العمير: الخصوم وأرباب المناقصات المليارية يخافون على مصالحهم

هاجم العمير منتقديه بالقول: «تدافعت بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة باتهامنا بأبشع الاتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية! وهم أعلم الناس أننا لم نكن يوما ننتهج هذا النهج».

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير «إننا منذ قدومنا إلى سدة الوزارة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية، خوفا على مصالحهم التي لا يريدون أن تصل إليها يد الإصلاح والمحاسبة ومعالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة».

وأضاف د. العمير في تصريح صحافي: «لذا وصفوا قدومنا إلى القطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول، وحاولوا إثارة النقابات والعمال عدة مرات وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم، إلا أن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسية فوت الفرصة على المغرضين»، مضيفا: «لذلك لا غرابة أن تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس إدارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الإدارة  والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين مع احترامنا للأعضاء الحالين وتقديرنا لهم».

وأكد د. العمير أنه مارس حقه الدستوري «وعرضنا اقتراحنا على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا».

إطار دستوري

وقال: «نبين للخصوم والمحرضين أننا عملنا وفق الإطار الدستوري وما نصت عليه القوانين واللوائح ولم نتجاوز في هذا الموضوع إلا أهواءهم الباغية وخوفهم على مصالحهم العاتية فقد جاء في المادة 130 من الدستور ما نصه «يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها»، وجاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة «ويباشر وزير النفط جميع الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، ويتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس إدارتها»، وفي قانون إنشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 مادة 13 «يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم».

وأضاف ان علاقة الوزير بمجلس الإدارة تظهر من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة الصادر 21 يناير 1980 ففي المادة السابعة منه: «يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلساته» فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للانعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه «لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول»، مبينا «ان رئيس مجلس الادارة هو من يمثل المؤسسة امام القضاء وفي خلافاتها مع الغير، وبهذا يتضح أن الوزير يتولى الإشراف ويرأس مجلس الإدارة، ويعرض تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه على مجلس الوزراء ليصدر بهم مرسوم».

تغيير مجالس الإدارات

وذكر العمير أن الوزراء السابقين عدلوا وغيروا مجالس الإدارات إذ ان لهم الحق باقتراح من يشاركهم الإدارة والإشراف على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ولم يعترض أحد، مضيفا: «لعل المتابع يعلم كم من مجالس إدارات بالدولة تم تغييرها وتعديلها ولم يتحرك لهم ساكن، ومن يزعم أن مجلس الإدارة لا يجوز تغييره إلا بعد انتهاء مدته فهذا زعم باطل ويكيفينا قولا أن المجلس الحالي تم تشكيله قبل انتهاء مدة سابقه».

وهاجم العمير منتقديه بالقول: «تدافعت بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة باتهامنا بأبشع الاتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية! وبحمد الله هم أعلم الناس أننا لم نكن يوما ننتهج هذا النهج ولم نكن نهدف خلال مسيرتنا النيابية والوزارية إلا على استقرار الوطن وتطبيق القانون ومخاصمة الباطل أينما كان قربه أو بعده»، متحديا بحسب قوله: «لذلك نتحدى أوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم أن يبرزوا دليلاً واحدا على أنني عينت أو رفعت درجة أو قمت بترقية أحد المقربين أو المفاتيح كما زعموا أو عينت مكتبي بكل الجهات التابعة لي. هذا التحدي نضعه أمام الشعب الكويتي كي يتبين الخبيث من الطيب، ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

مجلس إدارة منقاد

وقال العمير انهم رددوا نبرة «دع ما لقيصر لقيصر»، فطالبوا أن نترك الأمور على ما هي عليه، بل ان ترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي ومقدراته، فهذا «كعشم ابليس بالجنة»، فلن نستجيب لمطالبهم ولا مطامعهم، مضيفا: «نحن لا نستمد إشرافنا وصلاحياتنا منهم بل من الثقة التي أولانا إياها صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومن الشعب الذي اختارنا ممثلين عنه ثم من أحكام الدستور والقانون، متسائلا: «هل يعقل أن نرفع أيدينا لتظل أيديهم ممدوة ترتع بالقطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي؟ بل عليهم هم أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وسوف نمنع ونرفع كل يد فاسدة مادامنا مؤتمنين على هذا المرفق».

وأضاف: «أما من يزعم بأننا نريد مجلس إدارة منقاداً لا يعارض فهذا جهل مستطير، ولا يعلم علاقة الوزير بمجلس الإدارة. إن مجلس الإدارة يشارك الوزير بالإشراف على المؤسسة والشركات التابعة وليس الهدف منه فرض رقابة أو معارضة أو إشراف على الوزير، فالوزير هو رئيس مجلس الإدارة، وهو يصادق على قراراته وهو المسؤول أمام مجلس الأمة وأمام القضاء».

وقال «ان الثقة الغالية تفرض علينا أن نبذل أقصى جهد في الإصلاح مهما كلفنا ذلك، وسنواجه كل من لا يرغب فينا إلّا ولا ذمة وينسف حدود الاحترام وحقوق الزمالة، مستمدين ذلك من قوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).وحول ما أثير عن امتناعه عن تزويده لجنة التحقيق البرلمانية بأسماء النواب، قال العمير على موقعه بتويتر «لأن لجنة التحقيق أعمالها سرية ولم يصدر للآن تقرير فسوف نؤجل تفاصيل ردنا على اتهامي بامتناعي تزويدهم اسماء النواب لحين صدور التقرير».