البورصة... عزوف وخوف وهروب بالسيولة إلى الأسواق الخليجية

سبع سنوات عجاف بالتمام والكمال مرت على الأزمة المالية العالمية، تجاهل خلالها سوق الكويت للأوراق المالية كل البيانات والمؤشرات الإيجابية التي شهدها، بينما بقي التعامل بمسطرة واحدة مع الشركات الخاسرة والمتعثرة أو حتى الشركات التي عدلت أوضاعها، وعادت من بعيد لتحقق نتائج إيجابية كثيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، وحافظت على توزيعات نقدية مستمرة سنوياً كإجراء يعكس سلامة أوضاعها المالية .

وعلاوة على ذلك، تجاهل سوق الكويت كل معدلات النمو في الأرباح المتحققة خلال السنوات الماضية أو الأرباح الفصلية الأخيرة، والتوزيعات النقدية التي تخطت حاجز المليار دينار، في حين باتت هناك حالة رضا بعائد فائدة 0.8 في المئة على الاستثمار في سوق حالته شبه موت سريري أو«ميت إكلينيكياً».

أضف إلى ذلك، أن مستويات التداول في البورصة لا تسر عدواً أو صديقاً فالتراجع ونزيف الأسعار يتواصلان، والانهيارات في قيم الأصول بلا توقف، وهنا يدق رئيس مجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد خلال الجمعية العمومية الفائتة للشركة ناقوس الخطر حيال تراجعات قيم الأصول في السوق المحلي التي تقضم الأرباح، مشيراً إلى أنها مع الفوائد أتت على نحو 65 مليون دينار، وهو مبلغ ليس باليسير.

وتضع «الجريدة» ملف البورصة وتجاهلها للتوزيعات والأرباح النامية لبعض الشركات والقطاعات وجانب استمرار تداول أكثر من 40 في المئة من الشركات بأقل من القيمة الدفترية لها على مرآة المجهر، وإليكم التفاصيل:

بداية، قال الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، إن استمرار سيطرة الدولة على 70 في المئة من الاقتصاد، وعدم إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص خلقا مزيداً من الإحباط وسط استمرارية تداعيات الأزمة وغياب أي حلول تذكر.

وأضاف البدر أن البورصة وأسواق المال عموماً تعتمد على نفسيات المستثمرين على المدى القصير، بينما على المدى الطويل تعتمد على أرباح الشركات والأوضاع الاقتصادية عموماً وظروف البلد الاقتصادية، والوضع لم يشهد أي تغير للأحسن على طريق اهتمام الدولة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يمكن معها وخلال مرحلة زمنية محددة إحداث نقلة نوعية معينة وقفزة في مستويات الشركات.

وأوضح أن من بين أبرز الأسباب المؤثرة والحالات التي لم يكن لها تفاعل إيجابي مع أرباح الشركات التي حققت أداء جيداً ومنحت مساهميها عوائد نقدية هو الوضع الإقليمي غير المريح السياسي، كما أن الجميع باتوا يشكون الإجراءات الصعبة نوعاً ما في بعض القوانين التي لم تراع الظروف الراهنة، إضافة إلى أن أسعار النفط متراجعة نحو 50 في المئة.

وذكر أن استمرار هذا الوضع يؤشر إلى أنه لا مجال لتحقيق معدلات نمو كبيرة مستقبلاً، وقد ينعكس ذلك سلباً على أوضاع شركات استمرارها الوضع، وكلها عوامل تضغط على الجانب النفسي للمستثمرين أفراداً وكيانات.

ولفت البدر إلى أن محدودية السوق والفرص من أكبر التحديات الماثلة، حيث أن إمكانات السوق الذي تعمل فيه متواضعة، ناهيك عن أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إصلاحات عديدة مؤجلة.

وقال إننا نحتاج بشكل عاجل إلى البدء في استئناف الخصخصة واتخاذ إجراءات فاعلة نحو تنشيط الاقتصاد، وهي واضحة لمن يريد، وتقليص الإجراءات في الأعمال التجارية والاقتصادية عموماً.

