المعلمون يشكون «ظلم الترفيع»... و«التربية» تتذرع بالقانون

كشف الجويسر عن حصوله على موافقة مبدئية من "الخدمة المدنية" بالسماح بإجراء الترفيع الوظيفي طوال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، معتبراً أن هذا يلغي كل مشكلات الترفيع الوظيفي للمعلمين، في حين أعرب عدد من المعلمين عن شعورهم بالغبن نتيجة اتباع الوزارة آليات اعتبروها ظالمة في ترفيعهم وظيفياً.

يعاني المعلمون والمعلمات المشمولون بقانون كادر الهيئات التعليمية الأخير، الذي صدر بموجب موافقة من مجلس الأمة عام 2011، وصادقت عليه الحكومة ليصبح نافذا منذ حوالي 4 سنوات، من معوقات في عملية ترفيعهم وظيفيا بين المستويات الوظيفية التي حددها القانون بـ7 مستويات تختلف وفق سنوات الخبرة ومدد البقاء في كل مستوى وظيفي.

وتصر وزارة التربية على تطبيق شروط تعتبرها مهمة، ويجب على المعلم تحقيقها لكي يحصل على الترفيع الوظيفي إلى المستوى الأعلى، ومن بينها عدم غيابه عن العمل لأي سبب كان خلال العام الدراسي، ولو ليوم واحد، سواء كان بإجازة وجوبية أو بإجازة جوازية، حيث إن "التربية" تعد مجرد تغيّب المعلم عن العمل يوما واحدا يحرمه من الترفيع مدة عام كامل، إضافة إلى أن الوزارة تشترط شهر نوفمبر موعدا للترفيع الوظيفي، وبالتالي فإن أي معلم تتحقق له شروط الترفيع الوظيفي بعد هذا الموعد يضطر إلى الانتظار للعام المقبل، حتى يحصل على حقه.

وقد أثار هذا الأمر سخط الهيئات التعليمية وتذمرها، نتيجة ما تعتبره تخبطا وتعسفا من وزارتهم في تطبيق قانون الكادر الذي يخلو من هذه النصوص والشروط، وفق رأيهم.

"الجريدة" التقت عددا من المعلمين والمعلمات لسبر آرائهم حول موضوع الترفيع الوظيفي، وما يرونه من أساليب تطبيق الوزارة له.

سنوات خبرة

بداية، أكدت المعلمة فاطمة العتيبي أن الوزارة تتعسف في تطبيق القانون الخاص بالكادر، حيث إنها تشترط مدد بقاء للمعلم في كل مستوى وظيفي، في حين أن القانون لم يشر إلى هذه الجزئية لا من قريب ولا من بعيد، وإنما حدد سنوات خبرة كلية للمعلم يتم على أساسها تسكينه في المستوى الملائم لوضعه الوظيفي، لافتة إلى أن معظم مطالباتهم بإنصافهم لم تلق آذانا صاغية من مسؤولي "التربية".

وأشارت العتيبي إلى أن الوزارة تعمد إلى تطبيق شروط تعجيزية أخرى، مثل إلزام المعلم بعدم الحصول على حقوقه الوظيفية من الإجازات التي حددها القانون، حيث يحرم المعلم من الترفيع الوظيفي في حال حصوله على إجازة الحج أو إجازة العزاء (الوفاة) أو حتى الإجازات المرضية، هذه كلها تسبب تأخر ترفيعه الوظيفي، رغم أنها إجازات مستحقة للمعلم، فهل يعقل ألا يحصل للمعلم أي طارئ خلال العام الدراسي كله، وهل يعقل أنه لن يمرض أبدا؟!

تتعامل بدهاء

من جانبه، قال رئيس قسم المواد الفلسفية، فهيد العجمي، إن الوزارة تتعامل بدهاء مع أعضاء الهيئة التعليمية عند ترفيعهم وظيفيا، فيحرمونهم من حقوقهم التي كفلها القانون، إذ نجدها تخصم أيام الغياب بحجة احتساب سنوات الخبرة في "مدة البقاء" دون نقصان، وتؤجل الترفيع الوظيفي لعام كامل، بسبب غياب يوم وتتغاضى عن الهدر الحاصل نتيجة التأجيل في سنوات الخبرة الفعلية الكلية التي تتراكم من جراء تأجيل الترفيع، موضحا أن المعلم الذي تصل خبرته الكلية إلى ١٧ سنة، ولكنه لايزال في المستوى الوظيفي (أ)، من جراء خصم أيام الغياب وتأخير ترفيعه الوظيفي عاما كاملا في كل مستوى وظيفي.

بدوره، قال رئيس قسم التربية الإسلامية، خالد العتيبي، إن آليات ترفيع المستوى الوظيفي المتبعة في وزارة التربية مدعاة للتمرد والغياب، حيث إن قضية الترفيع الوظيفي ليست وليدة اليوم، إنما بدأت مع تطبيق كادر المعلم في أواخر ٢٠١١، أي مع بداية إقرار كادر المعلم.

 انتهاك الحقوق

وأضاف أن حقوق المعلمين تنتهك، بما فيها حقوق مادية لا تقل عن ١٥٠٠ إلى  ٢٠٠٠ دينار، وفق المستوى الوظيفي كحد أدنى بين كل مستوى ومستوى أعلى، مشيرا إلى أن المشكلات التي يتم تلمّسها في القطاع الإداري تكشف بشكل جليّ قصورا لدى الجهة التي اعتمدت آليات ترفيع المستوى الوظيفي.

