العلي: الحكومة جادة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية

نشر في 27-05-2015 | 00:04
آخر تحديث 27-05-2015 | 00:04
No Image Caption
• رعى حفل افتتاح مكتب IBM في الكويت
• رفعت: إدراك من الحكومة لأهمية «تكنولوجيا المعلومات» في تنويع الاقتصاد
ذكر المدير العام للملكية الفكرية والتطوير والأبحاث في «IBM» أن الشركة تركز على تطوير المناهج التي تتعلق بشكل رئيسي بمواضيع تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والحوسبة.

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الأطراف الحكومية للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال والتغلب على العقبات البيروقراطية وتعزيز تنافسية الكويت، بدعم وتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي شدد على أهمية تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين.

جاء ذلك في كلمة العلي التي ألقاها خلال حفل افتتاح مكتب IBM في الكويت أمس الأول، بحضور المدير العام لشركة IBM بمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ مشعل الجابر.

تحول مدروس

وأضاف أن «دخول شركة IBM يؤكد تنامي الثقة بالكويت كموقع جاذب لمثل هذه الاستثمارات النوعية خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة الذي نعتبره من الاولويات لدعم تطوير مكونات الاقتصاد الرقمي والتحول الممنهج والمدروس لوضع أسس مجتمع المعرفة في البلاد، بما يلتقي مع رؤية البلاد المستقبلية في دعم استدامة النمو والازدهار».

وأشار إلى أن دخول شركة IBM بمنزلة أول تعاون استثماري بناء مع هيئة تشجيع الاستثمار، التي تعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق الوظائف للشباب الكويتي وتوفير مجالات التدريب النوعية، والالتقاء مع استراتيجية شركة IBM في التوسع الجغرافي في المنطقة.

وزاد ان شركة IBM تعتبر السوق الكويتي حيويا لهذا التنويع الذي تتوخاه، وتسعى للاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد رقم 116 لسنة 2013، ومن ثم دور الهيئة، بالتنسيق مع جميع الأطراف الحكومية المعنية، بتقديم ما يلزم من التسهيلات والرعاية اللاحقة والمستمرة بما يعود على جميع الأطراف بالمنافع المشتركة.

تطوير التكنولوجيا

بدوره، ذكر المدير العام لشركة IBM لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان عمرو رفعت أن IBM تطمح إلى دعم «رؤية الكويت 2035»، والتي ترتكز على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وتركز أيضا على المشاكل الهيكلية كتحسين بنية الاستثمار وتطوير البنى التحتية وتحسين التعليم العام، والبحث العلمي، والشؤون الصحية، والبيئة، والرعاية والتنمية الاجتماعية.

واعرب رفعت عن شكره «للدور الذي قامت به الحكومة في فتح أبوابها أمام شركتنا، إدراكا منها لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع تكنولوجيا المعلومات في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الكويت 2035، رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتوجيه البلاد نحو بناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة».

وأوضح أن «شركة IBM تسعى إلى أن تكون الشريك الاستراتيجي لمواصلة المساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالكويت، ونرتكز في ذلك على حضورنا الإعلامي الواسع وخبراتنا التي تلبي المتطلبات المحلية».

وشدد على أن تواجد الشركة في الكويت يهدف إلى المساهمة في بناء إمكانيات الأفراد والمؤسسات، مع التركيز على مجالات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية وتطوير الأعمال، فضلا عن إرساء نظم ذكية في قطاعات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

تطوير المناهج

من جهته، قال المدير العام للملكية الفكرية والتطوير والأبحاث في IBM وليام لافونتان إن الشركة تركز على تطوير المناهج التي تتعلق بشكل رئيسي بمواضيع تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني وتحليلات الأعمال التجارية».

وزاد لافونتان: «سنساعد في ذلك على تحقيق نظام متكامل لإعداد الجيل القادم من المتخصصين والكوادر الوظيفية المؤهلة في الكويت، والمزودة بمهارات الأعمال والتكنولوجيا المطلوبة، في إطار جداول أعمال المدن والحكومات الأكثر ذكاء».

وأكد أن الشركة ستسعى جاهدة إلى دفع عجلة الابتكار، من خلال البحوث وصقل المهارات، بهدف دعم تنمية المواهب التقنية والكفاءات المتميزة في مجال الأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الكويتي.

وأضاف أن الشركة واثقة من قدرتها على تعزيز القدرة التنافسية للكويت ضمن الاقتصاد العالمي، بفضل قيادتها والرؤية المستنيرة للحكومة الكويتية، وأيضا دعم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركاء والعملاء.

وزير التجارة يجتمع مع القياديين لتطوير العمل وتسهيل الإجراءات

عقد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي اجتماعا مع قيادات الوزارة ومديري إداراتها، كأول اجتماع له بعد توليه كرسي الوزارة.

واستمع الوزير إلى ملاحظات مديري الإدارات، وتصوراتهم بشأن تطوير العمل في الوزارة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع له مع كل قطاع على حدة، للوقوف على الرؤية الخاصة لهذا القطاع لتطوير العمل وتسهيل الإجراءات.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزير طلب من كل القيادات في الوزارة العمل على جعل «التجارة» من الوزارات المتميزة في خدمتها للمراجعين والشركات، والعمل على زيادة إنتاجيتها، وتسهيل الإجراءات فيها، للقيام بدورها في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، تنفيذا لرغبة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد.

وأضافت المصادر ان الوزير تلقى تأكيدات من قبل مديري الإدارات على وضع تصورات خاصة بهم لتطوير العمل في الإدارات والقطاعات، والوصول إلى رؤية موحدة للوزارة، تعمل من خلالها على خلق بيئة منتجة أكثر بين الموظفين، وكذلك إزاحة العراقيل عن المراجعين.

back to top