عاشور: مستوى الحريات في الكويت يتراجع

أكد النائب صالح عاشور ان "اللائحة التنفيذية التي صاغتها اللجنة القانونية بالمجلس البلدي لتنظيم المجالس الحسينية، اذ ما اقرت بصيغتها الحالية تعد بادرة ازمة مقبلة وتدخلنا في مشاحنات نحن في غنى عنها"، مؤكدا في الوقت ذاته ان قيمتها توازي قيمة اوراق المحارم بالحمامات لعدم قابليتها للتطبيق.

وقال عاشور في تصريح صحافي امس: "ارغب بداية في الحديث عن ثلاث قضايا ارى من الاهمية بمكان ان يكون لنا حولها وقفه تأتي في مقدمتها قضية حرية الرأي والمغردين فمن يتتبع الوضع السياسي بالبلاد ير بوضوح تراجع الحريات وإبداء الراي فهناك ارتفاع للقضايا المنظورة امام النيابة العامة والمحاكم والمتصلة بهذا الشأن وجرجرة المغردين الى المخافر".

وتابع عاشور: "ما نتميز به بالكويت مسألة الحريات وشوية الديمقراطية والانتخابات وهذه المميزات الان بدأت التقلص، ونحن لا نلوم الشباب من المغردين على الكتابة، فالوضع الاقليمي ملتهب والمنطقة تشهد توترات وطبيعة الحال في اي بلد فيه حريات يكون لدى الشباب وجهات نظر يعبرون عنها في تويتر، وفي مقابل ذلك اصبحوا يواجهون نتيجة وجهات نظرهم قضايا كبرى وتكلفة سياسية عالية"، مبينا ان هناك "كثيرا من الاحكام التي صدرت بحق هؤلاء الشباب لمجرد ابداء وجهة نظرهم بالسجن من عام الى تسعة اعوام".

وتساءل عاشور: "هل يعقل اننا في بلد الحريات ودولة نعتقد أنها ديمقراطية تصدر بها احكام بحق شباب بعمر الزهور بالسجن لمدة ٩ اعوام لمجرد كتابته تغريدة وإبداء الرأي حتى لو كان هذا الرأي مخالفا لنا؟".

وزاد: "جميعنا لدينا اراء معارضة لكثير من القضايا في بعض الدول الخليجية والاقليمية اما ان يتم زج الشباب بالسجون لمجرد ابدائهم وجهات نظر مخالفة لسياسات الدولة فهذه كبيرة في حق البلد، ومن غير المقبول استمرار هذه السياسة، فالرأي يقابل برأي والسجن لا يمكنه التغلب على الرأي بأي حال من الاحوال".

وطالب عاشور بحسم الخلاف حول حقول النفط المشتركة مع المملكة العربية السعودية "وعلى الحكومة ان تتخذ موقفا، ففي الامس اعلنت شركة شيفرون الاميركية وقف الانتاج كليا بحقل النفط في منطقة الخفجي وكذلك منطقة الوفرة ومما لاشك فيه ان هذه الخطوة سيكون لها انعكاس على ايرادات الدولة".

وأوضح عاشور ان "الكويت اعلنت ايقاف الانتاج في حقل الوفرة للصيانة لمدة اسبوعين وهذه الفترة تعد فترة جيدة يمكن استغلالها للتحرك سياسيا مع الاخوة في المملكة العربية السعودية للوصول الى حل في هذه القضية"، مبينا انه كلما طالت مدة تعليق هذا الملف اتسعت دائرة الخلاف وطفت على السطح واصبحت متداولة اعلاميا في وسائل الاعلام الغربي.

وحذر عاشور من ان وقف الانتاج في الحقلين سيكلف الدولة خمسة آلاف مليون دينار ومسؤولية الحكومة ووزير النفط الوصول الى حل سريع لهذه القضية بالتفاهم والحوار والدبلوماسية الكويتية المعهودة مع الاخوة بالمملكة.

وكشف عاشور ان القضية الثالثة تتمثل في تنظيم خيام المجالس الحسينية في عاشوراء ومحرم والتي حضرت في عهد الوزير السابق للبلدية سالم الاذينة والتي قد تكون احد اسباب تقديم استقالتها، لافتا الى انه "خلال فترة استجواب الوزير الاذينة في تلك الفترة على خلفية هذه القضية تم تشكيل لجنة وزارية في مجلس الوزراء لمعرفة من تسبب في الحادثة المتمثلة بإزالة خيام المجالس الحسينية لمحاسبته وللاسف اليوم اللائحة التي تم اعتمادها باللجنة القانونية بالمجلس البلدي وكأنهم يحاسبون اصحاب المجالس الحسينية ويعاقبونهم".

وأوضح عاشور ان "اللائحة التنفيذية لتنظيم المجالس الحسينية والتي نتمنى عدم صدورها بهذه الصيغة وضعت شروطا تعجيزية للمجالس الحسينية وغير قابلة للتطبيق، وجعلت قيمة هذه اللائحة كقيمة اوراق محارم الحمامات ليس لها اي قيمة".