«الإعلام الإلكتروني» مخالفات وعيوب... و«الحكومة» تعيد النظر فيه

نشر في 28-04-2015 | 00:05
آخر تحديث 28-04-2015 | 00:05
• الغانم: لا يمكن التنازل عن الحرية ولا نقبل بتحول البلد إلى حالة من الفوضى

• الحمود: القانون لن يشمل «التواصل الاجتماعي» والمواقع الشخصية
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن نهج عقد الحلقات النقاشية والتشاور الذي يتبعه المجلس ولجانه المختلفة قبل إقرار أي قانون يعد نهجا جديدا في المجلس يستهدف الاستفادة من اشراك كل شرائح المجتمع والمختصين في أي قانون.

وأضاف الغانم، في كلمة له خلال افتتاح الحلقات النقاشية التي تعقدها لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أمس، بشأن مشروع قانون الإعلام الالكتروني الجديد والتعديلات المقدمة على قانوني "المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر"، أن الهدف من الحلقات النقاشية إشراك جميع شرائح المجتمع والمختصين في أي قانون يناقشه المجلس.

وأشار إلى التجربة السابقة للحلقات النقاشية حول القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، وقانون اللجوء الى المحكمة الدستورية.

اللجوء إلى المتخصصين

وأوضح أنه "من باب أن أهل مكة أدرى بشعابها، فإنه لا يمكن أن يكون عضو مجلس الأمة عالما وعارفا بكل التخصصات والمجالات"، لافتا الى أن النواب يمثلون الشعب في المجلس، لكن عند مناقشة القوانين التخصصية لابد من اللجوء الى المتخصصين وأصحاب الخبرة، حتى لا تكون هناك نواقص في القوانين التي يصدرها المجلس.

وذكر أنه بعد إجراء المشاورات مع المشاركين وأخذ رأي أهل الاختصاص صدر عديد من القوانين، لافتا الى أن الحلقات النقاشية بشأن قوانين الإعلام تمثل تحديا حول كيفية إيجاد التوازن بين مبدأ الحرية وتنظيم العمل، بحيث لا يكون هناك "إفراط أو تفريط".

وشدد الغانم على أن الحرية مبدأ دستوري أساسي لا يمكن التنازل عنه، وفي الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يقبل بأن يتحول البلد الى حالة من الفوضى.

وقال إن كيفية إيجاد التوازن بين هذين الأمرين ليست أمرا سهلا، وتمثل تحديا، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة في الحلقات النقاشية على مواجهة هذا التحدي وإيجاد تشريعات وقوانين تتناسب مع هذه المرحلة وتحافظ على الحرية، وتجسد أن الحرية مسؤولية تحفظ حقوق الجميع.

وأكد أن التوصيات التي ستخرج بها هذه الحلقات النقاشية سيكون لها انعكاس مباشر على القوانين التي ستخرج ويصوت عليها المجلس، مبينا أنه "لا يمكن للنواب والوزراء أن يطوروا مجتمعا ما، ما لم تكن هناك مشاركة مجتمعية فاعلة من كل المجالات والقطاعات، إذ لا يمكن للمجلس أن يعمل منفردا".

الإعلام المهني الإلكتروني

من جانبه، جدد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في كلمته أمام الحلقة النقاشية، موقف الحكومة في سعيها الى تنظيم الإعلام ومراجعة قانونه، مضيفا أن السلطة التشريعية "لن تقبل بأي تشريع يخالف الدستور أو يمس الحريات، وكلنا في مركب الكويت".

وقال الوزير إن "المسودة بشأن تعديلات قانوني المرئي والمسموع تتحدث عن الإعلام المهني الإلكتروني، ولا يدخل ضمنها التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية"، مشيرا الى أن "هذا القانون الحالي جديد، ووجود أي ملاحظات من المغردين وأصحاب المواقع يعد إضافة للمشروع".

وأكد حرص الحكومة على تعزيز الحريات في الدولة ترجمة للدستور الكويتي، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية ورئيس مجلس الأمة على اهتمامهم بموضوع قانون الاعلام الالكتروني المهني. وأضاف أن الحكومة وضعت تصوراتها واستمعت الى جميع الآراء النيرة الخاصة بالقانون الجديد، مبينا أن فريق وزارة الإعلام سيدرس كل الملاحظات التي ترد من الجهات المعنية على هذا القانون.

