تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : لا احترام لتخصيص «الكويتية» ولا إيمان بأي هدف معل

نشر في 31-05-2015 | 00:03
آخر تحديث 31-05-2015 | 00:03
No Image Caption
• «3 قوانين صدرت للغرض نفسه في 6 سنوات وشعور بفقدان مصداقية القوانين وهيبتها»

• عمر مشروع خصخصتها بلغ 22 عاماً بلا تنفيذ حتى الآن

قال «الشال» إن النية لتحول الكويت إلى مركز عبور مسافرين بين الشرق والغرب غير موجودة، فلا مطارها ولا انفتاحها على استقبال الوافدين يسمحان بذلك، وعليه من غير المحتمل تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى جزء من مشروع الدولة أسوة بالإماراتية أو القطرية.

تناول التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات الوضع الذي وصلت اليه الخطوط الجوية الكويتية وكيفية تعامل الدولة معها، موضحا انه قبل نحو 7 سنوات -يناير 2008-، نشر قانون لتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية -6/2008- وضمنه خارطة طريق لنفاذ إجراءات خلال مهلة محددة، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 22 في عام 2012 أيضاً بغرض تخصيص المؤسسة، وكتب في مبرراته أموراً مخجلة عن المخاطر والتهديد بوقف استقبال طائرات المؤسسة ووقف التأمين عليها، ثم صدر قانون آخر بتخصيصها في يناير 2014، أي ثلاثة قوانين بنفس الغرض في 6 سنوات.

واكد التقرير ان هناك إسهالا واستسهالا في إصدار القوانين دون أي نية لاحترام أي منها  ودون أي شعور بفقدان صدقية وهيبة القوانين، ولعل الأهم دون الإيمان بأي هدف معلن وكأنه غرض مقصود بسلب الإدارة العامة أي رصيد ثقة.

 

إلغاء مشروع التخصيص

 

وقال ان وزير المواصلات يستدير الأسبوع قبل الفائت 180 درجة ويعلن موافقة الحكومة على إبقاء الخطوط الجوية الكويتية ناقلاً وطنياً، ذلك يعني إلغاء مشروع التخصيص وذلك بعودتها إلى مؤسسة أو حالياً شركة تملك فيها الحكومة أغلبية خاصة، أي 75 في المئة أو أكثر. وحتى نكون منصفين، في قانون الخصخصة الثالث -21 يناير 2014-، غابت المهلة الزمنية لنفاذ الخصخصة، وأصبحت مرتبطة بالانتهاء من إعادة بناء أسطول طائراتها، أي ما بعد عام 2022، وكان ذلك تراجعاً كبيراً في التوقيت مع الإبقاء على مبدأ التخصيص مقارنة بصيغة القانون 6/2008.

واشار الى ان مقرر اللجنة المالية في مجلس الأمة أثنى على التحول في التوجه الحكومي وذكر أن التغيير لن يمس كل القانون وإنما تغيير في نسب الملكية فقط -كانت وفقاً للقانون السائد 35 في المئة شريك استراتيجي و40 في المئة اكتتاب عام و20 في المئة حكومة، و5 في المئة للعاملين في المؤسسة، زائداً سهما ذهبيا للحكومة- برفع نصيب الحكومة إلى 75 في المئة، وكل التخصيص هو حول نسب الملكيـة. بعدها مباشرة صرح نائب آخر بأن اكتمال أسطول المؤسسة عندما يبلغ 35 طائرة سوف يعني توظيف 3500 مواطن، أي مئة وظيفة لكل طائرة، وكانت رئيسة مجلس إدارة المؤسسة قد صرحت مؤخراً بأن المؤسسة خفضت خسائرها في عام 2014 إلى 33 مليون دينار كويتي، أو نصف خسائر العام الذي سبقه البالغة 67 مليون دينار كويتي، ولا شك أن معظمها كان بسبب خفض التكاليف شاملاً تكلفة الوقود.

 

مركز عبور المسافرين

 

واوضح التقرير أن النية لتحويل الكويت إلى مركز عبور مسافرين ما بين الشرق والغرب أسوة بالإمارات أو قطر غير موجودة، فلا مطارها ولا انفتاحها على استقبال الوافدين يسمحان بذلك، وعليه من غير المحتمل تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى جزء من مشروع الدولة أسوة بالإماراتية أو الاتحاد أو القطرية. وما نعرفه أيضاً، أن تطوراً لافتاً وإيجابياً بقدرات القطاع العام الإدارية لم يحدث، وأن مآل الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني، هو نفس مآلها عندما كتبت الحكومة نفسها تفسيراً أو مذكرة إيضاحية لمرسوم تخصيصها في عام 2012، وفيه نقد لأوضاعها أعنف بكثير مما كتبه غيرها. وما نعرفه أيضاً، أن الصراع بدأ على وظائفها وأن حصص التوظيف سوف تصبح تماماً مثل حصص العلاج السياحي بالخارج التي تمنح لنواب ووزراء ونافذين، ولو قاومته إدارة المؤسسة العليا الحالية، فمآلها التغيير في الوقت المناسب حالما تشعر الحكومة بضرورة المفاضلة وارتفاع السعر السياسي للإبقاء عليها.

