المجلس: توزيع 12 ألف وحدة سكنية رقم قياسي لم يتحقق طوال العقود الماضية

نشر في 01-04-2015 | 14:34
آخر تحديث 01-04-2015 | 14:34
No Image Caption
اكد مجلس الأمة ان توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2014/2015 رقم قياسي لم يتحقق طوال العقود الماضية، معتبرا ان هذا الامر يظهر جدية السلطتين التشريعية والتنفيذية في حل القضية الاسكانية.

وقال تقرير صحافي صادر من ادارة الاعلام بمجلس الامة ان السلطة التشريعية ساندت الحكومة وفق مبدأ (العمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطنين) وتمثل هذا من خلال إقامة المؤتمر الإسكاني الأول الذي عقد يومي 9 و10 فبراير 2014 وطرحت فيه رؤى وحلول متنوعة لقضية الكويت الأولى وفق استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس في بداية الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي وشاركت فيه جهات محلية ودولية متخصصة في الإسكان.

وألزم المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكينة تسليم الأراضي إلى شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها للمواطنين المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع وذلك بهامش ربح تحدده المؤسسة.

وقال عضو اللجنة الاسكانية النائب منصور الظفيري ان اللجنة شديدة الحرص على عدم المبالغة في أرقام التوزيعات الإسكانية ليكون قريبا من الواقع ولن نبيع الأوهام لمصالح انتخابية.

وأضاف الظفيري في تصريح صحافي اليوم "أن المطلوب هو مراجعة الخطوات التي نفذت خلال السنة الماضية وإيضاح العراقيل التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودعم التوجهات الحكومية الراغبة في حل القضية الاسكانية"، مشيرا الى ان المجلس مستمر في ايجاد التشريعات اللازمة للتخفيف من اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة.

ورأى الظفيري ان الخطوات النيابية والحكومية تسيران في الاتجاه الصحيح لغلق ملف القضية الاسكانية وطي اكثر الملفات التي تؤرق المواطنين، لافتا الى ان هذه الجهود واضحة ومطبقة على ارض الواقع ولا يمكن تجاهلها.

ودعا الظفيري إلى ضرورة إعادة النظر في قضية إسكان المرأة الكويتية لاسيما مع تصريحات وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل الأخيرة التي أوضح من خلالها عدم رضاه عن التعديلات التي أضيفت على قانون الرعاية السكنية الذي يخص إسكان المرأة لأنه لم يؤد دوره بشكل سليم وإننا سنعمل على البذل المزيد من الجهد في إيجاد الحلول اللازمة لزيادة أرقام الوحدات السكنية التي ستسلمها الحكومة للمواطنين خلال 2015/2016.

بداية الطريق

من جانبه، قال النائب عبدالله العدواني ان المشاريع الاسكانية الاخيرة والتوزيعات المختلفة والتي قاربت على الـ 13 الف وحدة سكنية مختلفة تؤكد المساعي النيابية نحو حل القضية الاسكانية وهي احدى الاولويات التي حددها المجلس منذ بداية الفصل التشريعي وحقق فيها نجاحا واضحا.

وأضاف العدواني ان الجهود النيابية تمثلت في ايجاد تشريعات تخص القضية الاسكانية وتمهد الطريق للحكومة ممثلة بوزارة الاسكان لحلها، مشيرا الى ان الارقام التي تحققت هي بداية الطريق وستتواصل الاعداد مع بدء تسلم المناطق السكنية الجديدة التي اعلنت عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح العدواني ان الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اتجاه حل القضية الاسكانية واضحة من خلال متابعته المستمرة لهذا الملف وتذليل العقوبات التي تواجه حل القضية الاولي في الكويت كما ان اعضاء اللجنة الاسكانية ينسقون باستمرار مع وزارة الاسكان ويتابعون التوزيعات الجديدة المرفقة بجداول تم الاتفاق عليها مسبقا وهو ما نجحوا فيه خلال المرحلة الماضية.

وقال العدواني ان المجلس نجح خلال المرحلة السابقة في العديد من الملفات والقضايا ونجح في حل القضية الاسكانية، داعيا الحكومة الي الاستمرار في توزيعاتها والالتزام بما تم الاتفاق مع مجلس الامة بهذا الشأن.

back to top