«الموارد»: تعديل قانون مكافأة نهاية الخدمة

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، النائب د. خليل عبدالله، ان اللجنة بصدد تقديم تعديلين على قانون مكافأة نهاية الخدمة، الاول ينص على ان يتم العمل بالقانون اعتبارا من تاريخ صدوره وليس منذ 1/1/2015.

وذكر عبدالله، في تصريح للصحافيين، أن التعديل الاخير يتعلق بأن تكون نسبة الاستقطاع من الموظف 1 في المئة بدلا من 2.5 في المئة، وأن تساهم الحكومة بنسبة 6.5 في المئة بدلا من 2.5 في المئة، مشيرا إلى ان اللجنة في انتظار رد مؤسسة التأمينات لاستيضاح الكلفة المالية.

وأشار الى ان اللجنة قررت دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله، ووزير المالية والتجارة بالوكالة، انس الصالح، ووزيرة التخطيط، هند الصبيح، الى اجتماع مقبل لمناقشة مقترح النائب جمال العمر بشأن تعيين القياديين، لافتا إلى ان مرسوم الحكومة الصادر اخيرا لا يتوافق مع التوجه النيابي، وستقوم اللجنة بتعديله.

وقال إنه تمت الموافقة على طلب رئيس اتحاد نقابة البترول بالحضور والاستماع الى رأيه بشأن "البديل الاستراتيجي"، مبينا ان اللجنة استمعت إلى آراء العاملين في القطاع النفطي بهدف اثراء النقاش.

وأوضح عبدالله، ردا على سؤال بشأن مقترح التعامل مع المتقاعدين قبل صدور قانون مكافأة نهاية الخدمة، ان المتقاعدين جزء اساسي من الموارد البشرية، ويمكن الاستفادة من خبراتهم، مشيرا إلى ان اللجنة ستراعي هذه الشريحة العزيزة.

الإعلام الإلكتروني

من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي ان التعديلات على قانون المرئي والمسموع وما سواها لن تقوض الحريات وانما ستكون داعمة لها، مشددا على ان التعديلات هي اشبه بعمل تنظيمي.

وقال الرويعي في تصريح للصحافيين امس: انتهينا في اللجنة التعليمية من وضع الترتيبات الخاصة بالحلقة النقاشية التي تبدأ اليوم لمدة ثلاثة ايام، وتناقش الحلقة في يومها الاول الاعلام الالكتروني الجديد الذي يتألف من 27 مادة وفي اليوم التالي نناقش ما يختص بالمرئي والمسموع وخصص اليوم الثالث لمناقشة قانون النشر والمطبوعات، لافتا إلى ان القوانين الثلاثة تعتبر الركائز الاساسية التي يعتمد عليها العمل السياسي والاعلامي والتربوي.

وحض الرويعي على «تنظيم العمل في الاعلام الالكتروني لضبط العملية حتى يكون من يتحدث مسؤولا خصوصا ان وسائل الاتصال الاجتماعي انتشرت بشكل كبير».

ودعا كل من لديه رغبة في اثراء الموضوع حضور الحلقات النقاشية للوقوف على المثالب وإيجاد صيغة توافقية لاصدار التشريعات التي تخدم البلد وتنظم العمل.

وفي سؤال وجه اليه بخصوص اعتراض النائب فيصل الدويسان على عدم ادراج اقتراحه ضمن جدول اعمال اللجنة، قال الرويعي ان «الموجود على جدول اعمال مجلس الامة هو مجرد رد من اللجنة التعليمية على اقتراح النائب نبيل الفضل بخصوص تعديل جزئي على احدى مواد المرئي والمسموع والمتعلقة بتغليظ العقوبات، والفضل اثار ذلك في أكثر من جلسة، والامر ليس له علاقة بجدول التعليمية، ونحن لم نناقش اي قوانين في اللجنة».