الميزانيات: "هيئة ذوي الإعاقة" تتخذ قراراتها عبر الهاتف

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016 وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وقدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.814.000 دينار، في حين تم تقدير الإيرادات بـ 20.000 دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي اليوم انه استكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد تبين للجنة أن الهيئة لم تقم حتى الآن بإرسال ما يفيد ذلك رغم انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ 1 إبريل 2015.

وأضاف عبدالصمد: "كما تبين للجنة أن من أسباب عدم تقديم الهيئة لتقرير سنوي عن أعمالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء كما نص قانون إنشائها بذلك أنه لم تكن للهيئة خطة معتمدة لعملها إضافة إلى عدم انعقاد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمعاقين، وأفاد الوزير أنه تم تلافي مثل هذه الملاحظات والاتفاق على الاجتماع شهريا وستقوم الهيئة بتقديم تقريرها ابتداء من العام المقبل".

وتابع عبدالصمد: "وبشكل عام وفيما يخص الجهات الحكومية، فإن اللجنة ترى أن عملية تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا باتت ضرورة، خاصة أن الكثير منها شكلي كما أن الكثير من أعضاء هذه المجالس غير متفرغين لها مقابل تقاضي مكافآت مالية، بل وصل الحال أن تقوم بعض مجالس الإدارات باعتماد قراراتها بالتمرير عن طريق الهاتف، وهو ما يدعو إلى تنظيم عملها ترشيدا للإنفاق وتفعيلا لدورها المنشود".

وفيما يخص مراجعة ملفات الإعاقة وتحديثها، قال عبدالصمد إن اللجنة طلبت تزويدها ببيانات حول أعداد المعاقين في الكويت للمستحقين منهم ممن ينطبق عليهم التعريف القانوني للإعاقة وأعداد مدعي الإعاقة، وشددت اللجنة على ضرورة تحديث البيانات الطبية وفق أحكام القانون، كما اتضح للجنة أن المشاريع المدرجة على بند (الاستشارات) والخاصة بوضع قاعدة بيانات للمعاقين وميكنة أعمال الهيئة وربطها بالجهات الحكومية قد دخلت حيز التنفيذ بعد تأخير دام 4 سنوات وجار استكمال المراحل النهائية من الدورة المستندية لهذه المشاريع في القريب العاجل.

وشددت اللجنة على ضرورة النظر في تاريخ الشركة المنفذة لأي مشروع من مشاريع الدولة خاصة أن بعض هذه الشركات تتعثر أثناء تنفيذها للمشاريع الحكومية وتسجل عليها الكثير من الملاحظات من ديوان المحاسبة، واللجنة سترفع توصية إلى مجلس الوزراء لتوجيه من يلزم في هذا الشأن.

وتابع عبدالصمد: "أما فيما يخص مشروع مبنى الهيئة، فإن اللجنة شددت على ضرورة متابعة مشروعها مع لجنة البيوت الاستشارية خاصة أنه معتمد من السنة المالية 2012/2013 ولم تصدر حتى الآن كراسة الشروط المرجعية له، وفيما يخص بند (الرعاية الاجتماعية)، فقد تم اعتماد مبلغ 92 مليون دينار ليتم الصرف على الفئات المستحقة للمساعدات، كما طلبت اللجنة إعادة دراسة وبحث الجهة المنوط بها رسميا تقديم الدعم المالي لبعض جمعيات النفع العام التي تدعمها الهيئة حاليا، خاصة أن وزارة المالية أفادت بأنها لم ترصد مبالغ في ميزانية الهيئة لهذا الغرض أساسا".