«الميزانيات»: الهيكل الإداري للدولة يتضخم... واختصاصات كثير من الجهات متداخلة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث قدرت مصروفات الهيئة للسنة المالية 2015/2016 بـ6.550.000 دينار، وبانخفاض قدره 30 في المئة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية 2014/2015، في حين ان الايرادات المقدرة للهيئة قد زادت بـ185 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 20.000 دينار.

واستعرضت الهيئة ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016، حيث تبين للجنة الآتي:

1 - تم اقرار كل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة واللائحة الداخلية لها وهيكلها التنظيمي، وأبدت اللجنة اعتراضها على الهيكل التنظيمي للهيئة، لأنه لا يتضمن ادارة مختصة بالتدقيق الداخلي تتبع اعلى سلطة في الهيئة، وهو مجلس الادارة او الوزير المختص (وزير التجارة والصناعة).

2 - انتقال تبعية برنامج الاوفست من وزارة المالية الى الهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 مايو 2014، وقد تمت احالته رسميا إلى الهيئة في 18 مارس 2015، حيث تم ايقاف العمل به والتعاقد مع مستشار لاعادة دراسته، وطلبت اللجنة من الهيئة تزويدها بشرح مفصل حول برنامج الاوفست قبل وبعد انتقاله اليها.

واستقر رأي كل من اللجنة ووزارة المالية على الغاء الاعتماد المقدر لقيمة الاتعاب السنوية التقديرية التي تدفع لعقد ادارة برامج الاوفست والمدرج في بند «استشارات» والبالغ قيمته 1.500.000 دينار، إذ لا يوجد مبرر لوجود هذا الاعتماد في الميزانية بعد ان اوقفت الهيئة عمل برنامج الاوفست.

3 - بلغ عدد الوظائف الشاغرة في ميزانية الهيئة 130 وظيفة للكويتيين، وأفادت الهيئة بانه تقدم لها نحو 4.000 طلب توظيف، وانه ستجري الاختبارات خلال الاسبوعين المقبلين.

وفي كلمة لها حول كثرة الهيئات المعنية بالاستثمار، قالت «الميزانيات»: «من خلال اجتماعات اللجنة مع الجهات الحكومية اتضح للجنة ان هناك عدة جهات مؤسسة حديثا معنية بتهيئة المناخ الاستثماري في البلاد وادوارها متقاربة جدا، وهي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى جهات حكومية مؤسسة سابقة كالهيئة العامة للصناعة. وتبلغ قيمة مصروفات هذه الجهات الثلاث في السنة المالية 2015/2016 ما جملته 16.745.000 دينار.

ويتضح للجنة ان الهيكل الاداري في الدولة يتضخم يوماً بعد يوم، وبدأت الكثير من الجهات تتداخل أدوارها واختصاصاتها ومهامها، مما يزيد من صعوبة وتعقيد الوضع اكثر من ذي قبل، ولعله من الافضل ان يتم دمج هذه الجهات الجديدة الثلاث في جهة واحدة وتقسيمها الى قطاعات داخلية.

وستكلف اللجنة ديوان المحاسبة بدراسة تحليلية حول الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في اختصاصاتها، ومنها على سبيل المثال تلك الجهات الثلاث.