«الموارد»: مختلفون مع الحكومة بشأن ضوابط تعيين القياديين

بحثت لجنة الموارد البشرية مع وزير المالية ضوابط تعيينات القياديين إضافة إلى قانون البديل الاستراتيجي للرواتب.

قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب د. خليل عبدالله ان الحكومة قدمت للجنة امس مرسوم القرار النافذ بشأن ضوابط القياديين والمنشور في الصحيفة الرسمية، مبيناً أن هناك اختلافاً مع الحكومة بهذا الشأن "لأننا كلجنة مصرون على تقديم هذه الضوابط بقانون تناقشه اللجنة الآن بصيغة اقتراح بقانون نيابي".

وأضاف عبدالله، عقب اجتماع اللجنة الذي حضره وزير المالية وزيرة التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح وممثلون عن ديوان الخدمة المدنية: "نحن بانتظار رد الحكومة بهذا الخصوص، وبعثنا إلى كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية بنسخة من هذا القانون، وتسلمها".

وأوضح أن "الاقتراح بقانون اكثر شمولية من مرسوم القرار الحكومي الذي لم يغط جوانب كثيرة، ونحن نرى أن مرسوم القرار ناقص، وسنقوم بدورنا بتقديم الاقتراح بقانون للمجلس، واللجنة مصرة بالإجماع على تقديم الاقتراح النيابي، ونأمل ان نرى رأياً حكومياً لنخرج بصيغة توافقية، وإن لم يحصل ذلك فسنضطر إلى تقديم الاقتراح برأي اللجنة فقط ليصوت عليه المجلس".

وبيَّن أن "لدينا نقاط اختلاف مع الحكومة، ومنها رؤيتنا بأن يتم اختيار القياديين من قبل لجنة محايدة تابعة لمجلس الخدمة المدنية ترفع للوزير خمسة مرشحين للمنصب، ويقوم الوزير بدوره باختيار ثلاثة منهم، ورفع أسمائهم الى مجلس الوزراء لاختيار القيادي، ورؤيتنا بأن يكون التجديد للقياديين في المرة الثانية لا يتجاوز السنتين، وبالتالي يكون مجموع سنوات توليه المنصب القيادي ست سنوات فقط".

البديل الاستراتيجي

وبيّن عبدالله أن اللجنة ناقشت تطورات البديل الاستراتيجي، وأن الحكومة بصدد تقديم مشروع قانون خاص بتعديلات على قانون الخدمة المدنية بما يتيح لها ويمكنها من تطبيق هذا النظام، مستدركاً: "نحن في اللجنة مازالت لدينا تساؤلات تتعلق بتفاصيل البديل الاستراتيجي، ولن نتخذ أي قرار إلى حين الحصول على هذه التفصيلات لضمان عدم ظلم فئة وظيفية قد ننساها".

وأكد جدية الحكومة في تقديم البديل الاستراتيجي، "ولديها عمل تقوم به ونحن نراه، بدليل وجود شركة مختصة ومستشارين وحضور الوزير المعني للاجتماعات بهذا الخصوص وهذا مؤشر على الجدية"، مضيفاً: "نسعى إلى إنهاء البديل الاستراتيجي وضوابط القياديين خلال دور الانعقاد الحالي وجهودنا تسير في هذا الاتجاه"، مشددا بأن على الحكومة أن تناقش آراء النواب، "وإلا فسنقوم بدورنا الدستوري إن لم تتعاون".

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب احمد القضيبي ان ما قدمته الحكومة من مرسوم بقرار رقم ١١١ لسنة ٢٠١٥ لا يتماشى مع فلسفة الاقتراح بقانون بشأن ضوابط اختيار القياديين، فهي تريد ان تكون مدة القيادي في منصبه ٤ سنوات وتجدد لأربع سنوات اخرى بإجمالي ٨ سنوات، مبيناً: "نحن كلجنة نرى الاجمالي بـ٦ سنوات، والحكومة بمرسومها لم تضع حداً أدنى للمدة الزمنية التي يقضيها القيادي في الجهة التي رشح لمركز قيادي، وجعلت الامر مفتوحا".

وأضاف ان "مرسوم القرار الحكومي الذي المقدم هو ما كان قد وعد به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بتقديم ضوابط تعيين القياديين بمشروع بقانون".

وعن رأيه الشخصي في "البديل الاستراتيجي"، اعتبر القضيبي أن "هناك مغالطات بهذا الشأن، وحتى الآن لم يتخذ قرار بشأنه"، معتبراً أنه "لا أسباب واضحة لكل هذا التأخير في تقديم البديل". وأضاف: "لا أرى جدية حكومية بتقديم البديل الاسترايجي لان الحكومة ما زالت تصدر وتبارك قوانين، ولعل اخرها جهاز المراقبين الماليين ومزاياه المالية الذي نسف فكرة البديل الاستراتيجي برمتها".