هيئة مكافحة الفساد

من يمسك بزمام الأمر في هيئة مكافحة الفساد أناس مشهود لهم بالثقة والأمانة، وأتمنى أن تكلل جهودهم البناءة بتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله، ألا وهو مكافحة الفساد بشكل واضح.

الفساد الإداري والمالي آفة تعانيها أكثر دول العالم، وتقوم بالجهود الحثيثة لتجفيف منابع الفساد في كل حالاته، ومع ذلك لايزال معظم الفساد شاهراً سيفه أمام المحاولات القائمة لمحاربته. ونحن في الكويت جزء من هذا العالم، نعاني مما يعانيه، وتأسيس هيئة الفساد هو إظهار لدور الدولة وجديتها في محاربة هذه الآفة الكريهة.

مما لا شك فيه أن أحد مبادئ الهيئة هو المساعدة على الأمر بالمعروف وتنظيف أجهزة الدولة والجهات الأهلية والنهي عن منكر الفساد الإداري والمالي، وهنا على الهيئة التأكد تماماً من آلية ونظام حماية المبلِّغ بطريقة مقنعة وواضحة، إذ لا شك أن هناك كثيرين لديهم معلومات تخص فساد مسؤول حالي أو سابق أو أسبق أو فساد مؤسسة حكومية، أياً كان اسمها، لكنهم لا يقتنعون بالحماية الآمنة لهم في حالة التبليغ، وهذا الكلام يتم تداوله بشكل واسع نظراً لتشعب العلاقات الاجتماعية أو الخوف من عدم التعامل بجدية مع من يتم الإبلاغ عنهم.

وهنا فإن لدي اقتراحاً بسيطاً للمساعدة في عمل هذه اللجنة وهو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، وهو كالتالي:

* عمل حملة إعلامية لإقناع الجمهور بجدية الهيئة في أداء عملها من خلال لقاءات مع مسؤوليها يبينون خلالها آليات عمل الهيئة، وتطمين الجمهور بامتلاكها صلاحية مناسبة تقنع المواطن، لأن هناك تساؤلات كثيرة حول قدرة الهيئة على الاضطلاع بالتنفيذ الإجرائي والرقابي، خصوصاً أن أكثر الذين سيتم الإبلاغ عنهم شخصيات متنفذة (معنى القيادي في أغلب الأحوال أن يكون شخصاً متنفذاً).

* غرس الثقة التامة بقدرة الهيئة في هذا المجال.

* تحويل المرجعية السياسية للهيئة إلى الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد حتى تتحرر من الدورات المستندية الحكومية الطويلة.

* البدء بعمل خطة واضحة لمكافحة الفساد تبدأ من الوقت الحاضر والمسؤولين الحاليين على قاعدة منع الفساد قبل وقوعه، ومن الممكن في هذه الحالة التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة كطلب استشارات أمنية معينة.

* وضع ملف لكل قيادي حالي تحت نظر الهيئة، من منصب مدير إدارة في المؤسسات الحكومية والأهلية فما فوق.

* وقف صلاحية الصرف المالي في المؤسسات الحكومية إلا لمسؤول مالي واحد، حتى لا يفتح الباب أمام فساد قد يحدث، وفي نفس الوقت يتم تحديد الشخص المعروف بالصرف وتحديد المسؤولية بسهولة.

* عمل كشف مالي وحسابي واضح لجميع القياديين في الدولة منذ التحرير حتى الآن، ولاسيما ممن نمت ثرواتهم بشكل أثار التساؤلات مثل الوزراء والنواب في الأمة والبلدي السابقين والحاليين ورؤساء الهيئات الحكومية كذلك.

* التدقيق على حسابات أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات التعاونية واللجان الخيرية والأندية الرياضية والاتحادات المهنية المختلفة من التحرير حتى الآن (توجد نماذج كثيرة عليها علامات استفهام ممن ذكرت).

وتنفيذ مثل هذه الاقتراحات ليس بالصعب، بل الصعب هو الصلاحيات الممنوحة للهيئة وماهيتها، وقبلها الجدية والإخلاص في عمل ذلك، كما أن تلك الهيئة من الممكن أن تكون بارقة أمل للمواطن البسيط في مكافحة الفساد، والعكس صحيح إذا دخلت الشبهات والوساطات وتحكم المتنفذون في تسييرها بوسيلة أو بأخرى.

ويجب أن تنصهر في هذه الهيئة الأجهزة القضائية بالأمنية بالمالية بالمحاسبية، ومتى ما كان العمل فيها مهنياً وظاهراً للعيان فسيكون ذلك علامة اطمئنان للمواطن البسيط الذي يرى العجب من تغير الأحوال بشكل يثير الاستفهام على قياديين كثر سواء في القطاع العام أو الأهلي، والمثل يقول "كلنا عيال قرية وكلٌّ عارف أخيه"!