المحيلان ومعرفي والهارون رداً على الطريجي: لو اجتهدت قليلاً لعرفت فداحة خسارة إلغاء «الداو»

ذكر الأعضاء المستقيلون من المجلس الأعلى للبترول، في بيان ردا على تصريحات النائب عبدالله الطريجي، أن النائب لو أجهد نفسه قليلاً، ودقق في البيانات، لتبين له مدى فداحة الخسارة المباشرة وغير المباشرة جراء إلغاء صفقة «الداو».

أصدر الأعضاء المستقيلون من المجلس الاعلى للبترول، على خلفية إلغاء مشروع "الداو"، وهم د. عبدالرحمن المحيلان، وموسى معرفي، وعبدالرحمن الهارون، بيانا للرد على تصريحات النائب عبدالله الطريجي عن المشروع.

وجاء في البيان: "طالعتنا الصحافة ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية بتصريحات النائب عبدالله الطريجي بصفته رئيس لجنة حماية المال العام حول ما يسمى مجازا بمشروع الداو ضمنه رأيه المتمحور حول كون المشروع فاشلا من الناحية الاقتصادية، كما تعرض أثر ذلك للطعن في سمعة والتشكيك في ذمة عدد كبير من أبناء الوطن المخلصين الذين أفنوا جهدهم ووقتهم في رفع سمعة الوطن وتعظيم موارده بدءا من الأخ الفاضل وزير النفط آنذاك، ومرورا بالقائمين على مؤسسة البترول، وانتهاء بالعاملين في الشركات النفطية التابعة لها".

واضاف البيان: "وعليه وجدنا أن واجبنا الوطني والأخلاقي يحتم علينا -كوننا عاصرنا هذا المشروع وملمين بكل جوانبه بصفتنا أعضاء في المجلس الأعلى للبترول الذي أقر الصفقة، كما أعطى قراره بالتوقيع على عقدها، وقام بعد ذلك بإصدار قرارا بإلغائها- أن نرد على هذه الادعاءات والاتهامات، خصوصا ان الساحة الكويتية خلت ممن تولى الرد عليها سواء من المسؤولين أو غيرهم".

وتابع: "وسيتم التعرض في ردنا هذا على تصريحات النائب المذكور في قسمين وفق التالي:

القسم الأول: الرد على الادعاء بفشل المشروع من الناحية الاقتصادية:

إن أبلغ رد على هذا الادعاء هو أن نورد أدناه جدولا يبين النتائج المالية المعلنة لشركة الداو كيميكال خلال السنة التي الغي فيها العقد والسنوات التي تلتها بالنسبة لقطاع البلاستيك محل المشاركة، ليتبين للقارئ مدى فداحة الخسارة التي منيت بها الدولة نتيجة لفوات الأرباح المباشرة التي تحققت من هذا القطاع، فضلا عن فوات الفوائد غير المباشرة:

وأشار البيان إذا أضفنا مبلغ التعويض الذي دفعته الكويت تنفيذا للحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم ضد الكويت لتبين لنا عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا. ولو أجهد النائب المذكور نفسه ولو قليلا، ودقق في البيانات، واستشار المتخصصين، ولم يستعجل في إطلاق تصريحاته واتهاماته، مستندا في ذلك إلى مصدر وحيد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول الأسبق ممن وافق على هذا المشروع سلبا أو إيجابا لاضحت تصريحاته مدحاً للفريق القائم على المشروع بدلا من ذمه، ولتبين له مدى فداحة الخسارة المباشرة وغير المباشرة التي أثرت على سمعة وموقع الكويت بين الدول العاملة في مجال البترول والغاز.

القسم الثاني: الرد على الطعن الموجه الى القائمين على المؤسسة وشركاتها التابعة:

حملت تصريحات النائب عبدالله الطريجي قذفا وتشهيرا بجميع الأطراف والأشخاص الذين كان لهم دور في المفاوضات على المشروع أو اقراره باختلاف مستوياتهم، ونال تشهيره وقذفه على سبيل الخصوص الأخ الفاضل هاني حسين وزير النفط آنذاك والإخوة المسؤولين في المؤسسة وشركاتها، من خلال الإيحاء بأن مفاوضات المشروع واعداده اقتصر على عدد محدود من الأشخاص، ملمحاً بذلك الى استفادتهم الشخصية منه.

ولو أراد الأخ النائب أن يتأكد من ذلك لطلب على الأقل محاضر المجلس الأعلى للبترول التي تناولت المناقشات حول المشروع وكيفية إقراره أو على الأقل محاضر مجلس إدارة مؤسسة البترول المتعلقة بالمشروع.

وللعلم فإن شباب القطاع النفطي المخلص ممن عمل على المشروع لعدة سنوات قد بلغوا حوالي 200 شخص، كما نوقش المشروع في مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول ولجانه المتخصصة عدة مرات، واستعرضت خلالها عدة تصورات، ولم يعترض خلال هذه المناقشات أي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول على مبدأ الدخول في المشروع، بل على العكس تمت مباركة جهود العاملين عليه والحث على إتمامه.

كما تولى المجلس الدفاع عن العاملين عليه بعد أن تعرضوا للتجريح من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة آنذاك. وليذكر لنا أي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول الذين ادعوا اعتراضهم على المشروع في أي محضر من محاضر المجلس الأعلى قاموا بإثبات اعتراضهم، بل جل ادعائهم أنهم لم يكونوا حاضرين في الاجتماع الذي أعطى القرار بالتوقيع على عقود المشروع.

ختاما أردنا في بياننا هذا أن نضع الحقيقة كاملة أمام الناس، ونهيب بأبنائنا العاملين بقطاع النفط على مختلف مستوياتهم ألا يلتفتوا إلى ما يدور في البلد من صراعات سياسية قد يستخدم فيها القطاع النفطي، رغم أهميته، كإحدى أدوات هذا الصراع دون مبالاة لانعكاسات وخطورة مثل هذه التصرفات. هذا ونسأل الله أن يحفظ وطننا من الفتن ويجنبنا مكر المتربصين به إنه ولي ذلك والقادر عليه.

- لو أراد النائب أن يتأكد لطلب على الأقل محاضر المجلس الأعلى للبترول التي تناولت المناقشات حول المشروع وكيفية إقراره أو محاضر مجلس إدارة مؤسسة البترول المتعلقة بالمشروع

- خسارة فادحة منيت بها الدولة نتيجة فوات الأرباح المباشرة التي تحققت من هذا القطاع فضلاً عن الفوائد غير المباشرة