تقرير الشال : الحكومة أساءت توظيف القطاع النفطي وقتلت تنافسية الاقتصاد وأهدرت كفاءات البلد البشرية

قال تقرير «الشال» إن الحكومة أساءت توظيف مورد النفط مما قتل تنافسية الاقتصاد، وأهدر قدرات وكفاءات البلد البشرية، وأساء إلى قيم التعليم والعمل، فأصبح أداة للمكافأة غير المستحقة وشراء الولاءات.

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن الموارد الطبيعية، ويمثلها في الكويت منفردا، النفط، نعمة إن أحسن التعامل معها، ونقمة إن أسيء التعامل معها، والنفط، موردا وقطاعا، كان نعمة للكويت حتى غمسته الحكومة في أتون السياسة.

وقال التقرير إن النفط المورد أساءت الحكومة توظيفه حتى قتل تنافسية الاقتصاد، وأهدر قدرات وكفاءات البلد البشرية، وأساء إلى قيم التعليم والعمل، فأصبح أداة للمكافأة غير المستحقة وشراء الولاءات. والنفط القطاع لم يسلم من تسلط غير المختصين عليه، حتى بات القطاع كله ينتقل من يد فصيل سياسي إلى آخر وفقا لتحالفات الحكومة، بما يضمن إطالة عمرها في السلطة بغض النظر عن سوء أدائها.

وأضاف انه في زمن رواج سوق النفط (1973-1980 و2003-2014) بلغت سرعة التخريب أقصاها، لكنها مكنت الحكومة من تغطية خطاياها بوفرة الموارد وكرم العطايا.

أزمات متلاحقة

واشار التقرير الى انه "مؤخرا أصاب قطاع النفط، الضعيف أصلا، أزمات متلاحقة، أضعفته كثيرا، بحيث بات لا يحتمل المزيد منها، وأصبحت الأخطاء في توظيف موارده أو إدارته ذات تداعيات غير محتملة في المستقبل. أولى أزماته، وستستمر إلى المدى المتوسط والطويل، هي ذلك الوهن الذي أصاب سوقه، وأدى إلى فقدان أسعاره نحو 49 في المئة، بين معدل 108.56 دولارات للبرميل لعام 2013 لمزيج برنت، ومعدل 55.32 دولارا للبرميل للأشهر الأربعة الأولى من عام 2015، ومازالت في الأفق ضغوط إلى الأدنى على مستوى الإنتاج.

وزاد ان الأزمة الثانية هي خلاف الحلفاء والأشقاء الذي أوقف تدفق نفط المنطقة المقسومة في الحقول المغمورة منذ نحو 7 اشهر، واليابسة منذ نحو أسبوعين، والخلاف سياسي سيادي وليس صيانة وبيئة، كما هـو معلن، وتداعياته المستقبلية أسوأ من فقدان حصة من الإنتاج حتى في ظروف السوق الصعبة الحالية.

تكاتف سياسي

وبين التقرير انه في ظل مثل هذه الظروف، وتداعيات إحدى الأزمتين أكثر من كافية، يحتاج الأمر إلى كل التكاتف السياسي والفني لدعم الثقة بقطاع النفط وتفرغه لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمتين المذكورتين، لكن ما حدث هو العكس، بارتكاب الحكومة خطأ جسيما -أزمة ثالثة- من زاويتي المبدأ والتوقيت، فقد تبنت محاولة انقلاب داخل القطاع ستفتته أكثر مما هو مفتت، وتمعن في غمسه في صراعاتها السياسية العقيمة، لمجرد أنها حكومة هشة لا تحتمل استقالة وزير آخر بعد فقدانها 4 وزراء.

واردف: "إنها حكومة تشتري استمرارها ولو ليوم إضافي واحد، بأي ثمن، حتى لو كان الثمن تخريب الضرع الموصل بشريان الحياة للبلد، فالحكومات الثابتة، لا تترك بعدها شيئا يمكن إصلاحه".

واوضح انه لم يعد الطموح بأن تحقق الحكومة أهداف التنمية حتى مجرد أمل، فالحكومة عجزت عن إنشاء هيئة أسواق المال، وعجزت عن إنشاء مطار أو حتى نظافة حماماته، أو إنشاء جامعة أو مستشفى أو حتى إدارة شركة الخطوط الجوية، وغيرها كثير، وهو أمر مؤلم، لكنها الحقيقة.

ولفت الى انه في غياب أي إنجاز، أصبح أيضا مجرد الأمل في وقف تدهور ما تبقى مثل التعليم أو الخدمات الصحية أو حتى زحمة المرور وحصى الشوارع وصراع تسمياتها، طموح غير مبرر أيضا، لكن أن يصل الأمر إلى تسارع تخريب القطاع الأهم، من المؤكد أنه أمر غير محتمل، فالمبدأ السائد أصبح من "صادها عشى عياله".

