«الغرفة» ناقشت مع وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

ناقش أعضاء لجنة التجارة والنقل، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، خلال لقائهم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي، القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 / 2014 بشأن حماية المستهلك، وما تضمنته من اجراءات جديدة تتعلق بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع لعام 2015، صباح أمس الثلاثاء، برئاسة خالد الخالد، وتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع مهمة.    

وقال الخالد إن الغرفة عقدت العديد من اللقاءات مع الشركات والاتحادات المعنية بالموضوع، والمتضررة جراء تطبيق هذا القرار، كما قامت بتجميع الملاحظات والآثار المترتبة على تطبيقه، لاسيما أن هناك عدة نتائج ستترتب على تلك الإجراءات، والتي لا تصب في مصلحة المستهلك.

واوضح ان هناك الكثير من الجوانب التي يجب مراجعتها من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف تعديلها، مراعاة لمصلحة المستهلك من جهة والقطاع التجاري بشكل عام من جهة أخرى، وكان من أبرز النقاط التي أثارها أعضاء اللجنة في ما يخص الاجراءات الجديدة:     

أولا: ارتفاع الكلفة المالية على التاجر في عملية إصدار تراخيص العروض التجارية، الأمر الذي تترتب عليه انتفاء الجدوى الاقتصادية من عمل العروض الخاصة، خصوصا في حالة الشركات ذات الفروع المتعددة، وبالتالي سيحرم المستهلك من الاستفادة من العروض الخاصة التي تقوم بها تلك الشركات.

ثانياً: إن تلك الاجراءات لا تتوافق مع السياسات التسويقية الاقليمية للشركات العالمية الكبرى لعدم مرونتها.

ثالثاً: تشترط الوزارة على التاجر تقديم طلب الحصول على العرض الخاص قبل شهر من تاريخ العرض.

رابعا: عدم توافق اللائحة مع المواسم المتقاربة للتنزيلات الخاصة، حيث إنه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في شهر رمضان ومن ثم عيد الأضحى وعيد الفطر، فضلا عن مواسم المدارس وغيرها.

واوصت اللجنة بأهمية مكانة القطاع التجاري اقليميا، كون الكويت دولة مستوردة من الدرجة الأولى، وتتمتع بسياسة اقتصادية حرة، مؤكدة أن تلك الاجراءات ستضيف تنافسية السلع في السوق المحلي مع الأسواق في الدول المجاورة، كما أنه سيضعف فرص حصول المستهلك النهائي على أسعار أفضل وعروض خاصة من قبل الشركات.

كما وعدت الغرفة بتقديم مذكرة شاملة للملاحظات التي تلقتها من الشركات والاتحادات لوزارة التجارة والصناعة، من أجل العمل على الأخذ بها عند النظر بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 / 2014 بشأن حماية المستهلك.

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة انه سيكون هناك تعاون بين الوزارة والغرفة، للأخذ بالملاحظات المطروحة حول اللائحة التنفيذية، كما أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتغيير بعض بنودها إذا رأت أنه لا يتناسب مع السوق المحلي.