لماذا لن يخسر اقتصاد بريطانيا في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي؟

ذكر تقرير نشره «ماركت ووتش» أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي حوافز لوضع «حواجز» تجارية ضد المملكة المتحدة، كما أن الشركات العالمية ستواصل استثماراتها في بريطانيا، لكن اقتصاد المملكة لن يتحول فجأة لنظام حر شبيه بسنغافورة.

يخشى المستثمرون من احتمالية حدوث العديد من السيناريوهات المخيفة بالنسبة للاقتصاد البريطاني في حال التصويت على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، بينما طالب تحليل نشره موقع "ماركت ووتش" المستثمرين بتجاهل هذه المخاوف، مؤكدا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يشكل فارقا كبيرا في مجال الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي حوافز لوضع "حواجز" تجارية ضد المملكة المتحدة، كما أن الشركات العالمية ستواصل استثماراتها في بريطانيا، إلا أن الاقتصاد البريطاني أيضا لن يتحول فجأة لنظام حر شبيه بسنغافورة.

وأوضح التحليل أن عضوية الاتحاد الأوروبي تشكل فارقا من الناحية السياسية، لكن الاقتصاد وسوق المال سيواصلان أداءهما بنفس المميزات والعيوب السابقة دون تغيير.

وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تعهد بإعادة التفاوض حول شروط عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يطرح استفتاء على الشعب بحلول عام 2017.

ومن المتوقع ان تكون نتيجة الاستفتاء صعبة التحديد، حيث إنه في الانتخابات الأخيرة تصدر حزب الاستقلال البريطاني المناوئ للاتحاد الأوروبي استطلاعات الرأي بشدة، بينما أضرت معارضة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي حزب العمال في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى وجود أغلبية لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لاتزال هناك متغيرات ممكنة الحدوث في المستقبل، حيث كشف استطلاع لصحيفة التايمز أن 34 في المئة سيصوتون بشكل مؤكد لصالح البقاء، بينما سيصوت 18 في المئة لمغادرة الاتحاد، في حين يقول 34 في المئة إنهم يتجهون صوب أي من الاتجاهين.

المعارضون لمغادرة الاتحاد

ويرى التحليل ان تأثير البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني سيكون أمرا هاما في تحديد نوع الاختيار، حيث ستكثر التحذيرات مع الاقتراب من موعد الاستفتاء حول التأثير السلبي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد.

وكان "دويتشه بنك" أعلن بالفعل احتمالية نقل مكتبه من لندن في حال مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، كما تبعته شركات مثل "سيمنز"، و"إيرباص"، وعدة شركات يابانية من بينها "نيسان"، و"هوندا".

كما أشار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والذي يعد من مؤيدي سياسات الاتحاد الأوروبي، و"نيك كلينج" النائب السابق لرئيس الوزراء، إلى إحدى الدراسات التي تدعي أن البلاد ستفقد 3 ملايين وظيفة في حال الخروج من عضوية الاتحاد.

المؤيدون للخروج

وعلى الجانب الآخر، يرى حزب الاستقلال والمعارضون للاتحاد الأوروبي أن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد سيحررها من القواعد الخانقة القادمة من "بروكسل".

كما يرون أن المملكة المتحدة ستتحرر لتتمكن من تنظيم أسواق العمل فيها، والتخلي عن سياسات الطاقة المكلفة، والسيطرة على الهجرة، والانضمام إلى اتفاقات تجارة حرة مع مناطق أخرى، واستيراد المواد الغذائية الرخيصة من أي مكان في العالم.

ويعتقد هؤلاء أن تحرر بريطانيا من "أغلال" عضوية الاتحاد الأوروبي سوف يجعلها تنمو اقتصاديا بوتيرة أسرع.

من يتفوق على من؟

ويرى التقرير أن وجهتي النظر لن يتحملا تدقيقا حقيقيا، معتبرا أن كلا الطرفين لا يملك "أدلة قوية" على قضيته.

وتخضع التعريفات الجمركية، والقيود على التجارة، لسلطة منظمة التجارة العالمية، ما يشير إلى عدم قدرة أي دولة داخل الاتحاد على كسر القواعد التجارية العالمية، عن طريق منع الصادرات البريطانية، حيث يتسبب ذلك في انهيار اقتصاد هذه الدولة.

كما أن بريطانيا تمتلك عجزا كبيرا في الميزان التجاري مع باقي الدول الأوروبية، ما يعني أن هذه الدول ستخسر أكثر بكثير من بريطانيا في حال نشوب معركة تجارية بين الجانبين.

وأوضح التقرير ان استثمارات الشركات العالمية في المملكة المتحدة لن تتأثر سلبا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث إن هذه الشركات جاءت إلى البلاد بسبب ما تتمتع به من سوق كبير، ولغة عالمية، ونظام قانوني مستقر، وسوق عمل يتمتع بالمرونة، إضافة إلى معدل ضريبة على الشركات أقل من معظم البلدان الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، فإن فوائد الخروج من الاتحاد الأوروبي ليست كبيرة أيضا، فرغم انتهاء القواعد الأوروبية المفروضة على بريطانيا في مجالات العمالة والطاقة والقواعد التنظيمية فإن الكثير من البيروقراطيين والسياسيين سيفرضون قواعد بديلة لتلك القادمة من "بروكسل".

ويؤكد التقرير أن كل هذه العوامل تشير إلى أن بقاء أو خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي لن يشكل فارقا كبيرا على المستوى الاقتصادي.

(أرقام)