«ديمه كابيتال»: تراجع الأسهم الأميركية وسط عمليات بيع مكثفة

نشر في 21-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-04-2015 | 00:01
No Image Caption
مع نهاية الأسبوع الماضي يكون قد مرّ 32 يوماً دون وصول مؤشر SandP 500 إلى مستويات جديدة، وهي الفترة التي تعتبر الأطول منذ شهر يوليو 2013. ومنذ أن قارب المؤشر مستوياته القياسية في 20 مارس الماضي، فإنه يرتفع وينخفض ضمن نطاق 52 نقطة، بحسب «ديمه كابيتال».

قال تقرير شركة "ديمه كابيتال"، إن الأسهم الأميركية تراجعت خلال الأسبوع الماضي وسط عمليات بيع مكثّفة شهدتها الأسواق العالمية، لتتراجع نتيجة ذلك بأكبر نسبة في غضون ثلاثة أسابيع وسط تراجع سهم American Express، والبيانات الاقتصادية التي شكلت مؤشراً على تحسن مستوى التضخم وتشديد الصين قواعد التداول. وكان سهم American Express قد تراجع بواقع 4.4 في المئة.

وحسب التقرير الأسبوعي للشركة، "انخفض مؤشر SandP 500 بنسبة 1.1 في المئة يوم الجمعة في نيويورك ليصل إلى مستوى 2.081.18 نقطة متراجعاً بذلك إلى ما دون متوسط سعره للأيام الخمسين الماضية. وكان المؤشر قد تكبّد خسائر بواقع 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر Dow Jones الصناعي بواقع 279.47 نقطة أو 1.5 في المئة يوم الجمعة ليصل إلى مستوى 17.826.30 نقطة. وأنهت القطاعات العشرة الرئيسية ضمن مؤشر SandP 500 الأسبوع على تراجع وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا، والسلع الكمالية والخدمات المالية خسائر بأكثر من 1.3 في المئة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي، يكون قد مرّ 32 يوماً دون وصول مؤشر SandP 500 إلى مستويات جديدة، وهي الفترة التي تعتبر الأطول منذ شهر يوليو 2013. ومنذ أن قارب المؤشر مستوياته القياسية في 20 شهر مارس الماضي، فإنه يرتفع وينخفض ضمن نطاق 52 نقطة، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية التي تم نشرها على صعيد مختلف القطاعات وجاءت دون التوقعات، بدءاً من معدلات التوظيف وصولاً إلى قطاع التصنيع، والتي أثارت المخاوف من مستوى أرباح الشركات، ومعززة في الوقت نفسه موقف الجهات التي تدعو إلى الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة القياسية لفترة أطول.

ويعكف المستثمرون على دراسة التقارير الاقتصادية بحثاً عن أي أدلة تشير إلى توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ عام 2006. وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السيدة جانيت يلين قد قالت إنه على الرغم من احتمال رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، لكن أي قرار بخصوص ذلك يعتمد على البيانات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات اقتصادية تم نشرها الأسبوع الماضي ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضي، للشهر الثالث على التوالي، ما يُعد مؤشراً على أن معدل التضخم آخذ في التحسّن. كما أظهر تقرير منفصل تحسّن ثقة المستهلكين في شهر أبريل الجاري ليصل إلى ثاني أعلى مستوى له في غضون أكثر من ثماني سنوات بفضل تفاؤل الأميركيين بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية وبالتضخم.

ويتوقع المحللون انخفاض أرباح شركات مؤشر SandP 500 بواقع 4.3 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام. وفي حال حدوث ذلك، فإن هذه الفترة ستكون أول فترة من النمو السلبي للأرباح منذ عام 2009، وسط مخاوف من ارتفاع قيمة الدولار والتقارير الاقتصادية الأسوأ من المتوقع.

وقامت الصين بحظر عمل شركات الوساطة في مجال الإقراض معلنة أن بإمكان مديري الصناديق تقديم القروض في ظل توسيع المعروض من الأسهم المتاحة للبيع على المكشوف. ورفع المستثمرون في الصين الرهانات على الأسهم عن طريق الاقتراض من خلال الاستثمارات الجماعية التي تسمح بتأثير أكبر من التمويل عبر الوسطاء. يذكر أن مؤشر شانغهاي المركّب ارتفع بأكثر من الضعف خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية.

وجددت المواجهة الأخيرة بين اليونان ودائنيها المخاوف في الأسواق في ظل استمرار المفاوضات حول التزامات الحكومة اليونانية بالإصلاحات الاقتصادية لفتح الجزء المقبل من أموال خطة الإنقاذ التي تحتاجها لتجنب احتمال نفاذ خزائنها من السيولة المالية في وقت لاحق من هذا الشهر.

back to top