"الميزانيات": 5 ملايين دينار لتنظيم بطولة الخليج 2016

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015-2016، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حيث استعرض الوزير في بداية الاجتماع خطة وتوجه الوزارة في دعم الرياضة الكويتية، وحرص القيادة السياسية على تطويرها والنهوض بالشباب الكويتي، من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للشباب والرياضة وتفعيل جهازها التنفيذي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الانشائية المدرجة في ميزانية الهيئة، وتطوير الأندية الرياضية وتقديم الحوافز لها.

وفي ما يتعلق بمتابعة اللجنة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أوضح ديوان المحاسبة انه تسلم ردوده من الهيئة وجار تقييمها.

واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015-2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ89.498.000 دينار، بانخفاض قدره 14 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية السابقة، في حين تم تقدير الايرادات بـ600.000 دينار.

وبشأن بند التوظيف، فقد أدرجت الهيئة عدد "20" وظيفة جديدة للوظائف العامة وجار استكمال شغل المتبقي من شواغرها من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما طلبت الهيئة زيادة عدد الموظفين المعينين على بند المكافآت للعمل في مراكز الشباب والساحات النموذجية في العطل الأسبوعية، وأفادت وزارة المالية بأن تلك الطلبات محل تقدير الوزارة وتقوم بدراستها حاليا.

وناقشت اللجنة المشاريع الانشائية لدى الهيئة، حيث ألغت الأخيرة 14 مشروعا من ميزانيتها، لعدم قدرتها في الوقت الراهن على تنفيذها، في حين تم اعتماد مبلغ 3.800.000 دينار للصرف على تنفيذ مراكز للشباب وتصميم ساحات نموذجية في عدة مناطق.

ندرة المختصين

وأفادت الهيئة بأنها تتابع مشاريعها مع لجنة البيوت الاستشارية بشكل دوري، وان التأخير في تنفيذها يرجع لندرة المتخصصين في تصميم المنشآت الرياضية التي يجب ان تراعي عدة اعتبارات، منها انسيابية حركة الجمهور والمركبات، اضافة إلى العناصر الجمالية في المبنى، لتبعث السرور والراحة النفسية في نفس المشتركين للاقبال على هذه المراكز وغيرها من الأمور.

كما اقترحت اللجنة ان يتم التنسيق مع وزارة التربية في استغلال منشآتها الرياضية بمدارس البنات، لقياس مدى اقبالهن ومعرفة رغباتهن وميولهن الرياضية قبل الشروع في تنفيذ مراكز رياضية للبنات.

وأفادت الهيئة بأنها قد عدلت لائحتها التنفيذية للحد من القضايا التي كانت ترفع ضدها بما ينظم العملية بين الهيئة والنادي واللاعب.

وفي ما يخص الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم الدورة الـ23 لكأس الخليج لكرة القدم، والتي ستستضيفها الكويت في سنة 2016، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخصيص 5 ملايين دينار للدورة، وجار التنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل المبلغ والاسس التي تم اعتماد المبلغ عليها.

ثغرة قانونية

وتبين للجنة وجود ثغرة قانونية في ما يتعلق بتصنيف الاندية الى شاملة ومتخصصة، ما ادى الى خسارة الهيئة احكاما قضائية، وتأمل اللجنة ان يتم تلافيها في التعديلات المقترحة في المشروع بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون "دعم الأندية الرياضية" لرفع قيمة الدعم السنوي للاندية لمليون دينار.

كما أبدت اعتراضها على تحميل الميزانية العامة أي اعباء مالية الا بعد اخذ رأي وزارة المالية كما نص عليه القانون، خاصة ان لائحة الاستثمار في بعض الاندية الرياضية تحقق إيرادات تفوق قيمة الدعم السنوي، اضافة إلى وجود توجه لدى مجلس الوزراء لخصخصة النوادي الرياضية.

واكدت أهمية تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني على اسس واضحة ومعايير فنية، ولاحظت اللجنة ان الجانب الاستشاري يطغى على الجانب التنفيذي في ما يتعلق ببرنامج الشباب، حيث إن اعتمادات وزارة الدولة لشؤون الشباب، وهي برنامج مدرج ضمن مجلس الوزراء ويقتصر دورها على الجانب الاستشاري وفق مرسوم انشائها، تبلغ 12.118.400 دينار، في حين ان اعتمادات برنامج الشباب لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة، وهي الجهة التنفيذية، يبلغ 9.248.185 دينارا.