«بيتك»: 38.76 مليار دينار إجمالي حجم الودائع في مارس

مازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع تحسن حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.6% خلال مارس، مقابل 13.4% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية إلى 38.76 مليار دينار في مارس، وفق آخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي، مسجلة نمواً على أساس شهري نسبته 1.8 في المئة بحوالي 687 مليون دينار، مقارنة بنسبة ارتفاع شهري قدرها 1.5 في المئة بحوالي 547 مليون دينار في فبراير 2015.

بينما شهدت نمواً سنوياً بنسبة 3.3 في المئة بحوالي 1.2 مليار دينار في مارس 2015، مقارنة بالنمو  السنوي الذي شهده فبراير ونسبته 4.9 في المئة بحوالي 1.8 مليار دينار.

ووفق تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مازالت ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع تحسن حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.6 في المئة خلال مارس، مقابل 13.4 في المئة لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.

وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها عند 68.3 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة خلال شهري مارس وفبراير، بينما شكلت 69.3 في المئة من إجمالي الميزانية خلال مارس 2014.

وتعد التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 80.2 في المئة في مارس، مقارنة بحوالي 81.1 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال شهر فبراير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 78.6 في المئة من إجمالي الودائع خلال شهر مارس 2014.

في حين شهد النشاط الائتماني تحسنا طفيفا خلال مارس بأقل من واحد في المائة وبحوالي 214 مليون دينار، مسجلا 31.08 مليار دينار، وعلى أساس سنوي سجل نموا نسبته 5.4 في المئة وبحوالي 1.6 مليار دينار زيادة عن حجمه في مارس 2014.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

وسجلت ودائع القطاع الخاص خلال مارس 2015 ارتفاعها الأعلى منذ مارس 2014 على أساس شهري زادت نسبته عن 2.9 في المئة، وبحوالي 960 مليون دينار، مسجلة ما يزيد على 33.5 مليار دينار في مارس، مقارنة بنحو 32.48 مليار دينار في فبراير 2015 الذي شهد ارتفاعها بنسبة 1.6 في المئة، وبحوالي 506 ملايين دينار.

في حين شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص نمواً سنوياً في مارس نسبته 3.9 في المئة وبحوالي 1.2 مليار دينار عن قيمته التي سجلت 32.3 مليار دينار في مارس 2014.

وقد تراجعت على أساس شهري حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3)، مستحوذة على 95.8 في المئة من إجمالي عرض النقود الذي وصل إلى نحو 35 مليار دينار خلال مارس، مقارنة بنسبة 95.6 في المئة من عرض النقود خلال فبراير 2015، بينما ارتفعت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نسبة قدرها 59.1 في المئة في مارس، مقابل نحو 58.4 في المئة خلال فبراير، بينما شكلت نسبة 59.7 في المئة خلال شهر مارس 2014، وقد بلغت حصة حجم الائتمان المصرفي 92.6 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس، مقارنة بنسبة 94.7 في المئة في فبراير 2015، بينما شكل نسبة 91.3 في المئة خلال شهر مارس 2014.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتمثل ودائع «الخاص» بالعملة المحلية نحو 88.7 في المئة في مارس، مقابل 90.3 في المئة في فبراير من إجمالي ودائع القطاع الخاص، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة للشهر الثالث على التوالي إلى 11.3 في المئة في مارس، مقابل 9.7 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع، وفقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

وقد تحسنت حصة الودائع لأجل خلال مارس إلى 56.5 في المئة، مقابل 56 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في فبراير، بينما شهدت حصة الودائع تحت الطلب استقرارا نسبيا عند 27.4 في المئة، في حين انخفضت حصة الودائع الادخارية نسبيا إلى 16.2 في المئة من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال مارس 2015.

إجمالي ودائع الحكومة

سجلت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي 5.212 مليارات دينار، محققة تراجعا على أساس شهري نسبته 5 في المئة وبحوالي 273 مليون دينار في مارس، مقارنة بقيمتها التي ارتفعت إلى 5.5 مليارات دينار خلال فبراير الذي سجل نموا شهريا قلت نسبته عن واحد في المئة بحوالي 40 مليون دينار.

بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي بلغ حوالي 3 ملايين دينار عن قيمتها التي سجلت 5.09 مليارات دينار في مارس 2014.

وقد تراجعت حصتها لتشكل 13.4 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في مارس 2015، مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال فبراير، كما تساهم بحصة 9.2 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر مارس.

وقد وصل حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إلى 56.7 مليار دينار في مارس 2014، محققة نسبة نمو على أساس شهري قدرها 1.7 في المئة وبحوالي 962 مليون دينار، مقارنة بحجمها الذي اقترب من 55.8 مليار دينار في فبراير، الذي شهد تحسنها بنسبة تقل عن واحد في المئة وبحوالي 120 مليونا.

سجل النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نمواً نسبته 4.8 في المئة بحوالي 2.6 مليار دينار، مقارنة بحجمها الذي كان قد وصل إلى 54.1 مليار دينار في مارس 2014.