قطاع النفط والطاقة. وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا أن تبلغ الأرباح الصافية لشركة روسنفت – وهي أكبر منتج للنفط في روسيا –  58 مليار روبل، مع الإشارة إلى أن الشركة قالت إنها عدلت، لأسباب عملية وميدانية، من نسبة أرباحها في الربع الأول من العام الماضي بحيث تنخفض إلى 45 مليار روبل.

وتأتي هذه التطورات في قطاع الطاقة وسط تراجع في أسعار العقود الآجلة، نتيجة تأثير هبوط أسواق منتجات التكرير الأميركية، والآثار السلبية المحتملة إلى حد كبير لأزمة ديون اليونان في ما يتعلق بالطلب على الطاقة في الدول الأوروبية – إضافة إلى احتمال تخفيف العقوبات على إيران نتيجة التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران ومجموعة(5+1) حول الملف النووي الإيراني، ورفع قدرة طهران على تصدير نفطها.