أزمات أخرى  

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي إن السوق تعرض إلى سلسلة أزمات أخرى غير مباشرة، والأزمة المالية الرئيسية كانت من أبرز الضغوط والتداعيات التي ترتبت على تراجع أسعار النفط، ومن بعده نفسياً آثار "عاصفة الحزم"، وأزمة الديون المحلية والتفاوض مع البنوك وشح السيولة المستمر من سبع سنوات، وعدم الاستقرار، وهي ظروف غير طبيعية خيّمت في المجمل على السوق وخلقت جواً غير طبيعي في ظل التجاهل لتقديم أي حلول رسمية أو التحفيز وتحسين مستويات الثقة .

وأضاف بودي أن مجمل ذلك شكلت أسباباً يمكن القول إنها تغلبت على أي عوام إيجابية كانت تظهر هنا أوهناك، وحالت دون أن يكافئ السوق الشركات التي أجادت وخرجت من دوامة الأزمة، بالتالي فالأوضاع العامة لم تخدم السوق ولم يتمكن الأخير من استعادة توازنه.

الحلول موجودة

أما بخصوص الحلول، أفاد بأنها موجودة وعديدة، وتحتاج فقط إلى إجراءات أو رعاية لتحفيز الثقة، ومن أبرز ذلك أن تكون هناك التفاتة من الحكومة لإعادة ضخ وإحياء المشاريع القديمة الكبرى التي يمكن أن تحدث أثراً إيجابياً كبيراً في إنعاش الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى ضرورة أن تعود البنوك إلى إتاحة فرص إقراض للشركات الجيدة والتي لديها مشاريع حقيقية وتدفقات نقدية مطمئنة، حيث أنه منذ توقفت البنوك بالتمويل الكامل عن شركات الاستثمار والعقار قلّ إبداعها ونشاطها، وهي عوامل أثرت سلباً على مجمل الأوضاع. وأشار إلى أن كثرة القرارات والتعليمات وقوتها لم تتناسب مع المرحلة، حيث أن غالبيتها يحتاج إلى سوق سليم وقوي وجميعها أتت في غير مصلحة السوق.

خفض رأس المال

وأعرب عن اعتقاده، من خلال إجراءات وإطار استمرار الشركات في معالجة أوضاعها ذاتياً، أنه من الأنسب حالياً والأجدى القيام بعمليات شطب لأسهم المنحة التي وزعت بشكل كبير أيام الرواج، مشيراً إلى خفض رؤس الأموال بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية وإعادة الأموال للمساهمين.

ورأى ان المرحلة الحالية هي الأنسب بالنسبة للشركات التي تتضمن رؤوس أموالها مليارات الأسهم في أن تشطب هذه الأسهم كونها تمثل عبئاً كبيراً على السوق، ولن تتمكن في السنوات المقبلة من تحقيق أرباح عليها أو القيام بتوزيع نقدي للمساهمين. واعتبر أن أفضل قرار يتمثل في خفض رأس المال وإعادة 100 فلس للمساهمين، ومن شأنه أن ينعكس إيجاباً على السوق في المدى القصير.

وأشار بودي إلى أن بعض الشركات في السوق قيمته الدفترية تفوق الـ 100 فلس بكثير لكنها تتعامل عند مستوى 50 فلساً وأقل، وفي هذه الحالة إعادة جزء من الأموال للمساهمين يعتبر أمراً أفضل، مبيناً أن المطلوب حلولاً من جميع الأطراف خصوصاً أن الحكومة ليس لديها أي استعداد، وقراراتها سياسية.

سقف التراجع

وذكر بودي أن سقف التراجع مفتوح في ظل اضمحلال السيولة مشيراً إلى أن كثيراً من الأسهم مغرية، لكن تجربة من اشترى قبل أشهر مع تراجع الأسعار أكثر يجعل الجميع في حالة عزوف، مع استمرار حالة التراجع غير المبرر، معرباً عن اعتقاده بأن من الأنسب حالياً خفض رؤس الأموال و"ترشيق" الشركات وإعادة الفائض النقدي "الكاش" للمساهمين.

لا محركات

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإستشارات المالية الدولية "إيفا" صالح السلمي إن البورص تعمل من دون لاعبين أو محركات مشيراً إلى محدودية قدرة لأفراد على القيادة وإحداث أثر يذكر في السوق.

