«الحيازات»: العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء النواب

انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة خلال اجتماعها امس من وضع توصياتها لمسودة تقريرها، حيث تصوت في اجتماعها اليوم على المسودة تمهيدا لرفعها الى المجلس.

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان في تصريح للصحافيين امس: أوشكت اللجنة ان تسدل الستار الاخير على التحقيق في الحيازات الزراعية، مضيفا: سأترك للاخوان التفاصيل بعد تصويت اللجنة على مسودة التقرير اليوم.

وأضاف الدويسان ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء كبار موظفي الدولة، ومن بينهم اعضاء مجلس الامة منذ عام 2006 الى هذا اليوم.

وأوضح الدويسان ان اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي، وأصدرت توصية بالموافقة على تزويد الوزير العمير بالاجابة عن سؤال بأسماء النواب الذين يمتلكون الحيازات الى مكتب المجلس، مستدركا بالقول: وحتى لو انتهى الوقت المخصص من قبل المجلس للجنة التحقيق، فإننا لن نتنازل عن معرفة اسماء الافراد وكبار موظفي الدولة ممن حصلوا على حيازات وهم غير مستوفي الشروط المطلوبة، ونطمئن الجميع بأننا لم نحد يوما عن الهدف من التحقيق، وهو كشف الفساد في هذه الادارة الحكومية الهامة التي تعنى بالامن الغذائي لدولة الكويت.

وتابع: للاسف تصل الينا اخبار عن ان وزارة الصحة سوف تستغني عن موظفيها من البدون وتضييق الخناق عليهم، مستدركا بالقول: اذا كان هناك تنظيم للعملية فأهلا ومرحبا وان كان الامر من باب التضييق فنتمنى اعادة النظر في القرار.

وفي سياق اخر، تطرق الدويسان الى "خيام عاشوراء" لمشروع المجلس البلدي، مبينا ان المشروع يوجد فيه تضييق على حرية ممارسة الشعائر الحسينية، مستدركا بالقول: احذر من هذا المشروع الذي سوف يصدر عن المجلس البلدي فقد ينذر للاسف بأزمة لا داعي لها، وأتمنى عندما يكون هناك تنظيم ان تراعى كثير من الحالات.

ودعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الى الوصول الى صيغة توافقية لا يتم فيها ظلم ابناء الكويت الذين يريدون ممارسة شعائرهم بكل حرية ورحابة صدر.

على صعيد آخر، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية خلال اجتماعها امس على الاقتراحات بقانون في شأن الحضانة العائلية وأحالت تقريرها الى المجلس.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس ان القانون كما انتهت اليه اللجنة يتضمن 23 مادة نصت المادة الأولى منه على ان الطفل «هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا».

وأضاف حماد ان الحضانة العائلية بحسب القانون هي «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة للوزارة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون».

وأوضح ان المادة الثانية من القانون نصت على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زاوج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.

وبين ان المادة الخامسة من القانون نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد كما نص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.