واشار التقرير الى ان عمر مشروع تخصيص الخطوط الجوية الكويتية قد بلغ نحو 22 عاماً منذ ورد في دراسة لفريق البنك الدولي صدرت في نوفمبر 1993، وحتى عام مضى أصبح أسطولها نحو 17 طائرة نصفها لا يعمل والنصف الآخر انتهى عمره الافتراضي أو يكاد، وخسائرها الشهرية بلغت نحو 5.5 ملايين دينار، مضيفا: «بعد كل هذا التاريخ السيئء، يتم اتخاذ قرار بعودتها إلى الإدارة الحكومية بعد رصد 1.2 مليار دينار كويتي رأسمال لها، وكل الإنجاز على مدى 22 عاماً كان نحو إتمام تحويلها من مؤسسة إلى شركة في شهر أبريل الفائت، هذا التاريخ السيئ يفترض أن يجردها من لقب الناقل الوطني، فالانتماء للوطن صفة يفترض أن تحقق الفخر. والإشكال الكبير هو، أن الحكومة عجزت بعد 22 سنة عن تنفيذ مهمة صغيرة مثل تخصيص شركة طيران، وخلالها عجزت عن إدارتها، ثم عادت إلى نقطة الصفر، أي الاستمرار على ما كانت عليه المؤسسة قبل 22 عاماً. ألا يجعلنا ذلك قلقين على مستقبل البلد».

1.587 مليار دينار رصيد إجمالي الدين العام المحلي في نهاية مارس

31.078 ملياراً قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية للمقيمين 

استعرض تقرير «الشال» ما ذكره بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2015، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2015، قد حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، نفسه (منذ أغسطس 2014). 

وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة 1 في المئة (منذ أغسطس 2012)، ولمدة سنتين 1.125 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 98.7 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (98.4 في المئة في نهاية ديسمبر 2014).

وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.2 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2014، المقدر بنحو 49.9 مليار دينار. 

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.078 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 326.9 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1 في المئة.

وتابع التقرير: بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 12.645 مليار دينار، أي ما نسبته 40.7 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 12.462 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.9 في المئة خلال الفترة من مارس 2014 وحتى مارس 2015. 

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 8.347 مليارات دينار، أي ما نسبته 66 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار، أي ما نسبته 22.3 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.975 مليارات دينار، أي ما نسبته 25.7 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.889 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2014)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1 في المئة، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1 في المئة خلال الفترة من مارس 2014 وحتى مارس 2015. 

ولقطاع التجارة نحو 2.891 مليار دينار، أي ما نسبته 9.3 في المئة (نحو 2.838 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014) ولقطاع المقاولات نحو 1.902 مليار دينار، أي ما نسبته 6.1 في المئة (نحو 1.906 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع الصناعة نحو 1.735 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.6 في المئة (نحو 1.743 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.353 مليار دينار، أي ما نسبته 4.4 في المئة، (نحو 1.412 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2014).

 

إجمالي الودائع

 

وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 38.756 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 990.1 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2014، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.6 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 33.544 مليار دينار، أي ما نسبته 86.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.737 مليار دينار، أي ما نسبته 88.7 في المئة، وما يعادل نحو 3.807 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا.

وأضاف «الشال»: أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2014، فتذكر النشرة، أنه واصل انخفاضه الطفيف جدا، على ودائع الدينار الكويتي، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، على ودائع الـ12 شهرا بالدولار الأميركي، وبنسبة 3.2 في المئة، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.460 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.512 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.582 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.593 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2014، نحو 0.449 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.519 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.591 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.614 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 298.570 فلسا، لكل دولار أميركي، بانخفاض بلغ نحو -2.3 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2014، عندما بلغ نحو 291.893 فلسا، لكل دولار أميركي. أي أن سعر صرف الدينار الكويتي يواصل انخفاضه مقابل الدولار الأميركي منذ هبوط أسعار النفط، وفقد سعر صرف الدينار الكويتي نحو -5.88 في المئة ما بين نهاية أغسطس 2014 ونهاية أبريل 2015.

15.140 مليار دينار فائض الحساب الجاري في 2014

بانخفاض ملحوظ قدره 5.07 مليارات دينار

ذكر تقرير الشال أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات لعام 2014، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 15.140 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 53.2 مليار دولار أميركي، بما يمثل انخفاضاً ملحوظاً قدره -5.07 مليارات دينار كويتي، ونسبته نحو -25.1 في المئة، عما كان عليه في عام 2013. 

وأشار أن البنك المركزي عدل أرقام 2013، إلى الأدنى قليلاً جداً، ليصبح الفائض نحو 20.210 مليار دينار كويتي، بدلاً من 20.316 ملياراً، أي أن نسبة التعديل بلغت نحو -0.5 في المئة. 

ولفت التقرير إلى أن الحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين، مشيراً إلى انخفاض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 25.571 مليار دينار كويتي إلى نحو 22.027 مليار دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -3.544 مليارات، ونسبته نحو -13.9 في المئة، ففي جانب الصادرات السلعية.

