الوقت ينفد أمام اليونان دون اتفاق مع الدائنين

لاتزال الحكومة اليونانية اليسارية، بقيادة ألكسيس تسيبراس، ثابتة على موقفها في المفاوضات مع الدائنين، رافضة أي محاولات لاتخاذ تدابير تقشفية رفضها الشعب اليوناني عند فوزها بالانتخابات العامة يناير الماضي.

ذكر رئيس آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلينغ أن الوقت يوشك على النفاد أمام اليونان، للوصول إلى اتفاق مع دائنيها بشأن الإصلاحات، مضيفا ان أثينا لن تحصل على المزيد من الأموال بدون اتفاق.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن ريغلينغ قوله: «إن الوقت المتبقي ضئيل، وهو السبب في أننا نصل النهار بالليل في العمل من أجل اتفاق، وبدون اتفاق مع الدائنين فإن اليونان لن تحصل على أي قروض جديدة، وعندئذ سيكون هناك خطر العجز عن السداد الذي ينطوي على الكثير من المخاطر».

وأوضح أن أثينا قد تحصل بسرعة على 7.2 مليارات يورو (7.87 مليارات دولار) من دائنيها حال التوصل إلى اتفاق مع دول منطقة اليورو، مضيفا انه سيتعين على اليونان تنفيذ المزيد من الإصلاحات للحصول على تلك الأموال.

1.6 مليار يورو

ويتعين على اليونان أن تسدد أربعة قروض قيمتها الإجمالية 1.6 مليار يورو (1.76 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي الشهر القادم، بدءا بقسط قيمته 300 مليون يورو (328 مليون دولار) في 5 يونيو، والذي سيكون اختبارا مهما لمالية الدولة.

وأبدت الحكومة اليونانية أمس الأول الاثنين رغبتها في تسديد كل ما يجب عليها للجهات الدائنة، ومنها صندوق النقد الدولي، لكنها لم تؤكد إن كان بإمكانها القيام بذلك إن لم تتسلم دفعة من القروض في الوقت المناسب.

وشدد المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس على أن أثينا، التي تواجه مشكلة سيولة كبرى، ستحترم «كل التزاماتها المالية» طالما «هي قادرة على الدفع»، متابعا انها مسؤولية الحكومة اليونانية وأيضا «مسؤولية الدائنين أن يحترموا تعهداتهم بمنح القروض».

ورد كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي أوليفيه بلانشار، في حديث لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، على ذلك بقوله إن التدابير التي اقترحتها أثينا على دائنيها الدوليين غير كافية في الوقت الراهن.

ولاتزال الحكومة اليسارية، بقيادة ألكسيس تسيبراس، ثابتة على موقفها في المفاوضات مع الدائنين، رافضة أي محاولات لاتخاذ تدابير تقشفية رفضها الشعب اليوناني عند فوزها بالانتخابات العامة في يناير الماضي.

إصلاحات غير كافية

وأفاد بلانشار بأن اليونان كان من المفترض أن تحقق فائضا في الموازنة بنسبة 3 في المئة في العام الجاري، لكن مع تعنتها في المفاوضات والإصلاحات غير الكافية، لا يبدو أنه من الممكن تحقيق ذلك.

وأضاف كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي أنه مع الوضع في الاعتبار التقديرات الأخيرة التي أظهرت عجزا في موازنة أثينا، فإن التدابير العقلانية التي تحتاجها الحكومة تكمن في التحول نحو الفائض والحفاظ عليه في المستقبل.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بوضوح أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ستدفع لشهر مايو، لكنه لم يكن واضحا بشأن قدرة البلاد على تسديد مستحقاتها لصندوق النقد.

وكان وزير الداخلية اليوناني أعلن أمس الأول أن بلاده لن تتمكن من سداد ديونها المستحقة لصالح صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، قبل أن يشير المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها «طالما كانت قادرة على ذلك».

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال مستهل تداولات أمس، بفعل تواصل مخاوف المستثمرين بشأن احتمالية تعثر اليونان في سداد ديونها. وكانت الأسواق البريطانية والألمانية شهدت أمس الأول عطلة رسمية بمناسبة «الاثنين الأبيض»، كما توقف العمل في السوق الأميركي للاحتفال بـ«يوم الذكرى».

هبوط المؤشرات

وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المئة إلى 405 نقاط في الساعة 11:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بحوالي 0.6 في المئة إلى 6994 نقطة، وفقد مؤشر «كاك» الفرنسي نحو 0.5 في المئة من قيمته، ليصل إلى 5089 نقطة، بينما تراجع المؤشر الألماني «داكس» بنسبة 0.7 في المئة إلى 11734 نقطة.

من جانبها، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة خلال تعاملات امس، مسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريبا أمام الدولار، بفعل مخاوف المستثمرين من تطورات الأزمة اليونانية.

ويخشى المستثمرون من احتمالية تعثر اليونان عن سداد ديونها، مع عدم توصلها إلى اتفاق مع دائنيها للحصول على مساعدات مالية جديدة، وقرب نفاد السيولة المالية في البلاد.

وهبط اليورو أمام الدولار الأميركي بنحو 0.6 في المئة إلى 1.0911 دولار في الساعة 12:09 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مسجلا أدنى مستوياته منذ 28 أبريل الماضي.

كما تراجع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 0.7077 جنيه، في حين ارتفع أمام الين الياباني بنحو 0.4 في المئة إلى 133.9 ينا.