مجلس الوزراء أقر مشروع الخطة التنموية السنوية الثانية

تزامناً مع إقرار مجلس الوزراء مشروع الخطة التنموية الثانية، وجه رئيس الوزراء المسؤولين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات الحكومية الواردة في الخطة، والدفع باتجاه تحقيق مكتسبات التنمية وتلبية طموحات المواطنين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بالخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

جاء ذلك في ختام اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعد ظهر أمس في ديوان سموه بقصر السيف.

وعقب الاجتماع صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بما يلي: «استهل سمو رئيس مجلس الوزراء أعمال الاجتماع المشترك بكلمة عبّر فيها عن عميق اعتزازه وتقديره للدور المهم، الذي يضطلع به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الحكومية التي تضمنتها الخطة التنموية والمواقف التنفيذية لكل من هذه المشروعات، ووجه سموه مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة بالالتزام بتنفيذ المشروعات الواردة فيها، وتطوير عملية الاستفادة من مخرجات المتابعة وتقويمها بناء على المؤشرات التنموية المختلفة للخطة، وبما يكفل تشخيص المعوقات التنفيذية ومعالجتها وتكثيف الجهود والعمل الدؤوب، للدفع باتجاه تحقيق مكتسبات التنمية وتحقيق طموحات وآمال المواطن الكويتي، وبما يخدم المصلحة العامة».

واستمع الحضور إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور هاشم الرفاعي تناولا فيه توضيح البيانات كافة المتعلقة بمسودة الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017، حيث تعد الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 - 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 2015 إحدى لبنات تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية التي تسعى بحلول ثلاثينيات القرن الحالي إلى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، وترجمتها إلى واقع عملي، وتعتبر هذه الخطة ثمرة للجهود المستمرة والتعاون بين كل شركاء التنمية، وتمثل الخطة السنوية للعام 2016/2017 ثاني حلقات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الثانية، وتم خلال الخطة ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج زمنية لتنفيذها من خلال المشروعات التنموية، بهدف المزج بين الطموحات والإمكانات الممكنة والقابلة للتنفيذ على ضوء حجم ونوعية التحديات الحالية والمتوقعة.

كما تم بيان أبرز مؤشرات الخطة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية ومنهجية إعداد الخطة والمشروعات الاستراتيجية، التي من شأنها دعم تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري، وكذلك المتطلبات التشريعية. واعتمد مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017، ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بالخطة التنموية السنوية الثانية 2016/2017، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.