العنجري في «الإدارية»: الوضع الإداري سيئ وتفشت فيه الرشوة

كشف نائب رئيس مجلس الأمة وزير العدل والشؤون القانونية السابق مشاري العنجري أن الوضع الإداري في البلد تفشت فيه الرشوة، لافتاً إلى أن ميزانية الدولة في خطر، فصعدت من 3 مليارات دينار إلى 22 ملياراً، أي ما يعادل 70 مليار دولار.

أكد نائب رئيس مجلس الأمة وزير العدل والشؤون القانونية السابق مشاري العنجري، "أن الوضع الإداري سيئ، حيث تفشت فيه الرشوة، وزادت المشاكل، ووصلنا بمدركات الفساد إلى أرقام متقدمة، وتراجعنا على جميع الصعد".

وبيّن العنجري خلال ندوة "قانون الخدمة المدنية بعد 36 عاماً من التطبيق"، والتي نظمها قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت أمس، أن الوضع المالي في البلد خطير، حيث تطورت ميزانية الدولة خلال الـ15 عاماً الماضية من 3 مليارات دينار إلى 22 ملياراً، أي ما يعادل 70 مليار دولار، وبفارق 8 أضعاف ميزانية المملكة الأردنية الهاشمية مقارنة بعدد سكانها، الذي يفوق 6 ملايين، موضحا أن السبب يرجع إلى بند الأجور منذ بداية الألفية، حيث بلغت الزيادة من 200 مليون دينار إلى 12 مليارا في السنوات الأخيرة.

المرحلة الحرجة

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية، الذي صدر منذ 36 عاما، قانون مرن ذو مبادئ راسخة، واستطاع أن يصمد كل هذه المرحلة الحرجة من التخبطات، موضحاً أنه يترك التفاصيل للمراسيم ونظام الخدمة المدنية ومجلس الخدمة.

قانون الوظائف

وأضاف أن "قانون الخدمة المدنية حل محل قانون الوظائف، الذي صدر في عام 1960، واستمر 18 سنة، ولم يستطع البقاء، لكونه قانونا عقيما لا يساعد على التطور، وأيضا ساهم في تسعير الشهادات، وهو مستنسخ من دول أخرى".

واستعرض العنجري أهم المبادئ الأساسية في قانون الخدمة المدنية، وهي تعريف الجهة، وتشكيل البيانات، والنظم.

 وأشار إلى أن العيب ليس في مواد القانون بل في الأنظمة التي لم تستطع مواكبة هذا القانون بالتطوير والتعديل، لافتا إلى أن "القانون عنصر من عناصر كثيرة تساعد في النهوض بالبلد وتقدمه، ولكن بمفرده لا يعمل شيئا، ولابد أن يواكبه تطور إداري وتدريب وكفاءة، ففي النهاية القانون ليس عصاة سحرية لحل المشاكل".

ويرى أن إنشاء هيئة الشباب والرياضة لم يغير من وضع الرياضة المتردي شيئا، وكذلك الأمر ينطبق على هيئة مكافحة الفساد.

التقاعد المبكر

وذكر العنجري أن ثغرة مطالبات هيئة تدريس الجامعة بمساواة رواتبهم مع شركات النفط، فتحت باب المطالبات للمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن التقاعد المبكر تشوبه مشاكل خطيرة أهمها الجانب المالي، حيث إن الشخص المتقاعد يدفع ربع ما يتقاضاه من التأمينات، "إذا وضعنا معدل الوفاة بالكويت في الحسبان، وهذا ما يجعل الدولة الان تدعم التأمينات الاجتماعية".

«البديل الاستراتيجي»... قرار سياسي

وعن ما يطرح حول "البديل الاستراتيجي"، وهل سوف يكون ضمن الحدود المعلنة؟ و"انه سينقل الدولة بعد سنوات الى وضع افضل من الوضع الحالي؟!"، ذكر العنجري "ان البديل الاستراتيجي في اعتقادي هو قرار سياسي، اكثر مما هو قرار سليم"، موضحا ان البديل الاستراتيجي ينص على ان كل موظفي الدولة المتماثلة اعمالهم متقاربون في الدخل، باستثناء بعض الوظائف مثل القضاة.

وبين العنجري ان التميز بين الوظائف والزيادات غير المبررة والمبالغ فيها، والتي تصل احيانا الى "دبل الدبل" في القطاع النفطي عن القطاعات الاخرى يكبد الدولة اعباء مالية.

وفيما يخص سؤال عميد كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت د. جاسم المضف حول "ضعف تطبيق القانون" الذي تسبب بتردي الوضع الاداري واوصل الامور الى هذا الحد، قال العنجري "ان من المعروف ان الجرائم الجنائية مثل القتل والسرقة وماشابههما، يتم التعامل معها بسرعة كبيرة، ويتم القبض على المتهمين في وقت قياسي، ولكن الرشوة التي تتم، ونراها في كل يوم في اغلب الجهات الحكومية، لم يستطع القانون، والقائمون عليه امساك شخص واحد".