غلق المعابر ضربة موجعة لاقتصاد سورية والأردن المتعثر

وجّهت سيطرة المعارضة السورية على المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن ضربة شديدة لجهود حكومتي دمشق وعمان لإنعاش تجارة التصدير التي كانت مزدهرة قبل أن تعرقلها الحرب السورية، وألحقت ضرراً بأعمال الشركات في أرجاء المنطقة.

مع خسارة الحكومة السورية معبر نصيب قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتمكُّن كتائب المعارضة من قطع الممر الرئيسي لحركة تجارة مع الأردن تتجاوز ملياري دولار سنويا، تلقى اقتصاد البلدين المتعثر أصلا ضربة مزدوجة موجعة.

وعلى مدار السنوات الماضية كانت سورية ملتقى لحركة التجارة بين أوروبا وشبه الجزيرة العربية، وتنقل سلعا بمليارات الدولارات قادمة من تركيا إلى الخليج، وكان المنتجون السوريون أنفسهم موردين رئيسيين للمنطقة.

وزادت أهمية معبر نصيب الواقع على الطريق السريع بين دمشق وعمان بسبب الزيادة المطردة في صادرات الملابس والسلع الاستهلاكية من المصانع التي نقلها أصحابها السوريون إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في دمشق وعلى ساحل البحر المتوسط.

وجاء إغلاق المعبر في أسوأ توقيت بالنسبة للمزارعين السوريين، لأن موسم الأمطار الجيد أتاح فائضا للتصدير في الشهور الأخيرة من منتجات مثل التفاح والليمون، بينما جاء كذلك لصادرات الأردن من الفوسفات والبوتاس والأسمدة والأدوية والملابس والخضراوات.

خسارة لبنانية

وإلى جانب الشركات السورية والأردنية المشاركة في التجارة عبر الحدود، يشعر المصدرون اللبنانيون أيضا بوطأة الأمر، إذ لم يعد بمقدورهم إرسال البضائع بالشاحنات عبر سورية والأردن إلى أسواقهم الرئيسية في منطقة الخليج.

ويضطر المصدرون إلى التحول إلى طريق أعلى تكلفة بكثير عبر البحر والبر، مرورا بمصر للوصول إلى المستهلكين بدول الخليج الثرية وأوروبا الوسطى والشرقية عبر تركيا والبحر المتوسط.

والطرق البرية الرئيسية الأخرى مستبعدة كخيار للتجارة الرسمية. ففي الشمال يسيطر المعارضون أيضا على معبري باب الهوى وأعزاز على الحدود مع تركيا، في حين يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أغلب الطرق إلى العراق. والاستثناء الرئيس الوحيد هو معبر اليعربية، لكنه في أيدي الأكراد السوريين.

إعادة بناء

وتدهورت التجارة خلال الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات وتحاول دمشق حاليا إعادة بناء الصناعة والصادرات السورية لمقاومة العقوبات التي فرضها الغرب عليها وهزيمة المعارضة المسلحة.

وبات 40 في المئة على الأقل من الطاقة الإنتاجية الصناعية معطلا، لكن الشركات نقلت بعض الإنتاج بعيدا عن المناطق التي نالها القسط الأكبر من الضرر بسبب القتال. وتضغط الحكومة على تلك الشركات بقوة لزيادة الصادرات اللازمة لجني العملة الصعبة الشحيحة وتعزيز واردات المواد الخام الضرورية.

وعادت الصادرات السورية إلى الارتفاع إلى 1.8 مليار دولار العام الماضي أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأزمة في عام 2011 وفقا لما ذكره إيهاب سمندر، مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية التي تديرها الدولة. وبرغم ذلك فإن هذا أقل كثيرا من فاتورة الواردات التي قدرها بمبلغ 4.3 مليارات دولار. كانت الصادرات السورية تبلغ 12 مليار دولار في عام 2010.

إنقاذ البضائع

وفور سقوط المعبر الاستراتيجي المعروف لدى الأردن باسم جابر، وهو ثاني معبر رسمي يتم إغلاقه، وسيطرة جبهة "النصرة" على معبر الجمرك القديم في أكتوبر 2013، تعرضت معظم مستودعات المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة إلى سلب ونهب، ما حدا بمستثمرين إلى الإسراع بإرسال مئات الشاحنات بشكل يومي لإخراج ما تبقى من بضائعهم وممتلكاتهم، التي قدرتها مصادر مستقلة بنحو 90 ألف طن من الأخشاب و45 ألف طن من الحديد و20 ألف طن من الكبريت، و60 ألف طن من الفحم و100 ألف طن من الرخام.

حصار ومعاناة

وفي حين قال رئيس هيئة مستثمري المنطقة نبيل رمان، لوكالة فرانس برس، إن "معبر جابر بمنزلة شريان حياة بالنسبة لنا مع أوروبا ومع دول الخليج"، مشيرا إلى أن "70 في المئة مما نأكله ونستورده ونصدره كان يمر عن طريق سورية"، شبّه رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور الوضع الاقتصادي لبلاده وكأنه يعيش تحت "حصار" بسبب أوضاع المنطقة وسيطرة "داعش" على مساحات شاسعة في سورية والعراق المجاورتين للمملكة.

ويعاني الأردن، الذي يتقاسم مع سورية والعراق حدودا طويلة تمتد لمئات الكيلومترات، من ظروف اقتصادية صعبة وشح في الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 30 مليار دولار وعجز دائم بموازنته وأعباء تفاقمت مع وجود أكثر من نصف مليون لاجئ سوري.

ويعتمد اقتصاد المملكة، التي تعد واحدة من أفقر 10 دول في العالم بالمياه، الى حد ما على المساعدات، خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، في حين تستورد 98 في المئة من حاجاتها من المشتقات النفطية، وتشير الدراسات الى أن الطلب على الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2020.

(دمشق، عمان- أ ف ب، رويترز)