وأضاف السلمي أن البورصة في نهاية المطاف تعد انعكاساً ومرآة للاقتصاد، وحالها لا يخفى على أحد، حيث الخلل الاقتصادي كبير، وله عمق وماض مؤلم، ولم يضع أحد يده على "الجرح"، ولم تقدم أي حزم معالجات أو تحفيز يذكر.

وأوضح أنه مهما حدث من تطور أو أداء، أوتحسن في أوضاع شركات السوق فإن البورصة تحتاج علاوة على ذلك إلى لاعبين أساسيين، وهي شركات الاستثمار التي قادت نهضة كبيرة وغير مسبوقة في شتى نواحي ومفاصل الاقتصاد سواء كان عقارياً أو صناعياً أو خدمياً وغيره، "فاستثمارات هذا القطاع لا يمكن إنكارها أو تجاهلها".

شح السيولة

وذكر السلمي، أن من أبجديات العمل الاقتصادي توافر التمويل، فالسوق عموماً يحتاج إلى سيولة، كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ المشاريع، والأمر له علاقة بسياسة البنك المركزي والدولة عموماً والقوانين الأخرى، وهذا الوضع هو الذي يجعل الأعين ترنو إلى الحكومة.  

وبين أنه من دون معالجة أوضاع السوق وتحقيقه قفزة نوعية في مستويات السيولة فلن يكون ضمن مؤشرات الأسواق ما دون الناشئة وفقاً للمساعي الحالة كون "السائلية" من اساسيات اعتماد السوق ضمن المؤشرات وحصوله على تصنيفات ولنا في السوق المصري الأسوة والعبرة.

ولفت إلى أن شركات الاستثمار التي تعتبر أهم محرك للسوق هي حالياً شبه مغيبة والجميع "لاهي" في حل المشاكل، وهذا الوضع لا يعني بالضرورة أن شركات الاستثمار سيئة، بل الظروف والتداعيات كانت أكبر بكثير من مواجهتها من دون تمويل أو بيئة اقتصادية نشطة وسليمة، وفرص تمكن الشركات من تحقيق عوائد. وأشار السلمي إلى أن شركات الاستثمار "ضُيِّعت" بسبب استمرار التضيق على الجميع بدون سبب.

ولفت السلمي إلى "ملف التمويل"، وما يحويه، فالبنوك تقبل ودائع عند 0.8 في المئة في حين مستويات الإقراض، إن وجدت، على مستوى 3.5 في المئة وهذه سياسة نقدية لا تصب في خانة التحفيز، علماً أنها يجب أن تكون أكثر توازناً ودعماً للوضع الاقتصادي ككل، لا تراعي قطاعاً دون آخر لأن المنظومة الاقتصادية واحدة وتحقيق التوازن فيها يجنب قطاعات السوق العديد من المشاكل .

وأشار إلى أن الفائدة في أوروبا تصل إلى صفر، ورغم ذلك لا نمو يذكر هناك، "ويجب أن تعي الجهات والأطراف كافة أن الأزمة كبيرة، وفيها تراكمات، وقد تستمر فترات إضافية إذا لم تعالج بشكل فني وعلمي، ويجب أن ترتكز المعالجات على أسباب المشكلة الأساسية.

فقدان الثقة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، إن علة السوق الأساسية تتمثل في فقدان الثقة، لافتاً إلى أن العوامل النفسية والثقة هي أساسية ضمن منظومة العمل االاستثماري وهي في أدنى مستوياتها بسبب الظروف الجيو سياسية واضطرابات أسعار النفط وغيرها من الأسباب الفنية والمالية الأخرى لبعض الشركات التي لها تأثيرات نفسية على المتعاملين .

وأضاف صرخوه أن حالة الجمود وضعف "سائلية" السوق تمثل عامل طرد للمستثمر عموماً، "ولنا في بعض الشركات التي تحقق نتائج جيدة وتمنح المساهمين عائداً إيجابياً من التوزيعات المستقرة، في حين مستوياتها السعرية اقل من قيمتها العادلة.

