«الميزانيات»: 66٪ نسبة النقص في إيرادات «المالية»

نشر في 27-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 27-05-2015 | 00:01
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقديرات الإيرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015-2016، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إن إيرادات وزارة المالية قدرت بـ12.052.075.000 دينار، وبنقص قدره 66 في المئة عن السنة المالية السابقة، وتمثل الإيرادات النفطية 88 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة. واضاف عبدالصمد ان اللجنة ناقشت أسس تقدير الإيرادات النفطية، والتي انبنت على أساس 45 دولارا للبرميل، وبسعر صرف 290 فلسا للدولار، وتبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة أوبك 2.7 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن العجز المقدر في الميزانية سيتقلص مع التحسن والارتفاع النسبيين لسعري بيع النفط الكويتي وصرف الدينار مقابل الدولار، لكن العجز سيظل موجودا طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ77 دولارا، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وفي ما يخص تكاليف الإنتاج، شددت اللجنة على أن يكون لوزارة المالية دور في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عما هو معمول به حاليا.

وتابع انه رغم أن تقديرات الإيرادات غير النفطية زادت بمقدار 15 في المئة عن السنة المالية لتصل إلى 1.263.300.000 دينار، فإن اللجنة تحفظت عن بعض هذه التقديرات في أكثر من موضع، منها الضرائب على صافي الدخل والأرباح.

وزاد ان هناك فجوات في تقدير هذا الإيراد، فضلا عن الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، مبينا ان تحصيل بعض إيرادات هذا الباب قد تكون مخالفة للقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

واضاف ان اللجنة دعت إلى ضرورة إعادة النظر في القيم الايجارية لأراضي أملاك الدولة والرسوم على أراضي الفضاء التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة مع الغير، خاصة أن هناك تفاوتا واضحا في القيم الايجارية المحصلة من البنوك التي توقع عقودها مع إدارة أملاك الدولة، والقيم الايجارية التي توقع عقودها من قبل الجمعيات التعاونية، وستبحث اللجنة لاحقا عدة قضايا متصلة بأملاك الدولة.

back to top