«البديل الاستراتيجي» مجرد ترميم لأخطاء سياسية بالغت في العطايا وخلقت الفوضى

«غير استراتيجي لأنه غير قابل للاستدامة حتى في أحوال سوق رائج للنفط»

تطرق تقرير "الشال" الى الجدل الذي يدور منذ زمن حول جهوزية بديل الحكومة الاستراتيجي، والمقصود هنا هو تعديل عام لمستويات الرواتب في القطاع العام بغرض المساواة بين الأعمال والرتب المختلفة في كل القطاع، وتشير معلومات أولية وغير رسمية إلى أن تكلفة البديل الاستراتيجي ستكون بحدود نصف مليار دينار كويتي سنوياً، لتغطية الزيادة المباشرة للرواتب، وغير المباشرة، أي أعباء التأمينات الإجتماعية.

واشار التقرير الى ان الخلفية التاريخية للحاجة إلى بديل، كانت تلك الفوضى العارمة التي أدت إلى قيام كل هيئة أو مهنة باستخدام ضغوط من أجل الدفع بتميزها في الكوادر عن ما عداها، ومن أمثلتها أساتذة التعليم العالي والمعلمين وقطاع النفط وحالياً القضاء. والواقع أن الحكومة في عام 2011 ورطت أعضاء اللجنة الاستشارية العليا التي شكلتها ووعدتها رسمياً بانتظار تقريرها قبل أن تتخذ أي قرارات لزيادة الكوادر، ولم يمر سوى بضعة أيام على تشكيلها، حتى صدمتها بإقرار كوادر فاحشة للقطاع النفطي، وذكر وزير النفط حينها -صيف عام 2011- بأنها لن تكلف الخزينة العامة ديناراً واحداً، وهي بدعة وضلالة تعكس المستوى المهني الضعيف للحكومة.

بدائل مختلفة

واضاف التقرير أن مقترح الحكومة، ليس بديلا ولا استراتيجيا، فالبديل هو خيار ضمن بدائل مختلفة تستقر على أفضلها من حيث المنافع التي يحققها، و"بديلنا ليس كذلك، وليس استراتيجيا، لأنه ببساطة غير قابل للاستدامة. هو ليس بديلا، لأن البدائل هي التي تحقق العدالة في الربط بين المكافأة والأداء، أي الإنتاجية، وأي بديل صحيح يفترض أن يكون بالاتجاهين -أي الزيادة والخفض- وفقاً لذلك المعيار، وذلك ليس مطروحا. وهو ليس بديلا لأنه مجرد عملية ترميم لأخطاء سياسية بالغت في المنح والعطايا، والبديل الحقيقي هو في معاقبة من أخطأ، وليس في تعريض المستقبل لخطر حقيقي من أجل التغطية على تلك الخطايا. وهو ليس بديلا، لأن من نتائجه المؤكدة زيادة مغريات الوظيفة في القطاع العام المتخم بالبطالة المقنعة، ومن المؤكد أن تزداد وتيرة الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص إلى العام.

فاتورة الرواتب

واكد التقرير ان البديل هو غير استراتيجي، لأن أهداف الاستراتيجيات هي ضمان الاستقرار والتفوق على المدى المتوسط إلى الطويل، وعند هذا المستوى من فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام، سيكون من المستحيل تقديم أي خدمات أساسية أخرى متفوقة مثل التعليم والصحة والسكن.

وقال "الشال": "انه غير استراتيجي، لأنه غير قابل للاستدامة حتى في أحوال سوق رائجة للنفط، وأصبح الآن عمره أقصر في ظل أوضاع سوق النفط الحالية والمستقبلية الضعيفة، فلم يعد بالإمكان زيادة الإنفاق العام 5 أضعاف في 15 سنة كما حدث بين عامي 2000 و2015. وهو غير قابل للاستدامة لأن كل قوة العمل المواطنة الحالية وبعد نحو 70 سنة من عمر النفط بحدود 420 ألف عامل، بينما سيتدفق إلى سوق العمل نحو 420 ألف عامل مواطن جديد بحدود 16 سنة قادمة، أي أن ارتفاع التكلفة مقابل مضاعفة تدفقات العمالة 4 أضعاف، سيؤدي حتماً إلى صناعة بطالة سافرة وكبيرة قادمة. وعلى أي الأحوال، أي زيادة جديدة مآلها مآل القديمة، إذ سوف تبتلعها معدلات التضخم لتصبح القوة الشرائية للأجور أدنى، وتحديداً ذلك الشق المتعلق بضرورات السكن مثل الأراضي والإيجارات وإنعكاساتها على أسعار كل ما عداها".

وبين التقرير أن أساسات البديل الاستراتيجي الحقيقي ثلاثة، الأول هو معاقبة من تسبب في هذه الفوضى حتى تكون الإدارة العامة قدوة، والثاني، هو نظام ضريبة على الدخل بعد مستويات معلومة لتحقيق أقصى العدالة الممكنة وإصلاح الأحوال المضطربة للمالية العامة، والثالث هو وقف الهدر ومواجهة الفساد وفرض رقابة صارمة على كل استغلال للتكسب غير المشروع على حساب أصحاب الدخول الثابتة.