وتساءل، كيف يمكن لشخص أو كيان مؤسسي لا ثقة لديه أن يعمل أو يمارس عملياته بمرونة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يمكن أن تنعكس إيجاباً، أو تحرك الوضع الجامد حالياً من خلال توسيع إشراك القطاع الخاص وإطلاق يده في إدارة الشأن الاقتصادي عموماً، وفتح المشاريع والقطاعات المغلقة أمامه، وذلك أمام الشركات الصغيرة والكبيرة. ودعا إلى إعادة النظر في تكييف خطة التنمية بشكل يكون له انعكاس أكثر إيجابية على الوضع الاقتصادي عموماً.

حالة خوف

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة وليد الحوطي بأن هناك "حالة خوف" بكل ما تحمله الكلمة من معنى لافتاً إلى أن هذا الخوف أوجد حالة تردد وعدم تفاعل مع أي معطيات إيجابية حيث تجاهل السوق نمو أرباح أو توزيعات نقدية جدية.

وأضاف الحوطي أن أسعار النفط تراجعت، ثم عادت وتحسنت نسبياً وأيضاً تجاهلها السوق من خلال أدائه السلبي، نتيجة العزوف الواضح والمسيطر على السوق، موضحاً أنه لا تزال بعض القوانين تحد من الاستثمار وتشكل هاجساً لكبار اللاعبين نظراً إلى ما يترتب عليها كملف الاستحواذ الإلزامي عند تخطي النسبة 30 في المئة، إضافة إلى تراجع دور الصناديق الإستثمارية بشكل حاد وهي كانت أحد المحركات الأساسية في السوق المحافظ القيادي المتخم بالأسهم وضعف السوق انعكس سلباً على حركتها.

وأشار إلى أن عمليات البيع الكبيرة التي قامت بها بعض البنوك في السوق من خلال تسييل بعض الرهونات او حصص حصلت عليها بطريق التسوية، اثرت سلبا على استعادة السوق لأي مكاسب وتماسكت وساهمت في إضعاف الثقة.

وشدد على ان الأمر الأكثر اهمية هو غياب القائد واختفاء اي اشارة ايجابية من جانب الحكومة تحفز على الاستثمار وتشجع كبار اللاعبين على العودة.

وذكر ان بعض الشركات لاتزال لديها مشاكل مالية وتجر ذيول الأزمة، وهي تمثل عبئا نفسيا سلبيا على السوق الضعيف اساسا. ومن هذه الشركات من حقق ارباحا وقتية اتضح بعد ذلك عدم قدرتها على الاستمرار في تحقيق نفس الأداء وهذا الأمر يشكل هاجسا دائما للمستثمرين لعدم وضوح نشاط تشغيلي محدد لها ما يجعلها عرضة للتذبذب ويقابلها كذلك قرارات استثمارية متذبذبة.

ولفت الحوطي الى ان استمرار حالة تردي اوضاع السوق عموما ينعكس على الشركات الكبيرة والسليمة، ما يؤشر الى احتمالات ان تطول فترة الأزمة والدفع في اتجاه نزولي آخر بنسبة لن تزيد عن 5 في المئة ما لم يكن هناك اي عوامل دفع ايجابية تدعو المستمثرين الى التفاؤل.

أموال الحكومة

وقال الحوطي ان اموال الحكومة كانت تمثل احد اهم المحركات الرئيسية للسوق في فترات كثيرة سواء من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، وحاليا بحسب المعلومات، لا يتدفق دينار واحد من هذه الجهات باتجاه السوق المحلي لأسباب مختلفة منها قوانين وتعليمات الجهات الرقابية واجراءات الإفصاح فضلا عن تأثر الجانب النفسي بشكل كبير وهو ضلع مهم في السوق.

نحتاج إلى قيادة

أما نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة اصول للاستثمار سليمان أحمد العميري فقال ان الاقتصاد عموما يحتاج الى قيادة و"البورصة جزء لا يتجزأ وتعكس الوضع العام".

