ملاحقة أموال الرجعان في دول عربية وآسيوية

أكدت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن الحكومة ستتخذ قريباً سلسلة من الإجراءات للحجز على أموال رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان في مصر ولبنان والإمارات، إضافة إلى بعض الدول الآسيوية.

وبينت المصادر أن من شأن هذه الإجراءات أن تمنع الرجعان وأفراد أسرته من التصرف في أمواله، لارتباطها بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة في القضية.

 وأضافت أن وفداً قضائياً وقانونياً سيغادر إلى تلك الدول لإتمام هذه الإجراءات، بعد أن اتُّخِذت خطوات أولية فيها بتثبيت تلك الأموال والأملاك، مشيرة إلى أن إجراءات تحفظية وتنفيذية ستُتخذ لحفظ حقوق المؤسسة وأموالها، خصوصاً بعد نجاح إجراءات مماثلة اتُّخِذت في جنيف وبريطانيا.

وكشفت عن محاولات يجريها فريق الحكومة لاسترداد مبالغ مالية من بنوك دولية، كان الرجعان حصل عليها بضمانات رئاسته لـ«التأمينات» بما يخالف الحقيقة، لاسيما بعد أن ثبت وجود مخالفات من تلك البنوك.

 وأشارت المصادر إلى أن الفريق الحكومي يهدف إلى إقناع تلك البنوك، التي صرفت تلك المبالغ له دون أي سند، بردها لحساب «التأمينات» مباشرة، بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.