489.4 مليون دينار أرباح 175 شركة في الربع الأول من العام الحالي

«قطاع البنوك في الصدارة بـ 242.3 مليوناً ثم الخدمات المالية»

تحدث تقرير "الشال" عن أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن الربع الأول 175 شركة، أو نحو 91.6 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 191 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول وتلك التي تختلف سنتها المالية، وفيما يلي نص التقرير:

حققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 489.4 مليون دينار كويتي، وهو مستوى أعلى قليلاً وبنسبة 0.03 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2014 البالغ 489.2 مليون دينار، ولكنه تحسن كبير وبنحو 76.1 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2014، لنفس العينة، والذي بلغ نحو 277.9 مليون دينار، وهو مؤشر إيجابي، إذا انتظم مستوى تحقيق الأرباح حول هذا المستوى للأرباع الثلاثة القادمة.

قطاع البنوك

حققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء الربع الأول من عام 2014، أفضلها قطاع البنوك الذي رفع أرباحه من نحو 212.8 مليون دينار إلى نحو 242.3 مليون دينار، وثانيها قطاع الخدمات المالية الذي رفع أرباحه من نحو 31.9 مليون دينار إلى نحو 41.5 مليون دينار، بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نسبة تراجع في مستوى ربحيته بانخفاض من نحو 84.3 مليون دينار كويتي إلى نحو 54.1 مليون دينار، يليه قطاع الصناعة الذي حقق، ثاني أعلى نسبة تراجع، من نحو 58.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 52.6 مليون دينار.

وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 145 شركة من ضمنها زادت 124 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 21 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 82.9 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء.

وحققت 30 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 12 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما انتقلت 18 شركة من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 297.3 مليون دينار، أو نحو 60.7 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 96.5 مليون دينار، وجاء "البنك الأهلي المتحد" -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 43.8 مليون دينار، وشركة "زين" في المرتبة الثالثة بنحو 41.1 مليون دينار كويتي، واحتل "بيت التمويل الكويتي" المرتبة الرابعة بنحو 29.9 مليون دينار كويتي، وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة "الاستشارات المالية الدولية" أعلى مستوى مطلق من الخسائر بنحو 3.1 ملايين دينار، وتلتها شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات" بنحو 2.1 مليون دينار.

الرياح المعاكسة

لا تأتي أهمية تحسن الأداء من الأرقام المطلقة، فهي لا تعد كونها مؤشرا على الاستمرار في الاتجاه الموجب، ولكن تأتي رغم الرياح المعاكسة، فالسوق النفطي ضعيف، والأحداث الجيوسياسية تطورت إلى الأسوأ، والوضع السياسي والإداري المحلي صعب، وحتى سيولة البورصة وأسعار أسهمها هبطا في الربع الأول من العام الجاري. لذلك ربما البيئة العامة أفضل قليلاً في الربع الثاني، فأسعار النفط ارتفعت وأصبحت أكثر استقراراً، والمخاوف من تطور الأوضاع الجيوسياسية إلى الأسوأ انحسرت قليلاً وانعكاساتهما السلبية على أسعار الأصول أصبحت أقل، لذلك ربما يستمر تحسن الأداء للربع الجاري.

50.3% انخفاض مخصصات الأهلي المتحد

تناول تقرير "الشال" نتائج اعمال البنك الأهلي المتحد للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 15.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 25.3 في المئة، مقارنة بنحو 12.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، وفيما يلي نص التقرير:

يعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 2.3 مليون دينار، أو ما نسبته 50.3 في المئة، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 18.1 مليون دينار، أي بارتفاع مقداره 950 ألف دينار، مقارنة بنحو 17.1 مليون دينار.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك إلى نحو 26.3 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 1.5 مليون دينار، أو ما نسبته 6.2 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 24.8 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.1 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 21.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 2.9 مليون دينار، مقارنة بارتفاع أقل لبند توزيعات للمودعين البالغ نحو 1.7 مليون دينار.

وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 429 ألف دينار، إلى نحو 3.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 2.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 313 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 144 الف دينار مقارنة بنحو 457 ألف دينار.

مصروفات التشغيل

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبحدود 593 ألف دينار، أو ما نسبته 7.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 7.7 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2014، وكان نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 610 آلاف دينار، حين بلغ 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 7 ملايين دينار، في المقابل، تراجع بند الاستهلاك بنحو 17 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 670 ألف دينار، مقارنة بنحو 687 ألف دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 31.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 31 في المئة للربع الأول من عام 2014. وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 2.3 مليون دينار، أو ما نسبته 50.3 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 51.7 في المئة، بعد أن بلغ نحو 45.8 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

الموجودات

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.724 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المئة، مقارنة بنحو 3.597 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 10.5 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.371 مليارات دينار. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 28.9 مليون دينار ونسبته 1.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.509 مليار دينار (67.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار (69 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وارتفع، بنحو 194.8 مليون دينار، أو ما نسبته 8.4 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.315 مليار دينار (68.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 41.8 مليون دينار حين بلغ نحو 379.8 مليون دينار (10.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.9 في المئة، مقارنة مع 421.6 مليون دينار (11.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا بنحو 93.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو 32.7 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 286.2 مليون دينار وبحدود 8.5 في المئة من إجمالي الموجودات.