الكويت: خلافات الدول دائمة العضوية ساهمت بتفاقم معاناة المدنيين في مناطق النزاعات

أكدت الكويت أن الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدام حق النقض (فيتو) ساهم في تفاقم معاناة المدنيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم للأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام مجلس الأمن في جلسة خاصة بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وجدد العتيبي باسم الكويت دعم الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لا سيما من خلال بعثات حفظ السلام "التي يجب أن تكون ولاياتها واضحة ومهماتها محددة" لتساهم في ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني.

وقال أن موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة تقديم المساعدات الإنسانية وتأمين وصولها إلى المتضررين.

وأضاف أنه في الوقت الذي يشهد العالم تجاوب الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة واستجابتها السريعة للأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم "فإن المجتمع الدولي وبالتحديد مجلس الأمن لم يستطع مع الأسف توفير حماية فاعلة للمدنيين أثناء نشوب النزاعات المسلحة".

وأوضح أن عدم توفر هذه الحماية الفعالة تسبب في استمرار تحمل المدنيين العبء الأكبر في أي نزاع مسلح نتيجة تجاهل أطراف النزاع واجباتها تجاه حماية المدنيين وإتاحة كافة التسهيلات أمام المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد السفير العتيبي أهمية توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية لتجريم كل الأفعال المحرمة دولياً من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة، مشيراً إلى فلسطين وسورية واليمن.

وقال أن كل جلسة أو اجتماع يناقش مسألة حماية المدنيين يستذكر الجميع ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر في ظل استمرار اسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى استمرار حصار قطاع غزة واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بسجونها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي بما يجسد أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف العتيبي أن الشعب السوري أيضاً ما يزال يعيش كارثة انسانية مروعة منذ اندلاع النزاع في سورية الذي طغى عليه الاستخدام العشوائي لكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ضد المدنيين ونتج عنه ازهاق أرواح أكثر من 210 آلاف قتيل بمن في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل وتشريد ما يقارب 12 مليوناً في الداخل والخارج.

يُذكر أن دولة الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ونجحت هذه المؤتمرات في الحصول على تعهدات ساهمت في التخفيف من آلام ومعاناة الأشقاء السوريين في الداخل والخارج.

وفي الشأن اليمني قال العتيبي أن تطورات الأحداث تشكل تهديداً مباشراً لأمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرار المنطقة بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإصرارها على المضي قدماً في استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على السلطة.

وأشار إلى عدم التزام تلك الجماعات وتجاهلها لأحكام قرار مجلس الأمن 2216 وخرقها للهدنات الإنسانية التي تدعو لها دول التحالف الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني وحرمان المدنيين من وصول المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.

يُذكر أن مجلس الأمن تبنى في هذه الجلسة بالاجماع مشروع القرار رقم 2222 الذي يدين كل الانتهاكات والاعتداءات والخروقات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون وطواقمهم خلال النزاعات المسلحة.