وأشار إلى أن قانون الكادر فسّر بشكل خاطئ وطبقته الوزارة مع تطبيق الآليات القديمة، وبهذا الشكل المزاجي حتى خرجنا بضوابط وآليات غير منصفة، لافتا إلى أن أن اعتماد الأول من نوفمبر من كل عام تاريخا للترفيع الوظيفي، واعتباره حدا فاصلا بين من أكمل المدة ومن لم يكمل بخس لحقوق المعلمين، سواء كان عدم الإكمال بيوم أو يومين أو شهر أو حتى عدة أشهر، بسبب إجازات؛ سواء كانت حجا أو مرضية أو عرضية أو عزاء أو وضعا أو أمومة... إلخ.

وأضاف: مثل هذه الآليات تدعو المنضبط إلى عدم الانضباط، والمتقاعس إلى مزيد من التقاعس، إذ يستحيل أنه خلال 3 سنوات لا يصاب موظف بعارض يحول بينه وبين العمل قد يكون مرضيا أو لأي سبب طارئ آخر، وبالتالي لك أن تتخيل أن يكون هناك معلم منضبط ومتميز بعمله، ويشار له بالبنان، يتأخر عاما في ترفيعه لمستواه الوظيفي، نتيجة عدة أيام غابها قسرا ونتيجة لظروف حقيقية!

ظلم شديد

من جهتها، قالت المعلمة انتصار العجمي إن أخطاء بالجملة تحصل في عمليات الترفيع الوظيفي، حيث إنها تعرضت لظلم شديد من وزارة التربية، إذ إنها بلّغت من الوزارة بحصولها على ترقية وترفيعها إلى المستوى الوظيفي "أ"، موضحة أنها حصلت على شهادة راتب تثبت حصولها على الترفيع.

وأضافت أنها فوجئت بعد مضي عدة أشهر باتصال من القطاع الإداري يبلغها أنه تم ترفيعها بطريق الخطأ، وأنه سيتم إرجاعها إلى المستوى الوظيفي السابق "ب"، وذلك لاكتشافهم أيام غياب لها خلال السنوات الأربع الماضية، موضحة أن الوزارة طالبتها بإرجاع المبالغ التي صرفت لها خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر تسبب بأذى نفسي كبير لها، حيث إنها بعد فرحتها بالترفيع الوظيفي، وبعد أن زاد راتبها، صدمت بإعادتها إلى المستوى السابق، وكذلك الخصم من راتبها، رغم أنها لم تخطئ في شيء، وأن الوزارة هي التي أخطأت بترفيعها ومن ثم إرجاعها، متسائلة: من المسؤول عن هذه المهزلة؟ وكيف لا تتم محاسبة المقصر؟

وشددت على أن البنود التي تطبقها وزارة التربية في الترفيع الوظيفي ظالمة، حيث إنه من المستحيل أن يستمر المعلم أربع سنوات متواصلة من دون أن يحصل على إجازة مرضية أو غيرها من الإجازات التي يسمح بها القانون، مشيرة إلى أن خصم أيام هذه الإجازات يعد نوعا من العقوبة للمعلم.

وشدد عضو إدارة الفتوى والتشريع، عبدالعزيز العثمان، على أن لوزارة التربية وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية الحق في الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الخدمة المدنية في تطبيق القوانين.

وقال العثمان لـ «الجريدة»: إن القوانين التي تصدر من الحكومة ولا تتضمن لائحة تنفيذية يمكن للجهات المسؤولة عن تطبيقها أن تتبع القواعد العامة في قانون الخدمة المدنية أثناء تنفيذ الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، مشيرا إلى أن قانون البدلات والكوادر الخاص بأعضاء الهيئة التعليمية في وزارتي التربية والأوقاف والشؤون الاسلامية، الذي صدر عن مجلس الأمة واعتمدته الحكومة في عام 2011 حدد الأطر العامة للكوادر والترقيات، ولم يتطرق للتفاصيل.

وأضاف العثمان أن أي قانون يصدر تكون هناك لائحة تنفيذية يتم من خلالها الاستدلال على كيفية تطبيق القانون، وبالتالي لا يمكن للجهات الخروج عن إطار القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، موضحا أن الترفيع الوظيفي بالنسبة للمعلمين يأخذ حكم الترقية، وبالتالي لـ»التربية» الحق في الرجوع إلى القواعد العامة للخدمة المدنية ووضع بعض الضوابط والشروط لحصول المعلم على هذه الترقية، ومنها وجوب حصول المعلم على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين مثلا، أو أي شروط أخرى تنظمها قوانين الخدمة المدنية المتعارف عليها.

شروط الترقي

إلى ذلك، أكد مدير الموارد البشرية في وزارة التربية، سعود الجويسر، أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته بشأن آلية تطبيق الكادر، موضحاً أن الكتب المرسلة من الديوان أكدت ضرورة اتباع الشروط الواردة في القوانين المنظمة لعملية الترقي والترفيع إلى المستويات الوظيفية.

وقال الجويسر لـ«الجريدة» إن من تلك الشروط حصول الموظف على تقدير «امتياز» عن آخر سنتين، إضافة إلى تحقيق الشروط الأخرى من مدة بقاء وسنوات خبرة وغيرها، ومن ثم حصوله على الترفيع المناسب للمستوى الأعلى، مشيرا إلى أن القانون حدد الإجازات المستثناة من عملية خصم المدة وهي الاجازة الدورية والاجازة الدراسية المنتهية بمؤهل دراسي.

قالوا

للوزارة حق الرجوع إلى القواعد العامة بـ «الخدمة المدنية» في تطبيق «الكادر»

عبدالعزيز العثمان

يتعاملون بدهاء مع الهيئة التعليمية ويحرمونها حقوقها التي كفلها القانون

فهيد العجمي

أخطاء بالجملة في عمليات الترفيع... ولا يمكن أن يستمر المعلم 4 سنوات من دون مَرضية

انتصار العجمي