«الإسكانية» ترفض توفير «شقق مؤقتة» لمستحقي الرعاية السكنية

نشر في 31-05-2015 | 00:04
آخر تحديث 31-05-2015 | 00:04
No Image Caption
«الحكومة لم تبد رأيها في الاقتراح بقانون»
أرجعت اللجنة الإسكانية رفضها لمقترح توفير شقق ووحدات سكنية مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية إلى حين وصول دور طلب مستحقيها، إلا أن الأخذ بما ورد في مواد القانون رقم 113 لسنة 2014 والعمل به سيحقق سرعة في الإنجاز، ويؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

رفضت اللجنة الإسكانية البرلمانية الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء خليل الصالح، فيصل الكندري، صالح عاشور، جمال العمر، أحمد العازمي بشأن «توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية» المحال إلى اللجنة بصفة الاستعجال.

وجاء في تقرير اللجنة أن رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة الإسكانية بتاريخ 21 يناير 2015 التقرير الحادي والستين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في شأن الاقتراح بقانون المشار إليه الذي انتهت فيه وللأسباب الواردة بالتقرير إلى الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضائها (موافقة  2 - عدم موافقة 1).

وقال التقرير إن اللجنة الإسكانية عقدت لهذا الغرض اجتماعاً بتاريخ 26 أبريل 2015 تبين لها في مواده ومذكرته الإيضاحية أنه يهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة في المناطق الحضرية تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتزام المؤسسة بتوفير هذه الوحدات مؤقتاً حتى يتم توفير الرعاية السكنية لكل منهم.

ولفت إلى أن المؤسسة تتحمل كل مصروفات الطاقة والمياه والصيانة، وكذلك المخصص له قيمة إيجار رمزي لا تتجاوز «مئة دينار» مع وقف صرف بدل الإيجار الذي يصرف له إثر إتمام تخصيص الوحدة السكنية له، وهذا الاقتراح يحقق حلاً لجزء كبير من مشكلة طول انتظار المستحقين، ويعد منهجاً صالحاً لمعالجة هذه المشكلة».

وأضاف أن اللجنة تبين لها أن القانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية اشتملا على العديد من الإجراءات التي تسهم مباشرة وبأسلوب إيجابي في تشريع حل للمشكلة الإسكانية وتقليص مدة الانتظار للمستحقين لها.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له الأثر الإيجابي أيضاً في تخفيض ما تتحمله الدولة كبدل إيجار شهري تدفعه لمستحقيه، كما أن ما سينفق على بناء هذه الوحدات، وتوفير الأراضي اللازمة لها سوف يستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف مالية ضخمة يكون من الأفضل استخدامها في تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة التي يجب توفير المزيد من الدعم لها.

وفي المقابل، قال التقرير إن الأخذ بالاقتراح يرتب العديد من المشاكل الإدارية والإجرائية، سواء كان ذلك في توفير هذه الوحدات بإنشاء وتنفيذ مشاريع خاصة بها، والتي يفضل أن تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المدرجين على قوائم الانتظار، كما أن السعي إلى توفيرها من القطاع الخاص سيكون له أثره السلبي على السوق العقاري واقتصاداته.

رأي الحكومة

وقال إن اللجنة خاطبت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لإبداء رأيه في شأن الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 9 مارس 2015، لكن لم يتم الرد على اللجنة من الوزير حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

رأي اللجنة

وأضاف التقرير أن اللجنة رأت بأغلبية الحاضرين من أعضائها عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار إليه (عدم موافقة 2 - موافقة 1) كما رأت أن الأخذ بما ورد في مواد القانون رقم 113 لسنة 2014 والعمل بها سوف يحقق سرعة في الإنجاز ويؤدي إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين.

وأشار إلى ما رأته الأقلية بأن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة في المناطق الحضرية تخصص لمستحقي الرعاية السكنية المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويحقق حلاً لجزء كبير من مشكلة طول انتظار المستحقين ويعد منهجاً صالحاً لمعالجة المشكلة».

وأوضح أنه بعد المناقشة وتبادل الرأي انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه، والذي يمكن أن يقدم كاقتراح برغبة وهو الأداة الأكثر توافقاً للأخذ بأحكامه»، مشيراً إلى تقديم اللجنة التقرير إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً بصدده».

back to top