«جيه إل إل»: القطاعات الفندقية والتجارية والسكنية الأقوى أداءً في الرياض بالربع الأول

نشرت شركة "جيه ال ال" تقريرها الخاص بأداء أسواق مدينة الرياض العقارية خلال الربع الأول من عام 2015، حيث يسلط الضوء على أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية من القطاع العقاري في أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق تعليقه على التقرير قال المدير الوطني والإقليمي لشركة "جيه ال ال" في السعودية، جميل غزنوي: "شهد الربع الأول من عام 2015 نمواً مستمراً في أسواق تأجير الشرائح الفندقية والتجارية والسكنية بالتزامن مع استمرار استقرار مبيعات الشريحتين السكنية والمكتبية. واسفرت التغييرات الأخيرة على أنظمة الرهن العقاري عن تحوّل في الطلب من مبيعات العقارات السكنية إلى التأجير. وشهدت الشريحة الفندقية للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية تحسناً هامشياً بلغت نسبته 2 في المئة في متوسط أجور الإقامة اليومية، وبالتالي تحسّن متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 162 دولار أميركي. ومع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2015 و2016، فإن هذا التحسن سيستمر فترة قصيرة حيث تتوقع الشركة ضعف الأداء المستقبلي في هذه الشريحة".

ثقة قوية

واضاف غزنوي ان الثقة لازالت قوية بسوق العقارات التجارية، ويتجلى ذلك في الإعلان عن تطوير مشاريع مولات جديدة متعددة مما سيضيف نحو 750.000 متر مربع إلى سوق العقارات التجارية في عامي 2018 و2019. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، ما أدى إلى زيادة معاملات بيع العقارات التجارية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 20 في المئة مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014.

وأوضح: "أدى استمرار تأخير تسليم مشاريع كبرى إلى استقرار أداء الشريحة المكتبية، فقد شهد تسليم بعض المباني في حي الملك عبدالله المالي المزيد من التأخير إلى عام 2016، بينما يُتوقع الانتهاء من مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات لاحقاً العام الجاري. وتتوقع شركة جيه ال ال أن تظل إيجارات المكاتب دون تغيير حتى دخول هذه المساحات الجديدة إلى السوق أواخر عام 2015 ومطلع عام 2016 مما سيؤدي بالتالي إلى إضعاف السوق.

أبرز نقاط التقرير:

• الشريحة المكتبية: لم تشهد شريحة العقارات المكتبية إنجاز أي مشاريع كبرى خلال الربع الأول من عام 2015. ويتوقع أن تدخل السوق إمدادات جديدة خلال عامي 2015 و2016 بما فيها تسليم مشروع "مجمع تقنية المعلومات والاتصالات" وبعض المباني في حي الملك عبدالله المالي. وحافظت معدلات الشواغر على استقرارها على نطاق واسع في المدينة عند نسبة 16 في المئة، بينما انخفضت معدلات الشواغر في حي الأعمال المركزي بنسبة تراوح بين 1.5 و8 في المئة. واستقر متوسط إيجارات العقارات المكتبية في مباني الفئتين (أ) و(ب) منذ الربع الأخير عند 1.275 و870 ريالا سعوديا للمتر المربع على التوالي.

• الشريحة السكنية: شهد الربع الأول من عام 2015 إنجاز نحو 5.000 وحدة سكنية جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوحدات السكنية المعروضة إلى نحو 976.000 وحدة. وانخفض حجم صفقات بيع الفلل والشقق السكنية التي سجلتها وزارة العدل بنسبة 70 و33 في المئة على التوالي، وذلك منذ تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في نوفمبر 2014 والتي حددت الرهن العقاري بنسبة 70 في المئة من سعر بيع العقار. ونتج عن هذه الأنظمة انخفاض هامشي بنسبة 2 في المئة، في معدل أسعار الفلل وتحوّل إلى سوق الإيجارات. وواصلت إيجارات العقارات السكنية النمو بنسبة تراوح بين 10 و15 في المئة سنوياً.

• شريحة العقارات التجارية: شهدت شريحة عقارات تجارة التجزئة نمواً مطرداً في الربع الأول من العام الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الشواغر بشكل طفيف بنسبة (1 في المئة) وارتفعت فيه أسعار الإيجارات هامشياً بنسبة (0.5 في المئة) في مراكز التسوُّق العابرة للمنطقة والمراكز الإقليمية. وتحقق في الربع الأول إنجاز عدد من مشاريع العقارات التجارية بما فيها تسليم مشروع "عالية بلازا" الواقع في طريق الثمامة. وبتأخير المشاريع الأخرى بات من المتوقع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2016 و2017.

• الشريحة الفندقية: لم يتم تسليم سوى فندق "دبل تري باي هيلتون" خلال الربع الأول من عام 2015، مما أضاف 196 غرفة جديدة إلى حجم المعروض الإجمالي البالغ 10.100 غرفة. وتشتمل المشاريع الكبرى المتوقع إنجازها في عام 2015 على فندق "هيلتون الرياض آند ريزينس"، وفندق "موفنبيك هوتيل" في حي الأعمال التجاري. وظلت معدلات الإشغال مستقرة لتصل إلى 64 في المئة منذ بداية العام حتى فبراير. ومع ذلك، تحسّن متوسط أجور الإقامة اليومية هامشياً بنسبة 2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. ونتيجة لذلك تحسّن متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 162 دولارا خلال أول شهرين من عام 2015.