العازمي: ندعم إقرار «البديل الاستراتيجي»

أشاد النائب حمدان العازمي بدور اللجان المعنية بمناقشة البديل الاستراتيجي للرواتب، مؤكدا ان هذا القانون يعد أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، من خلال وضع نظام مالي عام لهيكل الاجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند إلى عمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقا للوائح معتمدة ونظم متطورة.

وقال العازمي، في تصريح صحافي امس، "نعم ندعم اقرار هذا البديل الاستراتيجي، الا اننا نؤكد ان تطبيقه على موظفي القطاع النفطي ستكون له تداعيات وآثار سلبية ستضر بالتأكيد بالمصدر الوحيد للدخل بالكويت"، مشددا على ضرورة استثناء القطاع النفطي من هذا القانون، نظرا لطبيعة عمله وحساسية العمل فيه.

وتابع: "هدفنا من تطبيق البديل الاستراتيجي هو تحقيق العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية، والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظيف والموارد البشرية، وقيام نظام الترقيات بناء على الاساس الموضوعي ومعيار الجدارة.