تكليف فليطح برئاسة لجنة لخصخصة الأندية الرياضية الشاملة

وضع الدكتور حمود فليطح النقاط على الحروف، ولامس مواطن الخلل في الرياضة الكويتية بجميع جوانبها الفنية والإدارية والمنشآت، كاشفاً عن حزمة إصلاحات مقبلة كفيلة بالقضاء على الفساد فيما يخص الشأن الرياضي.

كشف نائب المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب د. حمود فليطح عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليفه برئاسة لجنة لخصخصة الأندية الرياضية الشاملة، من بين أعضائها عدد من الأشخاص ليسوا من الرياضيين، إذ تضم بعض المختصين ممن يملكون عقولا تجارية واقتصادية، إضافة إلى بعض الخبراء في نظام الخصخصة.

 وقال فليطح، خلال رده على أسئلة المستمعين في البرنامج الرياضى الإذاعي اليومي عالمكشوف، إن اللجنة بدأت في وضع الخطوات الأولى لتحويل الأندية للقطاع الخاص، وسترفع تقريرها خلال شهر رمضان الى مجلس الوزراء، مؤكدا أن الخصخصة هي السبيل الوحيد لانتشال الأندية مما هي عليه الآن وتطوير الرياضة.

 وأكد أن الهيئة العامة للشباب والرياضة لا تستطيع ان تعمل إلا من خلال تشريعات، وللأسف فان بعض التشريعات الحالية مقيدة لأيدي الهيئة في المراقبة والاشراف والمحاسبة، مشيرا الى ان الدولة أصبحت اليوم مطالبة، اذا كانت تفكر في نهضة الرياضة الكويتية، بسرعة خصخصة الأندية للقضاء على إفرازات الإدارة الحالية للرياضة في الأندية والاتحادات.

 وانتقد طريقة تسجيل أعضاء الجمعيات في الأندية التي يريد بعضها تحويل تلك المؤسسات التابعة للدولة الى ملكية خاصة لمجالس إداراتها، قائلا ان الجميع تابع عرقلة «وبهدلة» تسديد العضوية، «فالتسجيل في اندية كالقادسية وخيطان هناك من يتم انهاء إجراءات تسجيله وتسديد اشتراكه في الديوانية، وآخرون يقفون بالطوابير في مقر النادي اذا كانوا غير موالين لهم!».

صراع رياضي وتطاحن

وأشار فليطح إلى أهمية الرياضة اليوم على مستوى العالم باعتبارها اهم القطاعات التي يتحتم على الدولة الاهتمام بها ورعايتها كإحدى الوسائل الأساسية لحماية الشباب من الانحراف، مضيفا أنه «من النادر أن تجد في أوروبا صراعا سياسيا وتدخلات تؤثر على الوضع الرياضي، بينما نحن هنا في الكويت نجد صراعا رياضيا وتطاحنا أصبح جزءا من هذا القطاع المهم، ولا نستطيع أن نعزله عن الوضع العام في الدولة».

 وأكد أن القوانين الرياضية التي صدرت في بداية الرياضة الكويتية الحديثة في مطلع الستينيات من القرن الماضي وُضِعت لكي تكون ترويحية وتثقيفية، ولكن اليوم أصبحت الرياضة تنافسية ومستوى وإمكانيات ومنشآت لجذب الجماهير إلى الملاعب».

 وتساءل فليطح «هل القوانين الرياضية الحالية استطاعت إفراز نوعية إدارية جيدة ومتخصصة في الأندية والاتحادات؟ وهل تعمل على تطوير ونهضة ألعابنا الرياضية وايصال الكفاءات الرياضية التي نبحث عنها؟.. الجواب سيكون بالنفي، ولذلك يجب تغيير مفهوم الرياضية وخلق حالة جديدة وعلمية ومثالية لإعادة رياضتنا الى الريادة».

 ولفت إلى أن «أفضل ناد في الكويت يمارس 18 لعبة رياضية، وعدد الألعاب الأولمبية 28، وهذا يعني ان هناك 10 ألعاب اولمبية لا نعرفها ولا نمارسها أصلا!».

 الواقع المؤلم

واتفق فليطح مع مَن انتقد الوضع الحالي للمنشآت الرياضية في الكويت، وقال «نحن متخلفون في هذا الجانب المهم، وعندما أزور أوروبا أو بعض دول الخليج وأرى المنشآت وأطلع على الملاعب أشعر بضيق شديد مقارنة بما هو موجود عندنا في الكويت».

 وأشار إلى أن «الهيئة لا تملك عصا سحرية لتغيير هذا الواقع المؤلم، فما نراه عبارة عن حصيلة تراكمات سنوات طويلة لإدارات سابقة، حيث وجدنا مشاريع كثيرة متعثرة نجحنا في حل بعضها، منها مشروع استاد نادي اليرموك واستاد التضامن ومجمع تنس الارضي المتوقف منذ سنوات».

 وأشاد فليطح بجهود نائب مدير الهيئة لشؤون المنشآت الشيخ حمود المبارك كشخص متخصص ومهندس رياضي ولديه اطلاع عالمي على الملاعب، لافتا إلى أن «هناك تحركا جادا وسريعا لاستكمال استاد جابر ليشهد افتتاح بطولة خليجي 23، فضلا عن أن هناك سبعة مشاريع جديدة منها ملاعب كروية تتسع لـ15 ألف متفرج وفق النظام الانكليزى ستشيد في أندية الصليبيخات والفحيحيل والساحل، بالاضافة الى استاد كروي تقوم وزارة الإسكان ببنائه في مدينة صباح الأحمد»، واعدا بأن تشهد المنشآت الرياضية طفرة كبيرة تنال رضا واعجاب الجماهير والشارع الرياضي.

 وناشد فليطح أسرة اتحاد اليد التخلي عن إصرارهم على بناء صالة الاتحاد الخاصة ومقره في نفس مكان الصالة الحالية لوجود رفض من سكان المنطقة وكذلك من البلدية، ودعاهم إلى اختيار مكان بديل للبدء في تشييد الصالة التي تستوعب الجماهير الغفيرة التي تتابع تلك اللعبة الشعبية.