"المالية": توافق من كل الأطراف على قانون المناقصات

نشر في 19-04-2015 | 15:42
آخر تحديث 19-04-2015 | 15:42
No Image Caption
أكد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الأطراف حول ما تم نقاشه من تعديلات على قانون المناقصات العامة.

وذكر الشايع في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة شرعت خلال اجتماعها في مناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيرا إلى ان اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الأحد المقبل.

وقال ان اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع إلى ارائهم، لا سيما بعد التعديلات الحكومية الجديدة، مضيفا: "نتمنى ان يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص، ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال العام، ويحقق العدالة والشفافية اثناء الاعلان عن المناقصة والعرض الفني والمالي".

وتطرق الشايع الى الاراء المتداولة داخل اللجنة حول القانون، مشيرا إلى ان هناك من يقترح اعتماد "السعر الثاني" في المناقصة، وهناك من يؤيد الذهاب إلى متوسط الاسعار، فيما اخرون يرون ضرورة مناقشة العرض الفني المقدم قبل اتخاذ القرار.

وتابع ان الحكومة مع ان يتم فتح العرض الفني اولا، ومن تنطبق عليه الشروط يتم فتح العرض المالي المقدم من قبله، ومن ثم يتم الذهاب الى اقل الاسعار، مؤكدا ان رأي الحكومة واحد ولا يوجد اي تباين في وجهات النظر لديها.

من جانبه، اثنى عضو اللجنة النائب فيصل الكندري على التعديلات الجديدة وهو ما يعني الابتعاد عن الروتين السابق في المناقصات.

وأوضح ان اللجنة تريد ان تحظر على من ترسو عليه المناقصة بيع المشروع بالكامل، اذ ان الوضع الحالي يتيح لمن ترسو عليه المناقصة بيع المشروع كله بالباطن، حتى يصل إلى شركات تكون غير قادرة على استكمال المشروع ما يدخلنا في قضايا ومحاكم ومشاكل.

back to top