«بيان للاستثمار»: نمو جيد لسيولة البورصة مدعوم بالتفاؤل من تعديلات قانون «هيئة السوق»

تزامن الأداء الإيجابي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مع الارتفاعات المتباينة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، حيث تمكنت أغلبيتها من تحقيق المكاسب الأسبوعية لمؤشراتها.

قال تقرير شركة بيان للاسثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، وعمليات المضاربة التي عادت لتلقي بظلالها على أداء السوق من جهة أخرى.

واضاف التقرير ان السوق شهد خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع عمليات جني أرباح محدودة شملت بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية في السابق، الأمر الذي خفف من المكاسب الأسبوعية لمؤشرات السوق كافة، وفيما يلي نص التقرير:

اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع النشاط الشرائي نسبياً بالمقارنة مع الأسابيع القليلة السابقة، حيث يُثبت ذلك مستويات السيولة التي شهدت نمواً جيداً خلال الأسبوع بدعم من استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على قطاع كبير من المتداولين منذ إقرار مجلس الأمة لتعديلات (قانون رقم 7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى التوقعات المتفائلة بشأن النتائج الفصلية للشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، خاصة بعد إفصاح عدد من البنوك والشركات عن نتائج إيجابية خلال الأسبوع.

ويظهر تفاؤل المستثمرين بإقرار القانون وانعكاس ذلك على أداء السوق بشكل إيجابي، مدى تعطش الأوساط الاستثمارية في البلاد إلى المحفزات الإيجابية التي تساهم في تحسن أداء البورصة، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق منذ إقرار تعديلات القانون قبل أسبوعين تقريباً وحتى تداولات يوم الخميس السابق بما نسبته 1.88 في المئة، أي سجلت ارتفاعاً بنحو أكثر من 516 مليون دينار كويتي في 11 جلسة فقط؛ فالأوساط الاقتصادية في البلاد تأمل وتنتظر إقرار مزيد من القوانين الاقتصادية التي لا شك أنها ستساعد الاقتصاد الكويتي على القيام من سباته العميق الذي ظل يرقد فيه سنوات عدة بسبب عدم مبالاة المسؤولين لما وصل إليه بعد الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2008، الأمر الذي سيساهم في عودة سوق الكويت للأوراق المالية لسابق عهده.

أداء إيجابي

من جهة أخرى، تزامن الأداء الإيجابي الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي مع الارتفاعات المتباينة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، حيث تمكنت أغلبها من تحقيق المكاسب الأسبوعية لمؤشراتها، إذ تشهد تلك الأسواق حالة عامة من الاستقرار بعد الهدوء النسبي الذي شهدته أزمة نزيف أسعار النفط، واتجاهها إلى التحسن بشكل تدريجي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الحالة المعنوية والنفسية للمستثمرين في هذه الأسواق، خاصة وأن اقتصادات الدول الخليجية قائمة على عائدات هذه السلعة الحيوية.

وقد سجلت جميع أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع باستثناء سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.52 في المئة. وقد احتل السوق المالي السعودي مرتبة الصدارة بين الأسواق التي حققت مكاسب، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.93 في المئة، في حين شغل سوق مسقط للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.43 في المئة، فيما جاءت بورصة قطر في المرتبة الثالثة بعدما سجل مؤشرها نمواً أسبوعياً نسبته 0.58 في المئة، أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد شغل المرتبة الرابعة، حيث أنهى مؤشره السعري تداولاته الأسبوعية مسجلاً مكاسب نسبتها 0.57 في المئة.

وشغلت بورصة البحرين المرتبة الخامسة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبته 0.25 في المئة، في حين كان سوق دبي المالي أقل الأسواق ارتفاعاً، حين بلغت نسبة مكاسبه 0.20 في المئة بنهاية الأسبوع.

القيمة الرأسمالية

ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.92 مليار دينار. بارتفاع نسبته 0.07 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 27.90 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق انخفاضاً بنسبة بلغت 0.21 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع، وكان السوق قد استهل الجلسة الأولى منه مسجلاً ارتفاعاً لجميع مؤشراته بدعم من موجة الشراء النشطة والقوية التي كانت حاضرة بقوة خلال الجلسة، وشملت معظم المجاميع الاستثمارية في السوق، مما انعكس بشكل إيجابي على نشاط التداول الذي سجل ارتفاعاً جيداً سواء على صعيد السيولة أو عدد الأسهم المتداولة.

وفي الجلسة التالية، شهد السوق تباين مؤشراته الثلاثة على إثر اختلاف توجهات المتداولون، وذلك وسط تراجع واضح لنشاط التداول، إذ واصل المؤشر السعري مكاسبه بدعم من عودة المضاربات السريعة في السيطرة مرة أخرى على مجريات التداول في السوق، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم الصغيرة، مما أدى إلى تذبذب أداء المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الجلسة في المنطقة الخضراء، في حين شهدت الأسهم القيادية موجة جني أرباح سريعة، ليسجل المؤشران الوزني و"كويت 15" على إثرها تراجعاً بنهاية الجلسة.

أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد صاحب المؤشر السعري المؤشرين الوزني و"كويت 15" في الهبوط إلى المنطقة الحمراء، وذلك بعد اتجاه عمليات جني الأرباح نحو الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية في الجلسات السابقة.

وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً طفيفاً متأثراً بعمليات المضاربة التي نالت من بعض الأسهم الصغيرة، في حين تمكن المؤشران الوزني و"كويت 15" من تحقيق الارتفاع بدعم من موجة الشراء النشطة التي استهدفت بعض الأسهم القيادية.

وفي جلسة نهاية الأسبوع، شهد السوق أداءً مستقراً نوعاً ما، حيث سار طوال الجلسة في اتجاه أفقي مائل إلى الارتفاع نسبياً، إلا أن اللحظات الأخيرة من وقت الجلسة قد شهدت نشاطاً شرائياً مكن السوق من إنهاء الجلسة مسجلاً نمواً محدوداً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة.

الأداء السنوي

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.13 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.67 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر "كويت 15" إلى 0.25 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,331.33 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.57 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.26 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 435.93 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1,057.27 نقطة، بنمو نسبته 0.24 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 27.89 في المئة ليصل إلى 24.55 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 54.60 في المئة، ليبلغ 324.24 مليون سهم تقريباً.

المؤشرات

سجلت ثمانية قطاعات في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين أغلقت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية في المنطقة الحمراء، وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع محققاً نمواً نسبته 2.48 في المئة، عند مستوى 1,193.92 نقطة، وتبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 2.23 في المئة، مقفلاً عند مستوى 878.16 نقطة، وشغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن أقفل مؤشره عند مستوى1,035.57 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.09 في المئة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 773.98 نقطة، بنمو نسبته 0.33 في المئة.

في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 3.81 في المئة، مغلقاً عند مستوى 928.26 نقطة. فيما جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 1.71 في المئة، حيث أقفل عند 1,017.12 نقطة. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الاتصالات، إذ انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.09 في المئة، منهياً تداولاته عند مستوى 646.44 نقطة. أما قطاع التأمين فقد كان أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض مؤشره بنسبة 0.42 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1,117.96 نقطة.

التداولات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 667.01 مليون سهم تقريباً، شكلت 41.14 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 432.03 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 26.65 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.95 في المئة بعد أن وصل إلى 161.26 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.15 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.68 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.77 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 27.94 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18.92 مليون دينار، شكلت 15.42 في المئة من إجمالي تداولات السوق.