«التشريعية» انتهت من «الجرائم الإلكترونية» وأرجأت «الأحداث»

انتهت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس من مناقشة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والذي ستصوت عليه في الاجتماع المقبل، فيما ارجأت قانون الأحداث بالاضافة إلى طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي الى جانب قانون الادارة العامة للتحقيقات الى الاجتماع اللاحق.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين: انتهينا من مناقشة الجرائم الالكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي سيصوت عليه في اجتماع مقبل ليدرج على جلسة 16 يونيو المقبل.

وأضاف دشتي ان هناك 3 بنود تم ارجاؤها الى اجتماع لاحق، تتعلق بقانون بالادارة العامة للتحقيقات اضافة الى قانون الاحداث الى جانب طلب رفع الحصانة المقدم بحقي.