«المالية» بحثت مع وفد قطري الربط المائي وسكك القطار

بحثت اللجنة المالية البرلمانية مع وفد قطري عدداً من القضايا الخليجية المشتركة منها العملة الموحدة والربط المالي وموضوعات اقتصادية أخرى.

 اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مع وفد مجلس الشورى القطري بالاضافة الى وفد من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين، انه تمت مناقشة سير عمل التكامل الاقتصادي بين دول الخليج والمعوقات التي تواجهه، مثل التوحيد الجمركي والربط المائي وسكك القطار، مشيرا الى ان أغلب الدول الخليجية من المتوقع ان تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام 2018.

وأضاف الشايع: "ناقشنا المعوقات التشريعية للتكامل الاقتصادي، لأن هذا الامر يختلف من دولة الى اخرى، لذا تم وضع 3 سنوات لتقريب هذه القوانين التشريعية بين دول المجلس لحل كل المعوقات".

وذكر انه تمت مناقشة موضوع العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون قائلا: "ان الدول التي وافقت على توحيد العملة هي الكويت وقطر والسعودية والبحرين، بينما تحفظت كل من سلطنة عمان والامارات"، مشيرا الى ان البنك المركزي للعملة الموحدة سيكون في الرياض.

وبيّن الشايع أن الوفد أبلغنا أن البنك المركزي الخليجي سيكون مقره في السعودية.

يذكر أن وفدا قطريا من مجلس الشورى يضم كلا من محمد الكبيسي وابراهيم المسند قد وصل امس إلى البلاد لمناقشة سير العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانب آخر، كشف النائب محمد الجبري عن صدور قرار من ديوان الخدمة المدنية ينهي بشكل جذري مشكلة المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، موضحا ان القرار يقضي بإلزام الجهات الحكومية بتوظيف المسرحين المسجلين في برنامج اعادة الهيكلة خلال شهر من ترشيح «الخدمة المدنية» لهم.

وقال الجبري، في تصريح أمس، انه سبق ان تقدم بمقترح لحل تلك المشكلة بمشاركة زميله النائب فيصل الكندري وتمت مناقشته في اللجنة المالية التي خطت خطوات مهمة على صعيد حل هذه القضية من خلال صياغة قانون يصدر عن مجلس الأمة، الا ان «الخدمة المدنية» عقد اجتماعا مع «اعادة الهيكلة» وتم الاتفاق على صدور قرار بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاعلان عن الوظائف، مكون من 9 بنود.

وأكد ان من شأن هذا القرار انهاء معاناة المسرحين ورفع الظلم الذي وقع عليهم من بعض الشركات، معربا عن شكره لتعاون الحكومة والدور الذي قامت به اللجنة المالية خلال الفترة التي سبقت صدور القرار.

وأوضح الجبري ان القرار الجديد سيعني بالتعامل مع المسرحين الذين يصرف لهم مجلس الوزراء «بدل المسرحين»، إضافة إلى المسرحين المتوقع ان يتعرضوا لتعسف بعض الشركات، مؤكدا ان امامهم شهرا لقبول الوظيفة التي سيعرضها «الخدمة المدنية» وفي حال رفض المسرح استلامها، فإنه يتنازل بذلك عن حقه ويسقطه.