دشتي: لا بد أن يكون القطاع النفطي أول أولويتنا

أكد النائب عبدالحميد دشتي أن القيادة السياسية والحكومة والمجلس مطالبين بالتصدي لتسلط القيادات النفطية الحالية وهيمنتهم على القطاع.

وقال النائب دشتي في تصريح صحافي: إن هددت تلك القيادات المحسوبة على وزير النفط السابق بالاستقاله والتي جاءت على غير وجه حق فليرحلوا، وهناك من الكفاءات الوطنية من يستطيع أن يحل محلهم على الفور، مؤكداً على أن الكويت لا يلوي ذراعها حفنة من المتربعين على عرش القطاع النفطي من المفترين، في وقت ازكمت فيه الأنوف من رائحة فساد القطاع وتربح بعض قياداته.

وتابع دشتي: ما يقوم به بعض القيادات النفطية من تعريض المصالح العليا للبلاد للخطر والتفريط في مصادر ايراداتنا النفطية والتهديد بالاستقالة جرائم أمن دولة، ولذا فإن سمو رئيس الحكومه وحكومته ورئيس مجلس الأمة والأعضاء مطالبين بالتداعي لاجتماع فوري للوقوف على تفاصيل ما يحدث في القطاع النفطي وبحثه مع الوزير فمقدرات شعبنا وثروات الأمة مهددة بالضياع بسبب تسلط وسوء إدارة من عينهم الوزير السابق للنفط وهو مستقيل انتقاماً من الكويت وأهله.

وتابع النائب دشتي: أعضاء المجلس منذ سنة ونصف يطالبون وزير النفط د.علي العمير بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة، وعندما أقدم كشرت العصابة عن أنيابها لكن على الوزير ألا يلتفت لهؤلاء ووضع حد لهيمنتهم وتسلطهم، مشدداً على أهمية التداعي الفوري لأعضاء المجلس للاجتماع بقاعة مكتب المجلس فوراً.

وأردف: لا بد أن يكون القطاع النفطي أول أولويتنا كونه مصدر الدخل الرئيسي للدولة والسكوت على ما يحدث فيه من صراعات بسبب بعض المنتفعين من مجلس إدارة مؤسسة البترول يحملنا جميعاً المسئولية وعليه نناشد رئيس المجلس بتوجيه الدعوه لوزير النفط والأعضاء لمناقشة الأمر بكل شفافيه داعياً وزير النفط إلى ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية وفق ما تنص عليه المادة 58 من الدستور لإخراج مجلس إدارة مؤسسة البترول من عباءة الوزير السابق الذي ترك إرث من الصراعات ووضع بعض المحسوبين عليه في مجلس الإدارة لتأجيج تلك الصراعات غير عابىء بمستقبل القطاع النفطي.