تحديث| المجلس يوافق بالمداولة الثانية على تعديلات "هيئة الزراعة"

تحديث 6

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشان اضافة المواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الاعضاء الحضور.

ونصت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بان "يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجلها".

وقالت المادة نفسها انه "يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة".

واضافت المادة ذاتها انه " يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من اراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة اعوام من تاريخ تحقيق الانتاج وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له ".

وذكرت المادة ذاتها أنه "في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة".

ونصت المادة (5 مكررا -أ ) على انه "يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة ".

وافادت المادة (5 مكررا - ب) بأنه مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 الاف دينار كويتي "كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاغراض التي خصصت من أجلها اضافة الى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص".

وشملت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة "كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار - لكل أو جزء منها - مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكررا - ب) دون الاخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه".

ونصت الاجراءات على ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

واشارت المادة الثانية من القانون الى ضرورة ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكررا).

من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في كلمة له ان القانون خرج بشكل يخدم الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد.

واضاف الوزير العمير ان مجلة (الايكونوميست ) نشرت مقالا في 30 مايو 2014 يفيد بتصدر الكويت الدول العربية من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها حيث أوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي حصول الكويت على المرتبة الاولى عربيا وال28 على مستوى العالم.

وشدد على أن هذا القانون من شأنه تعزيز المحافظة على الأمن الغذائي "وهو خطوة ستتبعها خطوات بانتظار ما تسفر عنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية" مشيرا الى حاجة المذكرة الايضاحية للقانون للتعديل حتى تتوافق وتعكس المواد التي تمت الموافقة عليها.

وحول ما اثاره أحد النواب بشأن كيفية تطبيق القانون على المزارع القائمة أوضح الوزير العمير ان التعامل معها سيتم "وفق ما أقره هذا القانون في تمكين المواطنين من تحقيق الغرض من الحيازات التي خصصت لهم وتشجيع المجدين من المزارعين على الاستمرار وليكونوا قدوة لغيرهم في الانجاز".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 5

وافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.

ورفض المجلس طلبا نيابياً آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير الـ 26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المدرج على جدول أعماله عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة.

كما رفض المجلس طلباً نيابياً بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما سماه مقدمو الطلب "التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية لاعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 أبريل الجاري".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع في حين رفض رفعها عنه في قضية حصر نيابة التنفيذ الجنائي على أن يبلغ بهما وزير العدل.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الوزارة حازت جميع الموافقات الرسمية قبل البدء في أعمال مشروع جسر جابر (الصبية) ومنها موافقات القطاع النفطي.

وقال الوزير الجسار في رده خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم على سؤال النائب سعدون حماد في شأن ما أثير حول بناء ذلك المشروع على حقل المدينة النفطي في جون الكويت إن "وزارة الاشغال لم تبدأ العمل في هذا المشروع إلا بعد حصولها على موافقات الجهات الرسمية ومنها موافقات القطاع النفطي".

وحول أسباب حوادث الاحتراق المتكررة للمحولات الكهربائية ذكر أن إحصائيات وزارة الكهرباء تشير إلى انخفاض أعداد هذه الحوادث مع مواجهة الوزارة لهذه المشكلة حيث قامت بحملة شاملة منذ عام 2008 انخفضت خلالها حوادث الحرق من 12 حادثاً إلى حادثين فقط عام 2013.

وأضاف أن وزارة الكهرباء والماء لا تملك تحديد موقع المحولات "إذ أن المجلس البلدي هو من يضعها"، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية ستتعاون على وضع محولات الكهرباء بعيداً عن البيوت السكنية.

وبيّن أن عدد المحولات في الشبكة الكهربائية في البلاد يبلغ نحو 30 ألفاً "ويمثل تعرض محولين إلى حادث في السنة نسبة ضئيلة من إجمالي العدد ولكنه ليس بعذر حيث ستعمل الوزارة على إيجاد الحلول الكفيلة بوضع هذه المحولات في أماكن آمنة".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق المجلس على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.

ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملاً بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.

وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.

وعلّق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح في مداخلة خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة قائلاً إن الحديث عن وجود "35 ألف مستحق (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل" مشيراً إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.

وأشاد الوزير الخالد بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "وعمله الكبير الذي يزكيه" مؤكداً على أن الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.

وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في "اللجنة العليا للجنسية والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلاً عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية" داعياً النواب إلى "الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

قال النائب فيصل الشايع بأن الاجابة عن سؤاله بشأن استاد جابر لم تصل بما تم توجيهه ولم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تأخر الاستاد، مشيراً إلى أنه هناك لغط كبير واتهامات بشأن استاد جابر متمنياً على وزير الشباب توضيح هذا الأمر خاصة وانه ذكر بأنه شكلت لجنة لبحث الأمر.

بدوره، أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن استاد (جابر الأحمد) الدولي سيكون جاهزاً للتشغيل نهاية العام الحالي بحسب الدراسات.

وقال الشيخ سلمان الحمود في رده على سؤال برلماني خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم إن استاد (جابر) سيكون على أعلى المواصفات الفنية وإجراءات الأمن السلامة، مؤكداً على حرص مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة على سرعة تشغيل هذا الصرح الرياضي المهم.

وحول المسؤولية القانونية عن الخلل في المشروع أوضح أن "مجلس الوزراء أحال كل الجهات المسؤولة عن الخلل في استاد جابر إلى النيابة العامة والتي تقوم الآن بالتحقيق في الموضوع".

وأشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة تقوم بكل الترتيبات اللازمة لتشغيل الاستاد وتوفير كل متطلباته الفنية والادارية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ويناقش المجلس اليوم في جلسته المداولة الثانية من تعديلات قانون «هيئة الزراعة»، والتقرير الأول للجنة الشباب والرياضة، بشأن تعديل قانون الانتخابات في الاتحادات والأندية الرياضية (الصوت الواحد).