الصانع: «تقنية المعلومات» سيسد ثغرة مهمة

نشر في 27-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-05-2015 | 00:01
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يهدف إلى أمن المواطن والدولة معاً دون انتهاك أي خصوصيات للأفراد.

وأضاف الصانع في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس، عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أن "القانون سيساعد القضاء على إصدار عقوبات في جرائم الإنترنت وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وسيساهم في سد ثغرة مهمة في التشريع الجنائي".

وأوضح أن القانون المقترح، الذي من المقرر التصويت عليه في اللجنة البرلمانية الأحد المقبل، سيكون رادعاً لأي شخص قد يقوم بأي اختراقات إلكترونية، أو يساعد على وقوع أعمال إرهابية، أو جرائم الاتجار بالمخدرات والبشر والأعضاء البشرية، لافتا إلى أن القانون الجديد سيتصدى للترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالمثل للقرصنة، وكل ما يتعلق بالإرهاب بجميع أشكاله.

 وشدد على حرص المشرع على الحفاظ على خصوصيات الأفراد وحمايتها، في ظل انتشار وسائل التقنية الحديثة، "وهو ما يتوخاه المشرع في كل مقاصده تنظيما للحياة عموما، وبالأخص مناحي الحياة الخاصة، التي يفترض أن يكون عليها فرد أمن، حيث حرص المشروع على تشديد العقوبة في حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن الحياة الخاصة".

back to top