النصف: ضغوط وتدخلات لوأد إصلاحات «الزراعة»

حذر النائب راكان النصف من خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل إلا في بيئة فاسدة، داعياً الحكومة إلى «الكف عن التغيب عن الجلسة أو الحضور بالحد الأدنى من الوزراء.

أكد النائب راكان النصف أن تعديلات قانون هيئة الزراعة، كما انتهى إليه مجلس الأمة في المداولة الأولى، تمثل إنجازاً في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين ونواب ومتنفذين، مشدداً على أن الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لإلغاء تلك التعديلات تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون استمرار الوضع السابق لخدمة مصالحهم.

وقال النصف في تصريح صحافي أمس، إن «رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية إيداعات جديدة من من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون»، متسائلا إن كانت الحكومة جادة في الإصلاح أو انها حكومة علاقات عامة هدفها المحافظة على علاقاتها مع نواب ومتنفذين على حساب مكافحة الفساد.

وأوضح أن الضغوط والتدخلات من داخل مجلس الأمة وخارجه لوأد الإصلاحات في قانون هيئة الزراعة اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب، الذي بات على علم بالأدلة والمستندات لحالات كثيرة من توزيع قسائم زراعية لأسباب سياسية، وليست لتحقيق الأمن الغذائي كما هو مفترض لها.

وحذر النصف من خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل إلا في بيئة فاسدة، داعياً الحكومة إلى «الكف عن ممارسة ألاعيب التغيب عن الجلسة أو الحضور بالحد الأدنى من الوزراء، حتى تمر التعديلات كما يريدها المتنفذون والمتمصلحون من الحيازات الزراعية».