الدويسان لإحالة المتسببين في فوضى «الزراعة» إلى النيابة

نشر في 27-04-2015 | 12:01
آخر تحديث 27-04-2015 | 12:01
No Image Caption
طالب النائب فيصل الدويسان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. علي العمير، باتخاذ "قرار شجاع" وإحالة كل المتسببين بالفوضى في هيئة الزراعة الى النيابة العامة، محذرا من استمرار المجاملات على حساب الحق في تجاوزات الحيازات الزراعية.

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي: "أعتب على الوزير العمير الذي طلب من النواب عدم التحقيق في حيازات الوفرة، على اعتبار أنه سيشكل لجنة من "الفتوى والتشريع" لهذا الغرض، وبعد أن انتهت اللجنة من مهمتها اعتبر العمير أن قراراتها ناقصة وغير دقيقة. وقال: "إذا أحال العمير المقصرين الى النيابة العامة بتهم واضحة، فإنه بذلك يكون الوزير الإصلاحي، وإن لم يفعل فسيكون الصندوق الأسود الآخر لحماية الفاسدين في هيئة الزراعة".

من جانب آخر، أبدى الدويسان استغرابه الشديد من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة، وذلك لعدم إدراج المقترح بقانون الذي تقدم به في 22 أغسطس 2013، والخاص بإنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع والتعديل عليه ضمن التقرير الثاني للجنة الذي أدرج على جدول الأعمال وتضمن تعديلا لاحقا للقانون قدمه أحد الأعضاء بعد أكثر من 6 أشهر من تقديم الدويسان مقترحه.

وقال إن اللجنة التعليمية خالفت المادة 100 من اللائحة الداخلية التي تقضي بأن مقترحات القوانين إذا تعددت كان أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه تعديلا له.

وكان الدويسان قد قدّم كتابا لرئيس مجلس الأمة يعترض فيه على التقرير الثاني للجنة التعليمية، مطالبا مجلس الأمة برده وتصحيح الخطأ، ليتضمن التقرير اقتراحه واعتباره الأسبق.

ومن جانب آخر، هاجم الدويسان أعضاء اللجنة الخارجية لرفضهم التعديل المقدم منه في شأن قانون مقاطعة الكيان الصهيوني. وقال إن التعديلات التي قدمها على القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني هي استشعار منه بوجود ثغرات فرضها واقع التطور، وأنه ليس الوحيد الذي قدّم مثل هذه التعديلات، بل إن كل مجالس الأمة السابقة قدم أعضاؤها مثل هذه التعديلات، الأمر الذي يوضح أهميتها.

back to top