قانون متكامل

من جهته، قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية د. عودة الرويعي، في كلمته، إن الحلقات النقاشية التي انطلقت اليوم (أمس) وتستمر ثلاثة أيام تستهدف الخروج بقانون متكامل في شأن الإعلام.

وأضاف أنه "ليس من المنطقي أن تتسع الفجوة بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون"، مؤكدا "ضرورة ان نكون متسقين مع انفسنا ومع مفهوم الحريات والتشريعات التي تنظم هذه الامور".

وأعرب الرويعي عن أمله أن يتم تشكيل لجنة لصياغة قوانين الاعلام بشكل متكامل وشامل، مؤكدا أن اللجنة ستستمع للجميع، وستتفاعل مع ما يطرح في الحلقات النقاشية للخروج بأفضل صيغة لقوانين الإعلام.

الفيلي: يجب إعادة النظر في مبدأ الترخيص المسبق

ذكر الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن "أي تشريع ناجح يجب أن يكون ناتجا عن تجربة واقعية، فنحن أمام ناتج للتكنولوجيا، وهذا سيؤثر على الطريق التشريعي، حيث إن ظهور وسائل جديدة للتعبير عن الرأي جعلنا أمام طريقين، وهما ان نضع قواعد خاصة لهذه الوسائل أو البقاء على القواعد العامة المعمول بها".

وقال د. الفيلي: "بعد ظهور وسائل التكنولوجيا لم يعد السلطان للدولة كما كان في السابق، لذلك يجب إعادة النظر في مبدأ الترخيص المسبق واستبداله بالإخطار المسبق، كما يجب تنظيم وسائل الإعلام، وأن يكون ذلك من خلال التشريع، بما يحفظ حق المواطنين في الحصول على معلومة صحيحة".

السالم: قانون «الإلكتروني» قابل للتعديل

أكدت لولوة السالم الوكيل المساعد في وزارة الإعلام لشؤون النشر والمطبوعات، أن وجود قانون ينظم الفضاء الإلكتروني في الكويت يعد مطلباً وطنياً واجتماعياً، مضيفة أن "هدفنا تنظيم المواقع الإلكترونية المهنية فقط، وأن يكون لدينا كدولة مؤسسات تشريع للنشر الإلكتروني أسوة بالدول الأخرى".

وأضافت السالم، أن "الإعلام" شكلت فريقاً من الاختصاصيين من خارج الوزارة لإعداد مشروع القانون لمعرفة كل الآراء، وتمّت دراستها قبل البت في المشروع و"طلبنا أيضاً القوانين في بعض الدول العربية والخليجية والصديقة واستفدنا منها وحاولنا وضع المشروع بهذه الصورة". وأكدت أن مشروع القانون قابل للتعديل، إن كانت هناك مصلحة للعمل، "وقد استمعنا في الوزارة إلى مقترحات مفيدة، وسوف نأخذها بعين الاعتبار، ليكون القانون في خدمة الجميع".

مستشار «الإعلام»: أي قصور ستتم معالجته

 أبدى مستشار وزارة الإعلام معتز الحسيني اتفاقه مع الحضور على عدة نقاط تم طرحها، ومنها التعريف الخاص بالمصنفات، مبيناً أن البند 6 في المادة 4 "مختصر وغير واضح، وبالتالي من الوارد تصحيح هذا الأمر، لنضع تعريفا للمصنف الإلكتروني ونربطه بالصحافة الالكترونية".

وأضاف الحسيني أن "أي قصور في أمر ما ستتم معالجته"، أما عن موضوع اختلاف العقوبات "فهذا قانون تنظيمي ليست غايته تغليظ العقوبات"، موضحاً أن البيانات الخاصة بالموقع يفترض فيها معرفة محل إقامة صاحبه وكل ما يتعلق به.

وبيَّن أن "فكرة المُثل المتكاملة غير موجودة، فهناك من سيرتكب مخالفات، والغرامة بحدها الأقصى هي لمن يعمل بدون ترخيص، وقدرها 10 آلاف دينار، أما غيرها فيمكن دراسة حالته".

back to top