واضاف العميري ان 40 في المئة من الشركات في البورصة تتداول باسعار اقل من قيمتها الدفترية رغم ادائها الجيد والتوزيعات السنوية التي تمنحها للمساهمين الا انه بسبب غياب المبادرات وعدم وجود صانع سوق تراجعت مستويات الثقة واثر ذلك اجمالا على الأفراد الذين يمثلون قوى ضاربة لا يستهان بها. واضاف ان شريحة كبيرة من صغار المستثمرين "تكسرت" وخسرت مدخراتها واضعاف الشريحة الوسطى في اي سوق او اقتصاد يؤثر سلبا في كثير من المفاصل والنواحي الاقتصادية ويضعف دورة السوق والتداول عموما.

ودعا العميري الحكومة الى ضرورة اتخاذ اجراءات من شأنها تحريك الاقتصاد مادام انها المهيمن الأكبر على المفاصل الأساسية، مشيرا الى ان كل الجهات الرقابية وكذلك هيئة الاستثمار، بما لديها من فريق استثماري وجهاز تحليل للبيانات والمعلومات، تعرف الوضع الدقيق لكل شركة ويمكن لها ان تطلع على البيانات في حال طلبها ذلك، وبالتالي ما الذي يمنع هيئة الاستثمار او الجهات الحكومية الأخرى المليئة بالسيولة وذات العلاقة بالسوق والتي تستثمر في كل انحاء العالم، من دون ان تقوم بعمليات شراء لحصص في شركات جيدة على اسس استثمارية طويلة ألأجل خصوصا وان في البورصة شركات تمنح عوائد تزيد على 7 - 8 في المئة سنويا مقارنة مع عائد ودائع لا يزيد على 1.250 في المئة في افضل الأحوال.

وقال العميري ان السوق المالي يحتاج الى الاسراع في اخراج صانع السوق للنور من خلال التعجيل بالتشريعات والضوابط حيث ان السوق يعمل بآلية عشوائية فضلا عن ان المحركات الأساسية واجنحة التداول شبه متوقفة ممثلة في المحافظ والصناديق وكبار المضاربين والمستثمرين بسبب جمود الطلبات وشح السيولة. وهو ما قد يشهد انفراجة مع دخول صانع سوق محترف يشجع على العودة من جديد للسوق على اسس استثمارية تحددها العوائد النقدية كأساس.

وتساءل: "كيف سيعمل السوق اذا كانت الشركات التي تحقق اداء جيدا منذ ثلاث سنوات وتمنح مساهميها عوائد نقدية واسعار اسهمها اقل من القيمة الدفترية، والسوق يمر في اسوأ فتراته من ناحية الثقة، وليس هناك محفزات اجرائية من اي جهة رسمية سواء تشريعية او رقابية من خلال تخفيف القيود او محفزات نقدية، اضافة الى شح في تدفق السيولة وشبه غياب للتمويل؟".

واضاف العميري ان سوق الأسهم محور اساسي وله دور تمويلي واقتصادي مهم في اي اقتصاد ولا يمكن تجاهله، مشيرا الى انه لا يمكن معاقبة السوق ككل بسبب شركة او اكثر لديها مشاكل بل يجب ان ننظر الى النصف الممتلئ من الكوب.

مؤشرات السوق منذ بداية العام

المؤشر السعري: خسارة 3.1%

المؤشر الوزني: خسارة 3.5%

مؤشر «كويت 15»: خسارة 4.1%

القيمة السوقية: خسارة 3.5%

خسائر فادحة ولا تعويض

31.3 مليار دينار خسائر القيمة السوقية منذ بداية الأزمة المالية اواخر 2008 لم يعوض منها السوق اي نسبة، فقد لامست القيمة السوقية 60 مليار دينار في 2008، ووفق البيانات نهاية الأسبوع الماضي بلغت 28.6 مليار دينار ما يعني ان السوق فقد 31.337 مليار دينار اي نحو 52 في المئة.

إقفالات مؤشر البورصة السعري منذ عام 2008

إقفال 2008 : 7782 نقطة

إقفال 2009 : 7005 نقاط

إقفال 2010 : 6955 نقطة

إقفال 2011 : 5814 نقطة

إقفال 2012 : 5934 نقطة

إقفال 2013 : 7549 نقطة

إقفال 2014 : 6535 نقطة