 وأكد أن قيمة الصادرات النفطية انخفضت من نحو 30.790 ملياراً، أي ما نسبته نحو 93.8 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2013، إلى نحو 27.753 مليارا، أي ما نسبته نحو 93.1 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -9.9 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 7.4 في المئة. 

وأضاف «ارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 453 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 11.9 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.795 مليارات دينار كويتي في 2013، ارتفعت إلى نحو 4.248 مليارات في 2014».

وتشير أرقام البنك المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في 2014، والتي بلغت نحو 5.325 مليارات دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار أميركي، مقارنة بنحو 4.482 مليارات في 2013. 

وفي المقابل، انخفضت جملة التعويضات المستلمة خلال 2014 إلى نحو 1.136 مليار دينار كويتي، من ضمنها نحو 14 مليونا دفعها القطاع العام، ونحو 1.214 مليار تسلمها «الخاص»، ونحو 64 مليونا دفعها القطاع الخاص، مقارنة بإجمالي تعويضات بنحو 1.273 مليار دينار كويتي في 2013، من ضمنها نحو 17 مليونا دفعها «العام»، ونحو 1.340 مليار تسلمها «الخاص»، ونحو 49 مليونا دفعها القطاع الخاص في 2013.

وأشار التقرير إلى أن الكويت بقطاعيها، العام والخاص، يفترض أن تكون حققت فائضاً في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 16.584 مليار دينار كويتي، بانخفاض من مستوى 20.433 مليارا، المحقق في 2013، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقاً مالية بنحو 11.867 مليارا، واستثمارات أخرى بنحو 4.717 مليارات. 

وتقول الأرقام إن ميزان المدفوعات حقق خلال 2014 فائضاً بلغ نحو 363 مليون دينار كويتي، مقارنة بفائضه خلال 2013، والذي بلغ نحو 957 مليونا، والتأثير الحقيقي لضعف سوق النفط ستعكسه بيانات كل عام 2015.

5.8 ملايين دينار أرباح بنك الكويت الدولي للربع الأول 

قال تقرير الشال ان بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 5.8 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 759 ألف دينار، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 15 في المئة، ‏مقارنة بنحو 5.1 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. 

ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك، بنحو 1 مليون دينار، أو بنسبة 7.1 في المئة، وصولا إلى نحو 15.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 14.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات استثمارات بنحو 361 ألف دينار، وصولا إلى نحو 1.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014. 

وجاء في تقرير «الشال»: ارتفع بند إيرادات الأتعاب والعملات بنحو 357 ألف دينار، وصولا إلى نحو 2.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 2.3 مليون دينار.

وارتفع، أيضا، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 214 ألف دينار، وصولا إلى نحو 10.9 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 10.7 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بمستوى أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 305 آلاف دينار، أو بنسبة 6 في المئة، وصولا إلى نحو 5.4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 5.1 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 735 ألف دينار، حين بلغ نحو 3.4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 2.6 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. بينما انخفض كل من بند مصروفات عمومية وإدارية وبند الاستهلاك بنحو 430 ألف دينار، وصولا إلى نحو مليوني دينار، مقارنة مع نحو 2.4 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 34.2 في المئة، بعد أن بلغت نحو 34.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014. 

وانخفض إجمالي المخصصات بنحو 72 ألف دينار، أو ما نسبته 1.7 في المئة، وصولا إلى نحو 4.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 40.8 في المئة، بعد أن بلغ نحو 40.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

 

إجمالي الأصول

 

وتابع «الشال»: تشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا بلغ قدره 3.3 ملايين دينار، ونسبته 0.2 في المئة، ليصل إلى نحو 1.666 مليار دينار، مقابل نحو 1.663 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 160.7 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 10.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ نحو 1.505 مليار دينار.

وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 15.1 مليون دينار، أي نحو 1.4 في المئة، وصولا إلى نحو 1.088 مليار دينار (65.3 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.073 مليار دينار (64.5 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014، وارتفع بنحو 12.6 في المئة، أو نحو 121.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 966.3 مليون دينار (64.2 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من عام 2014. 

وانخفض بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية بنحو 5.2 ملايين دينار، أو بنحو 1.2 في المئة، وصولا إلى نحو 417.6 مليون دينار (25.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع نحو 422.8 مليون دينار (25.4 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2014، بينما ارتفع بنحو 8.2 في المئة، أي نحو 31.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ نحو 385.8 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الأصول).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 6.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 0.4 في المئة، لتصل إلى نحو 1.428 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.422 مليار دينار بنهاية عام 2014. 

وحققت ارتفاعا بنحو 149 مليون دينار، أي بنسبة نمو 11.7 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وأردف التقرير: تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 9 في المئة، وارتفع العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 22.5 في المئة، والبالغ نحو 19.5 في المئة، وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.4 في المئة، مقارنة مع نحو 1.3 في المئة.

وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 6.2 فلوس مقابل نحو 5.4 فلوس، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 9.9 مرات، أي تحسن، مقارنة مع نحو 13.9 مرة.

وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنحو 15 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 18 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة، مقارنة مع 1.4 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

 

back to top