هل يمثل ارتفاع الدولار الأميركي أهمية للبنوك المركزية العالمية؟

يراقب العديد من البنوك المركزية حول العالم تحركات الدولار الأميركي لمعرفة ما إذا كان يستطيع استعادة الزخم والمساعدة في تحفيز اقتصاداتهم التي تعاني تباطؤا في النمو أم لا، بحسب تقرير نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز».

ويأتي ذلك عن طريق إحدى الأدوات القوية التي تعتمد عليها البنوك المركزية أكثر من أي وقت مضى في تحفيز اقتصاداتها والمتمثلة في خفض قيمة عملاتها المحلية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الآلية نشطت بسبب انخفاض الدولار الأميركي عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة مما تسبب في تضارب التكهنات بشأن توقيت اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» قرار رفع معدل الفائدة.

وبعثت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين برسالة إلى الأسواق في وقت سابق مفادها أن قرار رفع معدل الفائدة من جانب البنك المركزي سوف يكون مناسباً هذا العام.

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي يتجه الاقتصاد الأميركي لتحقيق نمو أكثر استدامة، فإن التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي لدى بنوك مركزية عالمية من شأنه تعقيد سياساتها النقدية، حيث إن ضخ تحفيزات نقدية يعني خفض قيمة العملة المحلية، وهو ما يقع تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع الدولار.

ومن بين الدول التي تحتاج بنوكها المركزية لتبني سياسية تيسير كمي: النرويج وكندا واستراليا ونيوزيلندا، كما يفضلون أيضاً ارتفاع الدولار الأميركي من أجل دفع النمو الاقتصادي لديهم.

وعلى سبيل المثال، خفض المركزي الاسترالي معدل الفائدة في فبراير الماضي، واتخذ هذا القرار مجدداً في مايو مع إمكانية اتخاذ المزيد، وربما يكون ذلك جيداً للتضخم، ولكنه يضر سوق الإسكان التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، ولم يتخذ مسؤولو البنك إجراءات لمواجهة أثر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني على صادرات استراليا، وبالتالي لا يكون أمامهم سوى خفض قيمة العملة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن عدة بنوك مركزية نسقت مع بعضها البعض لاتخاذ سياسة فائدة متوازية مع متطلبات قيمة العملة، ولكن لم يتم الالتزام بهذا التنسيق مؤخراً واستهدفت عن عمد خفض عملاتها، فيما عرف بـ«حرب العملات».

ومن بين هذه البنوك، المركزي الكندي الذي خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات خلال يناير الماضي من أجل إضعاف قيمة الدولار الكندي بعد الأضرار التي تكبدها الاقتصاد جراء هبوط أسعار النفط والعجز في الميزان التجاري، وبالمثل في النرويج.

وفي غضون ذلك، لا يزال اليورو أعلى الانخفاض المسجل في مارس الماضي مقابل العملة الأميركية، وهو ما يتوازن مع بعض إجراءات التحفيز النقدي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي.

هذا ولا تزال هناك إشارات إيجابية للاقتصاد الأميركي -حتى قبل رسالة يلين- في بيانات التضخم والإسكان، ولكن أغلب المحللين يرون انتعاش الاقتصاد بأقل مما كان يتوقع سابقاً.

(أرقام)