حمدان العازمي يقترح العودة إلى خمس دوائر وأربعة أصوات

تقدّم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مطالباً باعادة تطبيق نظام الخمس دوائر والأربعة أصوات على أن يكون لكل ناخب الحق في التصويت لثلاثة مرشحين من دائرته إضافة إلى مرشح واحد من دائرة أخرى.

ورأى العازمي أن اقتراحه جاء لمعالجة حالة الانقسام السياسي الذي تعاني منه الساحة السياسية بعد تطبيق مرسوم الصوت الواحد، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الصوت الواحد، أثبت بالدليل القاطع أنه فرّق أكثر مما جمع، كما أنه أحدث شروخاً كبيرة في الساحة السياسية.

ولفت العازمي إلى أن الهدف من اقتراحه بعودة الأربعة أصوات وخمس دوائر هو معالجة أي تهديد للحمة الوطنية والحد من حالة الانقسام التي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية، إضافة إلى تحقيق العدل والمساواة، للمساهمة في تكوين مجلس نيابي يعبّر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته.

وأضاف العازمي في اقتراحه أن القانون رقم 42 لسنة 2006 وإن كان قد عالج بشكل رئيسي المثالب والسلبيات التي كانت تشوب العملية الانتخابية، إلا أن ذلك القانون تسبب في اهدار جزء لا يستهان به من إرادة الأمة في عدم ادخال بعض المناطق السكنية في التوزيع الخماسي للدوائر الانتخابية، حيث أهمل ادراج هذه المناطق السكنية ضمن الدوائر الخاصة فيها، ما تسبب ذلك في شل عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي بالرغم من توافر الصفات المطلوبة فيهم لممارسة حق الانتخاب، وهذا بدوره قد أدى إلى الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، والاخلال كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص 8 من الدستور، وهو ما دفع إلى اعداد جدول أضيفت فيه جميع المناطق التي لم يحق لقاطنيها التصويت في الانتخابات.

وجاء في نص الاقتراح بقانون:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .  

 

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين والمراسيم المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

 

(مادة أولى)

يستبدل بنص الماده الأولى من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، الجدول المرفق لهذا القانون على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

'تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاربعة من المرشحين، ثلاثه منهم في الدائرة المقيد فيها، والرابع من المرشحين خارج هذه الدائرة، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك'.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن

إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة:

   

لقد جاء هذا المقترح بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والعودة به بعد اجراء عدة تعديلات عليه، لمعالجة حالة الانقسام السياسى الذي تعاني منه الساحة السياسية بعد تطبيق مرسوم الصوت الواحد، إضافة إلى أن تطبيق هذا النظام الانتخابي، أثبت بالدليل القاطع أنه فرّق أكثر مما جمع، وأحدث شروخاً كبيره في الساحة السياسية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون لمعالجة أي تهديد للحمة الوطنية والحد من حالة الانقسام التي كان لها الأثر السلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية، إضافة إلى تحقيق العدل والمساواة، للمساهمة في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته.

المادة الأولى: القانون رقم 42 لسنة 2006 وإن كان قد عالج بشكل رئيسي المثالب والسلبيات التي كانت تشوب العملية الانتخابية، إلا أن ذلك القانون تسبب في اهدار جزء لا يستهان به من إرادة الأمة في عدم ادخال بعض المناطق السكنية في التوزيع الخماسي للدوائر الانتخابية، حيث أهمل ادراج هذه المناطق السكنية ضمن الدوائر الخاصة فيها، ما تسبب ذلك في شل عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي بالرغم من توافر الصفات المطلوبة فيهم لممارسة حق الانتخاب، وهذا بدوره قد أدى إلى الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، والاخلال كذلك بمبدأ تكافؤ الفرص 8 من الدستور، وهو ما دفع إلى اعداد القانون المرافق، فنص في المادة الأولى منه على أن يستبدل الجدول المرفق للقانون المشار اليه، بهذا الجدول المرافق لهذا القانون.

وهذا الجدول المنوه عنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال ادراج المناطق السكنية التي اهمل ادراجها في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه مع بقاء المناطق السكنية المدرجة سابقاً فيه على وضعها القائم.

وتضمن الاقتراح في مادته الثانية أن من حق كل ناخب أن يُدلي بصوته لأربعة من المرشحين، ثلاثه منهم في الدائرة المقيد فيها، والرابع من المرشحين خارج هذه الدائرة، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك.

ويهدف هذا التعديل إلى الخروج من الطائفية والقبلية التي كانت تعاني منها جميع الانتخابات البرلمانية السابقة، وبهذا تكون الاولوية للمواطن في اختيار ممثليه داخل دائرته، إضافة إلى منحه الحق في اختيار مرشح للكويت كلها.

ونصت المادة الثالثة منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في الجدول المرفق للقانون:

الدائرة الانتخابية الأولى: الشرق - الدسمة - المطبة - دسمان - بنيد القار - الدعية - الشعب - جزيرة فيلكا وسائر الجزر - حولي - النقرة - ميدان حولي - بيان - مشرف - السالمية - البدع - الراس - سلوى - الرميثية - ضاحية مبارك العبدالله الجابر - أنجفة.

الدائرة الانتخابية الثانية: المرقاب - ضاحية عبدالله السالم - القبلة - الشويخ - الشامية - القادسية - المنصورية - الفيحاء - النزهة - الصليبخات - الدوحة - غرناطة - جنوب الدوحة - القيروان - الشويخ الصحية - جابر الأحمد - الصبية.

الدائرة الانتخابية الثالثة: كيفان - الروضة - العديلية - الجابرية - السرة - الخالدية - قرطبة - اليرموك - أبرق خيطان - خيطان الجديدة - السلام - الصديق - حطين - الشهداء - الزهراء.

الدائرة الانتخابية الرابعة: الفروانية - الفردوس - العمرية - الرابية - الرقعي - الأندلس - النهضة - جليب الشيوخ - ضاحية صباح الناصر - الشدادية - صيهد العوازم - الرحاب - العضيلة - العارضية - أشبيلية - ضاحية عبدالله المبارك - الجهراء الجديدة - الصليبية والمساكن الحكومية - الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً - مدينة سعد العبدالله.

الدائرة الانتخابية الخامسة: الأحمدي - المقوع - واره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غرباً - هدية - الفنطاس - المهبولة - أبو حليفة - الفنيطيس - أبو فطيرة - أبو الحصانية - المسيلة - ضاحية صباح السالم - الرقة - الصباحية - الظهر - العقيلة - القرين - العدان - القصور - مبارك الكبير - ضاحية فهد الأحمد - ضاحية جابر العلي - الفحيحيل - المنقف - ضاحية علي صباح السالم - ميناء عبدالله - الزور - الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً - مدينة صباح الأحمد.